به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز؛رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه گزارش هیات دولت از حادثه پلاسکو از انتظار کارشناسان و متخصصان ضعیف تر تهیه شده و در ابعاد ملی با نگاهی تخصصی به این حادثه نپرداخته  است، گفت: نکته مهم این است وقتی قصد می کنیم تا یک گزارش در ابعاد ملی از حادثه ای را تهیه و منتشر کنیم، باید بدانیم که انتظار فوق العاده ای در میان جامعه متخصص ایجاد می شود؛ تمامی کارشناسان، مدیران، جامعه دانشگاهیان و محققان منتظرند تا ببینند این گزارش چگونه و از چه زاویه ای به این حادثه می پردازد تا شاهد تقویت نظام پیشگیری باشیم اما این مهم در گزارش اخیر دولت نادیده گرفته شده است.

اقبال شاکری  با اشاره به اینکه هنوز گزارش نهایی منتشر نشده و مطالب عنوان شده در رسانه ها تنها خلاصه ای از گزارش اصلی و پاره ای از بیانات افراد بوده است، تصریح کرد: مشاور سیاسی رئیس جمهور نیز گزیده هایی از این مطلب را در سایت خود منتشر کرده، اما قرار است گزارش نهایی فردا در نشستی خبری به سمع و نظر شهروندان برسد.

وی با یادآوری اینکه وقتی از منظر علمی به این گزارش نگاه می کنیم، این گزارش بیشتر شبیه گزارش های قوه قضائیه تنظیم شده است، خاطر نشان کرد: وقتی قوه قضائیه به موضوعی ورود می کند، در بررسی پرونده ها به تمامی افرادی که درگیر موضوع خاصی بوده اند درصدی از خطا اختصاص می دهد زیرا قاضی بر اساس گزارش های کارشناسان، هر بخش و فرد را مقصر در وقوع آن حادثه یا جرم می داند، اتفاقی که در این گزارش نیز به چشم می خورد و به جای آنکه کارشناسی باشد، بیشتر به تقسیم سهام تقصیر پرداخته است.

شاکری با انتقاد از اینکه گزارش حادثه پلاسکو هیات دولت نتوانسته است مشکلات و دلایلی که منجر به وقوع حادثه پلاسکو شده است را ریشه یابی کند، ادامه داد: وقتی گزارشی نتواند نکته اصلی را بیان کند تا در کشور شاهد یک اتفاق خوب برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه باشیم، دیگر نمی توان به آن لقب گزارش ملی داد زیرا در حد گزارش های ملی تهیه نشده و وزنه لازم علمی و تخصصی را ندارد و کمتر از حد انتظار ظاهر شده است.

این عضو کمیسیون عمران شورای چهارم شهر تهران، آدرس های غلطی که در این گزارش مطرح شده است را یکی از دلایل اصلی ضعف این گزارش دانست و گفت: این گزارش می بایست در وهله نخست اعلام می کرد بعد از صدور اخطارهای متعدد آتش نشانی چه نهاد و فردی قصور کرده و با بی توجهی به هشدارها ساختمان را در معرض ریزش و وقوع حادثه قرار داده است.

مبحث 22، حلقه مفقوده گزارش ملی حادثه پلاسکو

شاکری با اشاره به اینکه یکی از نکات اصلی که در زمینه نگهداشت ساختمان ها باید از سوی مالکان حقیقی و حقوقی و مستاجران مورد توجه واقع شده و جدی گرفته شود، مبحث 22 است، عنوان کرد: مبحث 22 در گزارش ملی دولت یازدهم مغفول مانده است. در حالیکه این قانون به شفافی خطاب به مالکان حقوقی و حقیقی و مستاجران تاکید دارد که وظیفه نگهداشت ساختمان بر عهده آنان نیز هست.

وی ادامه داد: وقتی گزارشی تهیه می کنیم، نباید مطالب و نتیجه گیری ها به نحوی عنوان شود که مقصران اصلی ناشناخته باقی بمانند و مسئولیت ها را در بین سایر دستگاه ها پخش کنیم، بلکه باید مشخص کنیم پس از اخطارهای متعدد آتش نشانی چه کسانی به وظایف خود عمل نکرده اند؛ اشاره ای صریح و دقیق برای اینکه بار دیگر شاهد وقوع حوادثی مشابه نباشیم و عوامل اصلی برای روزها و سال های بعدی مشخص شود. حال آنکه در این گزارش همچنان شاهد هستیم که وظایف دستگاه های اجرایی مشخص نیست و در هاله ای از ابهام قراردارد.

شاکری با تاکید بر اینکه مبحث 22 نگهداشت ساختمان ها تنها سند کشوری است که در زمینه نگهداری از ساختمان ها وجود دارد، خاطر نشان کرد: در گزارش ملی حادثه پلاسکو به این این مبحث قانونی نگاهی ساده انگارانه شده است و تنها به صورت تاریخی در این مورد بحث شده مبنی بر اینکه این ماده قانونی در زمینه نگهداشت ساختمان ها رعایت نمی شود، سوال اصلی این است مگر این جواب ساده ابعاد بی توجهی به این قانون را مشخص می کند؟

وی افزود: این گزارش باید به شفافی و وضوح مشخص می کرد، مسئولیت اجرای مبحث 22 بر عهده  کدام سازمان است و این نکته را یادآوری می کرد که مسئولیت این قانون بر عهده سازمان شهرسازی و معماری است، اما اجرای آن در این سازمان همچنان بلاتکلیف مانده است. این نکته اصلی است که در این گزارش مورد بی توجهی واقع شده در حالیکه باید زمانی تعیین می کرد تا این مبحث قانونی شکل اجرایی به خود بگیرد و دولت را مکلف می کرد در زمینه بکارگیری این قانون ابلاغیه های چند فوریتی صادر کند.

ضعیف خوانده شدن مدیریت بحران در گزارش حادثه پلاسکو یک علامت سوال است

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه جملات کلی در یک گزارش ملی تعیین تکلیف کننده وظایف نیستند، ادامه داد: در بندهای مختلف این گزارش می بینیم که بارها اعلام شده ناهمانگی در میان مدیریت عملیات از ضعف های مدیریت بحران حادثه بوده است. در حالی که مدیریت بحران شکل می گیرد تا تعداد بی شماری از دستگاه های موجود در محل حادثه بر اساس یک مدیریت واحد عمل کنند. همین نکته مغفول مانده نشان می دهد که تهیه کنندگان این گزارش به درستی نمی دانستند که مدیریت بحران زمانی شکل می گیرد که دستگاه های متعدد در کنار هم قرار می گیرند تا ذیل یک مدیریت واحد کار کنند. نکته مهمی که نه تنها ایراد نیست بلکه حسن است.

وی ادامه داد: این در کنار هم قرار گرفتن سازمان ها ایرادی ندارند زیرا سازمان مدیریت بحران متشکل از دستگاه های مختلف کشور است نه اینکه یک سازمان مستقلی باشد که بتواند به تنهایی عمل کند و در واقع سازمان مدیریت بحران در لحظه بحران به صحنه می آید تا وظایف را تعیین تکلیف کند. نکته مهمی که در این گزارش بار دیگر در هاله ای از ابهام بزرگ واقع شده و به وضوح به چشم می خورد.

مسئولیت مالکان و بی توجهی دولت به اهمیت آن

شاکری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه یکی از نکات بسیار مهم دیگری که در گزارش ملی حادثه پلاسکو مورد بی توجهی واقع شده، مسئولیت مالکان اصلی و بهره برداران و مستاجران و کسبه است، گفت: در این گزارش مسئولیت مالکان اصلی و بهره برداران و مستاجران و کسبه در مقابل اموال و دارایی های خودشان آن طور که باید مورد توجه و شفافیت واقع نشده در حالی که باید در این گزارش اعلام می شد چرا این مسئولیت ها مورد توجه قرار نگرفتند و بلاتکلیف مانده اند.

وزارت کار در سایه امان نامه گزارش پلاسکو

رئیس کمیته عمران شورای چهارم تهران با تاکید بر اینکه یکی از مقصران اصلی حادثه پلاسکو وزارت کار بوده است، گفت: وقتی گزارشی ملی تهیه می شود، انتظار نداریم که کارگاه ها در سایه غفلت واقع شوند، در حالی که شاهدیم وزارت کار در زمینه کارگاه های تولیدی کوتاهی کرده، به طوری که در این گزارش وزارت کار به نوعی امان نامه گرفته است.

وی با طرح این پرسش که چرا وزارت کار پس از دریافت اخطارهای آتش نشانی به دادستانی گزارش های مبسوط نداده است، عنوان کرد: در حادثه پلاسکو وزارت کار رسما مسئولیت قضایی دارد حال آنکه شاهدیم این گزارش ملی نهادی که مسئولیت قضایی دارد را رها کرده و به سراغ نهادی که مسئولیت بالقوه داشته، رفته است، آن هم در شرایطی که وزارت کار باید مورد خطاب قرار می گرفت و برایش تعیین تکلیف می شد.

شاکری با تاکید بر اینکه وقتی هیات دولت اعلام می کند در خصوص یک حادثه یک گزارش در ابعاد ملی و فراملی تهیه می کند در واقع یک اطلاع عمومی داده است تا مردم و کارشناسان منتظر پاسخ به تمام پرسش ها باشند، بیان کرد: متاسفانه در این گزارش به سازمان آتش نشانی کم لطفی شده است آن هم  با وجود بیش از ده ها اخطار و دستور و نامه ای که این سازمان به نهادهای مربوطه زده است. از نامه های یک پاراگرافی اخطار گرفته تا ارسال دستورالعمل های ایمنی که ده ها صفحه داشته است.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سازمان آتش نشانی بارها به مدیران و مالکان و دادستانی و وزارت کار و سایر دستگاه های مرتبط در غالب هشدار یادآوری کرده تا اقدامات لازم را اعمال کنند و هیچ گاه نگفته است که این ساختمان باید تعطیل یا تخریب شود، متذکر شد: کارشناسان این سازمان بارها ابلاغ کرده اند که سازمان های دیگر بیایند تا زیر نظر آتش نشانی به رفع این مشکلات و خطرات و تهدیدها بپردازند. از همین رو معتقدم باید به مسئولان این سازمان مدال افتخار بدهیم زیرا سازمان آتش نشانی حتی فراتر از وظایفش نیز عمل کرده است، اما امروز می بینیم که یک گزارش با عنوان ملی تهیه شده که نه تنها در سطح ملی واقع بینانه، منصفانه، دقیق و علمی نیست بلکه در حد انتظار جامعه متخصصان و کارشناسان نیز ظاهر نشده است.