به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وزارت اقتصاد بیست و نهمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت را منتشر کرد.

آنچه در ادامه می خوانید گزارش این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت و کاهش بدهی های دولتی است:

یکی از معضلات گریبان‌گیر اقتصاد ایران موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولتی است. در ایران نسبت بدهی‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با کشورهای دیگر و اقتصادهای برتر جهان عدد قابل توجهی نیست و بین 30 تا 50 درصد است. هرچند برخی منابع بین‌المللی از جمله داده‌های پایگاه آماری Trading Economics این نسبت را برای ایران حدود 16درصد اعلام‌ کرده‌اند.

براساس داده‌های همین منبع در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات‌متحده و ژاپن این رقم بسیار بالاتر و در سال 2015 به ترتیب نزدیک به 105 و 230درصد بوده‌است.

بنابراین مشخص می‌شود که معضل اقتصاد ایران در رابطه با بدهی‌های دولتی نه حجم آن، بلکه مشخص‌نبودن میزان دقیق بدهی‌های دولت و ترکیب آن است. معضلی که موجب رکود در بازپرداخت بدهی‌ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد می‌شود.

در سال‌های اخیر و در بازه‌های زمانی مختلف آمارهای متفاوتی از میزان حجم بدهی‌های دولتی اعلام شد که ارقامی نظیر 150، 380، 540 و در آخرین اعلام 700هزار میلیارد تومان را شامل می‌شوند. این ارقام میزان بدهی‌های دولتی احصا شده تا همان تاریخ را نشان می‌دهند و تناقضی با یکدیگر ندارند.

بنابراین براساس اظهارات وزیر اقتصاد در دی‌ماه سال جاری آخرین برآورد از بدهی‌های دولتی احصا شده قریب به 700تریلیون تومان است.  لازم به ذکر است این رقم هم مربوط به بدهیهای دولتی، هم شرکتهای دولتی و هم بدهی دولت به این شرکتها است. بنابراین صرف وجود بدهی‌های دولتی به عنوان صورت مسئله محسوب نمی‌شود بلکه برآورد دقیق از حجم بدهی‌ها و به تبع آن اتخاذ راهکارهایی نظیر تهاتر، اوراق خزانه اسلامی و به طور کلی ایجاد بازار بدهی دارای اهمیت و اولویت است.

انجام بهنگام تکالیف قانونی

بدین منظور از ابتدای فعالیت دولت یازدهم دفتر مدیریت بدهی‌ها و و تعهدات عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد تا تصویر شفافی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولتی ایجاد شده و براساس آن امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به وجود بیاید. در این راستا این مرکز اقدام به ایجاد سامانه مدیریت بدهی‌های دولت کرده‌است.

طرحی که با هدف طراحی و پیاده‌سازی سامانه ای تحت وب جهت تسویه بدهی و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ثبت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و شرکت‌های دولتی با تعیین سطوح دسترسی و برقراری امنیت مناسب و بدون محدودیت جغرافیایی برای گروه‌های کاربری مختلف در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع در حال اجراست.

این سامانه در راستای اجرای تکالیف قانونی ماده اول قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن طراحی و پیاده‌سازی شده‌است. ماده 1 قانون رفع موانع تولید بیان می‌دارد که دولت موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (اردیبهشت 94) جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این سه طبقه شامل طبقه مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی‌ به تفکیک اشخاص، طبقه مطالبات و بدهی‌های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه و طبقه مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌هاست.

سامانه ثبت بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی (سماد) از بهمن ماه سال 1394 به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و پس از رفع نواقص و ایرادات از ابتدای سال 95 به صورت عملیاتی اطلاعات مورد نظر را از دستگاه های اجرایی متمرکز و استانی دریافت نمود.

این سامانه در مرحله آزمون ابتدا با 50گزارش جداگانه توسط کارشناسان مرکز مدیریت بدهی ها و در مرحل اول پایلوت، در سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، ذیحسابی و امور مالی وزارت متبوع و شرکت چاپخانه دولتی ایران آغاز به کار کرد. در مرحله دوم پایلوت، استان تهران و تعدادی از دستگاه اجرایی مادر شامل تمام وزارت خانه و دستگاه های اصلی و بزرگ نیز به این سامانه اضافه شدند.

یکی مشکلاتی که در راه اندازی و اجرای سامانه های الکترونیکی وجود دارد مبحث آموزش دستگاه های اجرایی برای پیوستن به چنین بسترهایی است.

از این رو مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در فروردین ماه سال 95 بخشنامه ای را برای آموزش کلیه دستگاه های متمرکز تهیه و تدوین کرد. این مرکز بنا دارد تا به صورت هفتگی کارگاه های آموزشی را در این زمینه برگزار کند. کارگاه هایی که با معرفی نمایندگان دستگاه های مختلف برای حضور در این دوره ها و رسیدن به حد نصاب آغاز به کار خواهند کرد. علاوه بر دوره های آموزشی، این مرکز اقدامات لازم برای تعریف دوره آموززشی، مبانی تئوری و تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی را نیز انجام داده است.

بکارگیری روشهای حسابداری استاندارد و واحد

مسئله مهم در راه اندازی این سامانه به کارگیری روش های حسابداری استاندارد و واحدی به منظور شناخت، اندازه گیری و گزارشگری بدهی ها، ذخایر و بدهی های احتمالی است.

از این رو کارگروهی متشکل از نمایندگان ادارات کل تابعه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، شیوه نامه کاربردی منطبق بر استانداردهای حسابداری و نظام حسابداری بخش عمومی و در راستای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و برای تأیید به دیوان محاسبات کشور ارسال کرده است که پس از تأیید به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

همچنین به منظور تسهیل در دریافت گزارش های بانک ها و موسسات اعتباری و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری نیز بخشنامه های متناسب با شرایط خاص آن ها صادر شده است.

بااین حال یکی از اقداماتی که برای نخستین بار در اقتصاد کشور روی داده است ثبت رویدادهای مالی است که دستگاه اجرایی خاصی متولی آن نیست و قانون گذار به صورت کلی یک تعهد مالی را بر دوش دولت قرار داده است.

در این باره مرکز مدیریت بدهی ها اطلاعات مورد نیاز را از گزارش های دریافتی از دستگاه های مشمول و غیرمشمول مانند بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، بانک های دولتی و خصوصی، شرکت های هواپیمایی، نهادها و موسسات غیردولتی و دیگر دستگاه استخراج و در سامانه سماد ثبت کرده است.

حذف فرآیند اخذ فیزیکی اسناد

با راه اندازی سامانه سماد، فرآیند اخذ فیزیکی اطلاعات حذف شده است. در این باره سامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات بخش عمومی که زیرمجموعه سماد است طراحی شده است و هر دستگاه اجرایی با نام کاربری و رمز ورود خود اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات خود را به ثبت می رساند.

بنابراین با کامل شدن سامانه و ابلاغ بخشنامه آن، دریافت اطلاعات بدهی ها و مطالبات به روش کاغذی و لوح فشرده متوقف شده است. لازم به ذکر است از سال 1396 داشبورد ویژه مدیریتی برای مقامات عالی از جمله رییس جمهور، وزیر اقتصاد و مقامات دیگری که مورد صلاحدید باشند راه اندازی خواهد شد تا امکان مشاهده لحظه ای و بر خط جریان بدهی ها و مطالبات کشور وجود داشته باشد.

در اجرای کامل این سامانه چند چالش اساسی وجود دارد. شاید بتوان مهم ترین چالش موجود را نبودن ضمانت اجرایی کافی برای الزام دستگاه اجرایی برای همکاری در اجرای تکالیف قانونی مربوط و ارسال گزارش ها براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه ها عنوان کرد. این مسئله نیازمند همکاری بیش از پیش دستگاه های مربوط و توجه ویژه مدیران است.

همچنین فقدان سوابق و منابع نظری در حوزه مدیریت بدهی ها و تعهدات و مطالبات در بخش عمومی، گستردگی حوزه شمول گزارشگری بدهی ها به بیش از 3هزار نقطه، مشکلات مربوط به شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات برای اتصال و عدم اتصال به پایگاه های اطلاعاتی اشخاص حقوقی و حقیقی در سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سازمان ثبت احوال نیز از دیگر موانع پیشرفت سریع تر این پروژه است.