زهرا داستانی: از یک اردیبهشت سال ۹۳ تا کنون یعنی نزدیک به ۳ سال است که بیمه سلامت به خانه مردم راه یافته و افرادی که تحت پوشش هیچ‌یک از بیمه‌های پایه سلامت یا درمان نبودند به وسیله آن بدون پرداخت حق بیمه توانستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و از خدمات بیمارستانی و سلامت با قیمتی ارزان‌تر بهره‌مند شوند. طرحی که پس از گذشت یک سال طبل بی‌پولی‌اش به صدا درآمد و کم کم سخن از بارهای مالی و کسری بودجه از زبان مسئولان شنیده شد. وزارت بهداشت و وزارت رفاه، به‌عنوان دو ضلع اصلی برنامه‌های تحول نظام سلامت کشور بیش‌از‌پیش دچار کمبود منابع مالی شدند. وزارت بهداشت، به‌عنوان رکن اصلی اجرای طرح تحول نظام سلامت به شکلی با محدودیت‌های مالی روبه‌رو شد که زمینه را برای تحمیل آسیب‌های جدی به طرح تحول نظام سلامت کلید زد.
تیرماه سال ۹۴ بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که بیمارستان‌های کشور با مشکل خرید دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شده‌اند. هاشمی، وزیر بهداشت با گذشت یک سال دوباره با مشکلی روبه‌رو شده بود که در سال ١٣٩٣ توانسته بود با همکاری ستاد اجرائی قویش در وزارت بهداشت آن را به‌صورت موقت حل کند، مشکلی که حالا به دلیل بالارفتن حجم بدهی بیمه‌های درمانی دوباره عود کرده بود. بدهی که دلیل اصلی‌اش اقداماتی بود که بخشی از بار مالی را به سازمان‌های بیمه‌گر وارد می‌کرد.
افزایش حضور پزشکان در بیمارستان‌های دولتی، ارتقای هتلینگ بیمارستان‌ها، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای خدمات اورژانس، ارتقای کیفیت ویزیت و کاهش پرداختی مردم در بیمارستان‌ها، توجه به استان‌های ایران و افزایش تحرکات میدانی در استان‌های محروم، توجه به بیماران خاص به‌عنوان اصلی‌ترین حلقه مغفول در دولت‌های نهم و دهم از جمله اقدامات خوب وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول سلامت بود که بارهای مالی زیادی بر دوش دولت و سازمان‌های بیمه‌گر گذاشت. وزارت بهداشت تعرفه‌های درمانی را تا سه برابر افزایش داد تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام‌شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد، اتفاقی که سال‌ها به عنوان یکی از آفت‌های پزشکی مورد انتقاد قرار می‌گرفت. همزمان با برنامه‌ریزی دقیق موفق شد با این افزایش سه‌برابری تعرفه‌های درمانی، نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش زیادی نسبت به گذشته داشته باشد.
این فرایند، یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرد. به این معنا که این‌بار، بارِ ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر بود. وزارت بهداشت اما برای محافظت از سازمان‌های بیمه و جلوگیری از طغیان آنها در نظر داشت تا از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند اما این فکر عملی نشد و شش هزار میلیارد تومان وزارت بهداشت از دولت یازدهم نقد نشد.
با این حال اما همزمان با این خبر بد، در حالی که محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت اعلام کرد که این مسئله مانع از اجرای طرح تحول نظام سلامت نمی‌شود و طرح با جدیت دنبال خواهد شد اما از سوی دیگر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت بیان کرد که در عین حال وزارت بهداشت به خط قرمزش پایبند است و اجازه نمی‌دهد که هزینه مازادی از مردم دریافت شود اما باید توجه کرد که بیمارستان‌ها هزینه دارند و اکنون بیمارستان‌ها دارند به نقطه غیرقابل تحملی نزدیک می‌شوند که به بیمه‌ها بازمی‌گردد.
او ادامه داد: در عین حال باید توجه کرد که طبق قانون سازمان‌های بیمه‌گر موظف شدند تا ۶۰ درصد صورت‌حساب‌های ارسالی از بیمارستان‌ها را در همان روز نقدا تحویل دهند و ۴۰ درصد باقیمانده را تا سه ماه بعد پرداخت کنند، اما اکنون شاهد هستیم که نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه تا همین امروز ۱۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان سند رسیدگی شده در سازمان‌های بیمه‌گر وجود دارد و ۳۰ هزار میلیارد نیز سند بین راهی داشته‌ایم. در عین حال سازمان تامین اجتماعی فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان بابت سال ۹۴ به ما بدهی دارد. بنابراین موضوع اصلی ما در این مقطع پرداخت مطالباتی است که به تاخیر افتاده‌اند.
راه حل جنجالی وزارت بهداشت برای کسری بودجه
وزارت بهداشت برای رهایی از این مشکل دست به کار شد و راه حل را در تجمیع بیمه‌ها در برنامه ششم توسعه دید. راه حلی که واکنش بسیاری را به همراه داشت. محمدجواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره تجمیع بیمه‌ها گفت: تا سازوکار این امر فراهم نشود امکان تحقق آن نیست. به یقین برای کارآمدی نظام سلامت چه قرار باشد بیمه‌ها تجمیع شوند و چه منابع حوزه سلامت سازوکار بیمه‌ای پیدا کند باید سازوکار لازم برای آن دیده شود.
مجلسیان هم همین افکار را داشتند؛ رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در آن زمان تجمیع صندوق تامین اجتماعی با بیمه سلامت ایرانیان را غیر ممکن دانست و گفت: در این زمینه باید بر تجمیع منابع تاکید کرد و آن را در برنامه ششم توسعه در نظر گرفت. واقعیت آن است که باید در زمان نگارش برنامه پنجم توسعه دقت‌نظر بیشتری صورت می‌گرفت چراکه فعالیتی که راهبردی نباشد امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت.
مسئله تجمیع بیمه‌ها، موضوع ساده‌ای نبود. از یک سو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تامین هزینه‌های طرح تحول سلامت نیاز به منابع مالی بسیار زیادی داشت که در اختیار دولت نبود و بخش عمده‌ای از آن در اختیار صندوق‌های بیمه‌گر عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی بود و از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حوزه نظارت عمومی بر این صندوق‌ها را بر عهده داشت با این اقدام مخالف بود. آنها این استدلال را داشتند که در صورت دادن اموال سازمان تامین اجتماعی که حاصل دسترنج کارگران و کارفرمایان است به سازمان‌های دیگر مانند سازمان بیمه سلامت، تبعات اجتماعی و بحران‌های زیادی به دنبال خواهد داشت.
اما هر چه که این موضوع جدی‌تر شد سبب شد تا احمد میدری دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت کار در نامه‌ای به ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت به انتقادها و گلایه‌های وزارت بهداشت درباره مشکلات بیمه‌ها و پرداخت مطالبات مراکز درمانی و... پاسخ دهد و واگذاری بیمه‌ها را یک خطای بزرگ تصمیم‌گیری بخواند.
راه حل پیشنهادی وزارت بهداشت، اما داد علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم در آورد و سبب شد تا او در مصاحبه‌ای به صراحت بحث بحران‌های اجتماعی این اقدام را مطرح کند و اخطار دهد که در صورت تجمیع بیمه‌ها و دادن سرمایه‌های کارگران و کارفرمایان به سایر سازمان‌های بیمه‌گر، بحران‌های اجتماعی در راه است.
در این بین اما رسانه ملی نیز به این اختلاف نظر دامن زد و با ترتیب دادن یک میزگرد دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در مقابل دکتر میرسیدی، مجری حوزه سلامت صدا و سیما قرار داد تا در یک میزگرد یک طرفه، نظرات خود را درباره تجمیع بیمه‌ها بیان کند. البته دکتر علی کاییدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به صورت تلفنی در این گفتگو حضور داشت.
ایرج حریرچی در این برنامه در دفاع از این طرح گفت: واقعیت این است که همه می‌دانند موقعیت ما در دانشگاه چگونه بود. اینها را ول نکرده‌ایم بیاییم به مردم خیانت کنیم. قانون در این جا و سیاست‌های ابلاغی محوریت دارد و بعد هم معیارهای علمی را دنبال می‌کنیم. خداوکیلی بررسی شود از شورای معاونان وزارت بهداشت علمی تر داریم؟ ۳ تن از معاونان ما جزء یک درصد برترین دانشمندان جهان هستند و استاد تمام دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی هستند. کار علمی می‌کنند که مبتنی بر مصالح و منافع مردم است. همین که جناب آقای سلامی فرمودند کلیدی‌ترین پروژه دولت و به گفته آقای دکتر ربیعی بزرگترین پروژه اجتماعی دولت است. بعضا در سطوح رده ۲ و ۳ و ۴ و ۵ اتفاقی می‌افتد. این بزرگترین پروژه اجتماعی دولت است که آقای دکتر روحانی در انتخابات به سلامت و بیمه مردم توجه فرمودند.
او ادامه داد: این اعتقاد وزارت بهداشت یا وزارت رفاه به تنهایی اهمیت ندارد. قانون برنامه تبیین کرده و تاکید ما در اجرای قانون است. تصمیم گیری در این سطح نیز در سطوح بالای دولت و مجلس انجام می‌شود. در قانون به دولت تکلیف شده که ۱۷ صندوق فرعی و ۴ صندوق اصلی و تعدادی بیمه تکمیلی را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند. بعضا مغالطه می‌کنند که اجازه داده شده. بله، ولی بعد تصویب اساسنامه را به هیات دولت واگذار کرده. این اساسنامه در سال ۹۰تصویب شده است.
کاییدی نیز در ادامه این برنامه در رابطه با بحران اجتماعی تجمیع بیمه‌ها گفت: قانون را باید داشته باشیم. فکر نمی‌کنیم بحرانی به وجود بیاید. به نظر شما اجرای قانون بحران ایجاد می‌کند؟ قانونی که مجلس تصویب کرده و دولت موظف به اجراست. در سال ۱۴۰۴ باید در منطقه اول در سلامت شویم.
او همچنین در پاسخ به این سوال که شاید قانون شما محکم نبوده که اجرا نشده، گفت: برنامه توسعه پنجم در همه زمینه‌ها اجرا نشده. در دو سه سال اخیر ما حدود ۱۰ میلیون نفر را بیمه کردیم ولی خیلی‌ها هنوز بیمه نشدند. ولی ما بیش از جمعیت بیمه داریم. این بحران اجتماعی است. ما بیمه شده‌مان بیش از جمعیت است. علتش نداشتن برنامه و عدم اجرای بیمه است. هر کسی از ۴ بیمه استفاده می‌کند.
پس از آن اما بیمه‌ها که احساس خطر کرده بودند دست به کار شدند تا گامی را در راستا این خطر بزرگ بردارند. رسانه‌ها را گرد هم آوردند تا با ایجاد موج رسانه‌ای شاید بتوانند دولت مردان را از این اقدام منصرف کنند. محمد بیات نماینده انجمن مدیران صنایع کشور در نشست خبری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با اجرای ادغام بیمه احساس خطر می‌کند، گفت: بودجه تامین اجتماعی در سال 95، 72 هزار میلیارد تومان است که پیش بینی شده 18 هزار میلیارد تومان آن سهم دولت یازدهم از این بدهی خواهد بود.
دهقان کیا، نماینده بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز تقصیر را به گردن دولت انداخت و با اشاره سیر سعودی بدهی دولت به سازمان تامین گفت: در 22 قانون تصویب شده در مجالس گذشته شواری اسلامی و در دو مصوبه هیات دولت اعلام شده است که سهم بیمه کارفرما را دولت باید پرداخت کند اما دولت این سهم را پرداخت نمی کند. یکی از دلایل بدهی دولت پولی است که بایستی بابت سهم کارفرما پرداخت کند. حال سوال از وزیر کار این است که اگر کارفرما بخش خصصی دو ماه بیمه کارگری را پرداخت نکند شما دفترچه بیمه او را تمدید خواهید کرد؟ سهم دولت‌های گذشته از بدهی به سازمان تامین اجتماعی 5 هزار و 600 میلیارد و سهم بدهی دولت احمدی نژاد در 8 سال 63 هزار ملیارد تومان است که این بدهی در دولت یازدهم به نزدیک به 130 هزار میلیارد تومان رسیده است. دهقان کیا ادامه داد: در حال حاضر در کنار سه میلیون و 400 هزار نفری تامین اجتماعی باید به آنها بیمه پرداخت کند، طرح تحول نظام سلامت هم چالشی جدی است و این ادغام باعث ورشکستگی سازمان خواهد شد.
با این حال اما پس از کش و قوس‌های فراوان چند ماهه مجلس در یک روز پر هیاهو تصمیم خود را برای تجمیع بیمه‌ها و واگذاری آن اتخاذ کرد. مجلس بالاخره در ۱۴ دی ماه سال ۹۵ نسبت انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت کار به وزارت بهداشت موافقت کردند اما یک مشکل فنی باعث شد پیشنهاددهندگان موضوع به نتیجه‌ای که می‌خواهند نرسند و شورای عالی بیمه سلامت که از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به سازمان بیمه سلامت برخوردار بود و وزارت بهداشت به دنبال این شورا بود تا ماموریت‌هایی مانند تجمیع بیمه‌ها را در این شورا پیگیری کند به این وزارتخانه نرسد.
تاج گردون: تعصبات صنفی نداریم، بحث کارشناسی است
غلامرضا تاج گردون کسی بود که پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را در رابطه با انتقال سازمان و شورای بیمه سلامت در مجلس مطرح کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح این پیشنهاد جنجالی گفت: خدا را شاهد می‌گیرم که در این قضیه فقط بحث کارشناسی را مطرح می‌کنیم و می‌دانم موضوعات حاشیه‌ای زیادی در این زمینه هست. در این زمینه چندین سناریو بحث شده بود. یکی بحث ادغام، یکی بحث تامین اجتماعی، یکی بحث تغییر ساختار وزارتخانه‌ها بود و بحث دیگر اجرایی کردن نظام سلامت است. عضو فراکسیون امید در مجلس گفت: بر اساس ماده 86 و 87 همین برنامه توسعه و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری همگان اعتقاد داریم که موضوع سلامت زیرمجموعه وزارت بهداشت است. آقای رئیس دیروز در اخطاری موضوعی را با ظرافت اصلاح کردند که بر اساس آن در پوشش بیمه سلامت گفته شد که حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت از اختیارات وزارت بهداشت است و دیشب ما آن را تصویب کردیم.
این پیشنهاد نیز با مخالفت یکی از اعضای فراکسیون امید روبه‌رو شد، «مصطفی کواکبیان». این بار هم سخنانش با مزاح لاریجانی همراه شد. مخالفت او در این باره با اصل موضوع نبود، بلکه معتقد بود این مشکل دولت است و نباید در زمین مجلس بازی شود. نماینده مردم تهران در توضیح مخالفتش از کشور مالزی مثال زد و گفت: چنین اختلافی در کشور مالزی بود، آقای ماهاتیر محمد مسئولین بهداشت و بیمه ای را در یک اتاق کردند و گفتند تا 24 ساعت باید یک پارچه برای مردم تعیین تکلیف کنید. اگر دولتی‌ها اختلافی دارند که دارند باید خودشان حل کنند. نباید اختلاف را به زمین مجلس بیندازند. او ادامه داد: در این زمینه مسائل زیادی هم دوستان از وزارت کار و تامین اجتماعی و هم دوستان بهداشت را به ما گفته‌اند و منطق هر دو تا صواب است اما چرا ما این وسط ما بیاییم یا در برابر قشر محروم و کارگر قرار بگیریم یا در برابر قشر نخبه و پزشک. لذا دوستان اگر به این پیشنهاد رای بدهند یعنی مجلس را در برابر قشر زحمتکش و محروم کارگر قرار داده‌اند.
دفاع تمام قد پزشکیان از انتقال
مسعود پزشکیان کمتر در موافقت یا مخالفت با طرح و پیشنهادی صحبت می‌کند اما در این باره لب به سخن گشود و نطقی قرا در موافقت با پیشنهاد تاج گردون ایراد کرد. نایب رئیس مجلس سخنانش را با طرح یک سوال فلسفی آغاز کرد. او گفت: سوال من این است که آیا انسان را می‌توانیم به عنوان یک کالا خرید و فروش کنیم یا نه؟ بنده معتقدم انسان را نمی‌شود به بازار داد، وقتی می‌گوییم نمی‌شود انسان را به عنوان یک کالا به بازار عرضه کرد معنی آن این است که خدمات سلامت برای همه مردم اعم از فقیر و غنی، ترک، لر و بلوچ و همه کسانی است که دراین مملکت زندگی می‌کنند و حق دارند از سلامت بهره ببرند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ما حق نداریم برای خودمان یک سفره پهن کنیم و برای مردم سفره‌ای دیگر گفت: من این مسئله را بارها گفته‌ام و باز هم مطرح می‌کنم حضرت علی(ع) در توصیه با مالک اشتر می فرمایند: خدا و مردم را یک طرف قرار می‌دهد و مالک و خانواده‌اش را یک طرف دیگر و به او می‌گوید هرچه برای خودت و قوم و خویشت می‌خواهی برای مردم هم بخواه. ما حق نداریم سفره‌های مختلف برای هر کسی پهن کنیم لذا اگر راست می‌گوییم و ایمان داریم باید بیاییم سفره سلامت را برای همه یکجور پهن کنیم. وزیر بهداشت دولت اصلاحات با بیان اینکه همه حق دارند از سفره سلامت استفاده کنند، بیان داشت: من نماینده حق ندارم برای خودم یک بیمه، قوه قضاییه بیمه‌ای دیگر و بانک‌ها بیمه سومی برای خود درست کنند و به مردم فقیر و بیچاره که رسیدیم یک سفره دیگر پهن کنیم. او افزود: مسئولین می‌گویند پول نداریم اگر راست می‌گوییم برای همه پول نداشته باشیم اما اینکه می‌گوییم سفره‌ها متعدد باشد و صندوق‌ها متعدد باشد ظلم به مردم است ما حق نداریم به مردم ظلم کنیم.
پس از اتمام مجلس و صدور رای به نفع وزارت بهداشت در حالی که این وزارتخانه هم خوشحال و هم ناراحت از این تغییر و تحولات بود، محمدباقر هوشنگی مدیرکل اسبق دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: چند سالی است که این مناقشه وجود داشت و وزرای بهداشت و رفاه پیگیر آن بودند؛ اما آن چیزی که وزارت بهداشت دنبالش بود و می‌توانست اثربخش باشد تجمیع و انتقال همه بیمه‌ها بود تا بتوانند با توجه به ماموریت‌ها، قوانین بالادستی و سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت ساماندهی بهتری داشته باشند. اما اکنون شاید با آمدن سازمان بیمه سلامت به وزرات بهداشت به تنهایی، وزارت بهداشت نتواند به اهدافی که مدنظر داشته است دست یابد و این یک اتفاق ناقص است. او بیان کرد که انتقال بیمه سلامت نمی‌تواند کمک چندانی به وزارت بهداشت کند چرا که از سوی دیگر سیاست گذاری‌ها در شورای عالی بیمه و در وزارت رفاه انجام می‌شود و بیش از 50 درصد بیمه شدگان کشور در سایر بیمه‌ها هستند.
با این حال اما ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این انتقال احساس رضایت کرد و با بیان اینکه انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت وظایف این وزارتخانه را افزایش می‌دهد، گفت: امیدواریم با این مصوبه خدمت‌رسانی‌ها به مردم در حوزه بهداشت و درمان افزایش پیدا کند. او در رابطه با عدم انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت گفت: در مجلس تلاش شد که شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شود که متاسفانه با اختلاف تنها یک رای مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت؛ از سوی دیگر انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت مورد تصویب قرارگرفت که این موضوع وظایف وزارتخانه بهداشت و درمان را سنگین‌تر می‌کند.
اعلام جنگ عمومی
چند روز پس از رای مجلس اما وزارت بهداشت در یک نشست خبری مواضع خود را نسبت به بیمه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کرد. ایرج حریرچی در این نشست گفت که سازمان بیمه سلامت مستقل می‌ماند و بیمه‌ها موظفند از وزارت بهداشت تبعیت کنند. او ادامه داد: در مجلس تلاش شد که شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شود که متاسفانه با اختلاف تنها یک رای مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت؛ از سوی دیگر انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت مورد تصویب قرارگرفت که این موضوع وظایف وزارتخانه بهداشت و درمان را سنگین تر می‌کند. سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه درباره وضعیت مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین مشکل اوراق قرضه توزیع شده در بین دانشگاه‌ها، گفت: از نظر مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر هنوز وضعیت نامناسبی داریم. براین اساس اگر ۱۶۵۰ میلیاردی که به صورت اوراق قرضه از سوی سازمان بیمه سلامت به ما دادند که هنوز نقد نشده را احتساب کنیم، باید گفت که بیمه سلامت مطالباتش را در سال ۹۴ پرداخت کرده و وارد فروردین‌ماه شده، اما سازمان تامین اجتماعی هنوز ۱۱۲۰ میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۴ را پرداخت نکرده است. حریرچی افزود: مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۹۵ به این ترتیب است که سازمان تامین اجتماعی ۳۴۵۶ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ۴۰۲۳ میلیارد، نیروهای مسلح ۳۱۳ میلیارد و کمیته امداد ۱۳۴ میلیارد به وزارت بهداشت بدهکارند.
براین اساس به طور کلی در سال ۹۵، ۸۲۳۱ میلیارد تومان از اسناد ارسال شده ما از سوی ۴ بیمه‌گر اصلی پرداخت نشده است که البته باید توجه کرد که به طور متوسط اسناد را در سال ۹۵ تا مهر و آبان‌ماه ارسال کرده‌ایم. برای سال ۹۴ نیز ۱۲۶۱ میلیارد تومان از سه بیمه‌گر اصلی طلب داریم.
اما مهمترین اتفاق در جریان این نقل و انتقالات چه بود؟ شاید پاسخ این سوال که وزارت بهداشت با انتقال سازمان بیمه سلامت چه سودی برده است مهمترین بخش این داستان باشد. پاسخ این است که وزارت بهداشت می‌تواند در سال ۱۳۹۶ با افزایش ۸۳ درصدی بودجه سازمان بیمه سلامت، به دریافت بدهی بالای خود از این سازمان امید‌وار باشد و سیاست‌های خود در طرح تحول نظام سلامت را پیش ببرد.
سازمان بیمه سلامت ایران در لایحه بودجه 1396 توانسته 10 هزار میلیارد تومان اعتبار به خود اختصاص دهد که این رقم در لایحه بودجه سال 1395 برابر 5 هزار و 460 میلیارد تومان بود. این دو عدد رشدی چشمگیر در بودجه بیمه سلامت را نشان می‌دهد که بدهی سنگینی به مراکز تشخیصی و درمانی دارد و این بودجه بخش زیادی از این بدهی ها را نشانه می‌گیرد. به هر ترتیب بودجه این سازمان در سال آتی نسبت به سال جاری رشدی 83 درصدی را تجربه خواهد کرد که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مشکلات پیش‌آمده برای سازمان بیمه سلامت ایران درنتیجه اجرای طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت است.
بودجه در نظر گرفته شده برای این سازمان طی ردیف‌های مختلفی برنامه‌ریزی شده که براساس آن بودجه برنامه پوشش بیمه سلامت ایثارگران 271 میلیارد تومان، برنامه پوشش بیمه سلامت ایرانیان فاقد بیمه 3024 میلیارد تومان، برنامه پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستاییان و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت 4063 میلیارد تومان، برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی 1925 میلیارد تومان، برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت 1791 میلیارد تومان، برنامه پوشش بیمه سلامت معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان 78 میلیارد تومان و بودجه برنامه حمایت از بیماران خاص 577 میلیارد تومان است.
با تمام اینها، ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تاثیرات بیمه سلامت درآخرین اظهارنظرهایش گفت: ۱۰میلیون حاشیه‌نشین کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.
