سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: متن قراردادهای خرید خودرو از نمایندگی های خارجی شاید یکی از پر ابهام ترین و البته یک طرفه ترین قراردادهایی است که بسیاری از مردم با آن مواجه می شوند. قراردادهایی یک طرفه و یک جانبه که معمولاً با هدف بازگذاشتن دست نمایندگی ها برای اعمال قیمت‌های بالاتر در زمان تحویل و ارائه خدمات پس از فروش تنظیم شده اند. در این قراردادها آنقدر بند و تبصره گنجانده شده که خریداران معمولا در دریافت ضرر و زیان ناشی از تاخیر در تحویل خودرو خود ناکام می مانند. قراردادهایی که سبزعلی پور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران از تعبیر ترکمنچای برای آنها استفاده می کند.
به گفته او در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که خریدار بخشی یا تمام پول خرید خودرو را چند ماه زودتر پرداخت کند باز هم نمایندگی فروش از عمل به تعهدات خود سرباز زند. او می‌گوید: برخی از نمایندگی های فروش و خدمات عنوان می کنند که کمپانی های بزرگ حاضر به ارائه خدمات به ایران نیستند و مسائلی همچون تحریم ها را بهانه می کنند؛ چطور ممکن است کمپانی به گروه تروریستی داعش بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد اما حتی در تحویل سفارشاتش به ایران نیز با مشکل مواجه باشد.
دلیل مشکل ما نه کمپانی تولید کننده بلکه زیاده خواهی نمایندگان فروش است. البته این تنها سبزعلی پور نیست که نسبت به قراردادهای فروش خودرو گله مند است. محمد جعفری، رئیس سابق انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره می‌گوید: نوع فعالیت شرکتهای لیزینگ خودرویی به‌گونه‌ای است که احتمال عدم عمل به تعهدات در آن زیاد است. وقتی یک شرکت، خودرویی را قسطی فروخته و حداقل نیمی از مبلغ آنرا به عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کند، عملا تضمینی وجود ندارد که خودرو را در زمان یاد شده تحویل خریدار دهد.
تاخیر در تحویل تا گرانی محصول
اما اخیرا تحویل و افزایش قیمت از عمده ترین مشکلات بین فروشندگان و خریداران است که مفاد قراردادهای فروش رنگ و بوی قانونی به آن داده است. بسیاری از خریداران آنقدر مشمول تأخیر در تحویل خودرو می‌شوند تا با قیمت‌های جدید و البته بالاتر از آنها پذیرایی شود. گاهی قیمت خودروی تحویلی به مشتری حتی از قیمت بازار آزاد نیز گران‌تر است در حالی که مدت طولانی انتظار و مزایای قابل‌انتظار پیش‌خرید معمولاً نادیده انگاشته می‌شوند. حال آنکه فروشندگان با طیب خاطر معمولا بخشی از پول خرید را ماه ها پیش از تحویل خودرو دریافت و با سرمایه خریداران به واردات خودرو می‌پردازند و تحویل را نیز به تعویق می‌اندازند تا سود بیشتری کسب کنند.
دست باز نمایندگی ها برای افزایش قیمت و لغو قرارداد
طبق قراردادی که خریداران خودرو خارجی در یک بازار غیر رقابتی تن به آن می دهند، در صورت عدم تعیین قیمت قطعی خودروی مورد مشارکت، ملاک محاسبه قیمت تمام شده و نهايي موضوع قرارداد، بها و شرايط مندرج در بخشنامه فروش نقدي شرکت در زمان ارسال دعوتنامه و تكميل وجه است. به عبارتی این قرارداد دست فروشنده را بازگذاشته تا خودرو خریداری شده را به قیمت دلخواه به مشتری عرضه کند.
علاوه بر وجود امکان افزایش قیمت، نمایندگی فروش مجاز است که قرارداد پیش‌فروش خودرو را به‌صورت یک طرفه لغو و از تحویل خودرو به خریدار خودداری کند. به طوری که در یکی از بندهای این قرارداد آمده که در صورت بروز حوادث غير مترقبه مانند زلزله، سيل، جنگ، آتش سوزي، تحريم هاي اقتصادي و بين المللي كه موجب عدم تحويل خودرو از سوي كمپاني سازنده و يا وضع مقررات جديد ممنوعيت ورود خودرو و نیز افزایش نرخ ارز بیش از پنج درصد، نمایندگی تنها خود را ملزم به اطلاع رسانی کتبی می داند و هیچ سخنی از ضرر و زیان وارده به مشتری در مفاد قرارداد نیامده است. در اين حالت مشاركت تا رفع وضعيت فورس ماژور به حالت تعليق در آمده و در صورت تداوم وضعيت فورس ماژور بيش از يك ماه هر يک از طرفين مجاز خواهند بود تا نسبت به فسخ يك جانبه مشاركت اقدام کند. این در حالی است که تنها وجه دریافتی به اضافه سود دوره مشارکت تا زمان ایجاد دوره فورس ماژور به خریدار پرداخت می شود و متقاضی حق درخواست وجوه ديگري را ندارد.
اما در حالی این نمایندگی رسمی خودرو خود را مجاب به پرداخت هیچ گونه ضرر و زیانی به خریدار نمی داند که در یکی دیگر از بندهای این قرارداده به خود این اختیار را داده که در صورت عدم مراجعه شریک ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو، قرارداد را یک طرفه فسخ و قرارداد را به تشخیص خود به فردی دیگر منتقل کرده و وجوه دریافتی را بعد از کسر خسارت به متقاضی مسترد کند. شاید گمان کنید که اینها مفاد قراردادهای فروش نمایندگی های غیر مجاز خودرو هستند که سعی بر کلاهبرداری از مردم دارند, اما کافی است تا به یکی از سایت های نمایندگی های مجاز فروش خودرو مراجعه کنید بماند که برخی از این نمایندگی ها حتی از انتشار قراردادهای فروش در سایت های رسمی خود نیز سرباز می زنند. کار به جایی رسیده که سبزعلی پور، رئیس سازمان تجارت جهانی ایران نیز از وضعیت پیش آمده در بازار خرید و فروش خودرو گله می کند.
داستان خریداری که 2015 ثبت نام کرد، اواخر 2016 خودرو تحویل گرفت
او می‌گوید: شرکتهای نمایندگی، قراردادهای بد، مبهم و یک طرفه ای را با خریداران بخت برگشته خود منعقد کرده و می کنند که فقط شرکت با گرفتن ده ها میلیون تومان پول پیش خریدها و کار کردن با ده ها و شاید صدها میلیارد تومان پول مردم، منتفع می شوند و تا زمانیکه دلشان میخواهد تحویل خودروها را به تعویق می اندازند و یا مدل خریداری شده را پس ماه ها انتظار به بهانه اینکه این مدل را فعلاً نداریم به خریدار نمی دهند!!
او با اشاره به اینکه هم اکنون خودروهای مدل 2017 در نمایشگاه های کشورهای دیگر قرار گرفته است، گفت: این در حالی است که خریداران خودرو 2016 که اواخر 2015 هم پول خودرو را پرداخت کرده اند، نتوانسته اند خودروهای سفارش داده شده خود را تحویل بگیرند.
به گفته او این مقام مسئول، یکی از نمایندگی های مجاز فروش خودرو، اواخر 2015 قراردادی با مشتریان خود منعقد کرده و حدود 100 میلیون تومان پیش پرداخت دریافت کرد تا طبق قرارداد منعقده در انتهای سه ماهه اول سال 95 خودروی مدل 2016 را به مشتری تحویل دهند تا شاید آن فرد، شش ماه خودروی مدل 2016 را سوار شود. حال آنکه بعد از کلی پیگیری این مشتری توانست کمتر از دو ماه مانده به پایان 2016 خودروی خود را تحویل بگیرد. آیا این رسم تجارت و مشتری مداری است؟
قرارداد فروش یا ترکمنچای
ترکمنچای تعبیری است که رئیس مرکز تجارت جهانی ایران برای قراردادهای فروش خودروهای خارجی در ایران از آن استفاده می کند. او می گوید: قراردادهای فروشی که در نمایندگی های خارجی جلوی مشتری گذاشته می شود گنگ و پر ابهام است و مفاد آن به نوعی تنظیم شده که نمایندگی ها به راحتی می توانند از زیر بار اجرای تعهدات آن شانه خالی کنند. این قراردادها حتی از قرارداد ترکنچای هم بدتر است.
او با بیان اینکه به دلیل نبود نظارت کافی شرایط خرید و فروش و دریافت خدمات خودرو در ایران متفاوت با دیگر کشورها است، ادامه داد: در هیچ جای دنیا مشتری نصف پول خودرو را شش ماه زودتر از خرید خودرو نمی پردازد، این در حالی است که این وعده هیچ گاه محقق نمی شود و معمولا تحویل خودرو با چند ماه تاخیر صورت می گیرد.
اما تحریم ایران و نبود ثبات اقتصادی بهانه ای است که بسیاری از نمایندگی ها برای موجه جلوه دادن تخلفات خود در سال های گذشته از آن استفاده می کردند. بهانه ای که تحویل خودروی سفید به جای مشکی، تاخیر یک ساله، افزایش قیمت و کیفیت پایین خدمات پس از فروش را منطقی می کرد. بهانه ای که حالا دیگر از آن خبری نیست ولی باز هم اوضاع فرق چندانی نکرده است. ضمن اینکه کارشناسان اقتصادی نظری متفاوت در رابطه با این بهانه جویی ها دارند.
سبزعلی پور که معتقد است مشتری مداری حقیقی در ایران معنا و مفهومی ندارد، گفت: چطور ممکن است یک شرکت خودروسازی به گروه تروریستی داعش سرویس ایده آل بدهد و خودروی خریداری شده در زمان مشخص تحویل داده شود.
خواب سرمایه با سود 3 درصدی!
اما داستان تخلفات نمایندگی های مجاز و غیر مجاز فروش خودروهای خارجی به همین جا ختم نمی شود. آنها در حالی سعی دارند با در نظر گرفتن سود مشارکت که عمدتا بر روی 2 الی 3 درصد در نوسان است، دریافت زودهنگام وجه از خریدار را منطقی و اصولی جلوه دهند که سود در نظر گرفته شده از سوی آنها اختلاف بالای با سود کسب‌وکار و نرخ سود بانکی(15درصد) دارد، اختلافی که به گفته کارشناسان بازار خودرو به محلی برای کسب درآمد و دلال بازی تبدیل شده است. در این بین نبود نظارت کافی و قوانین سخت‌گیرانه‌تر باعث می‌شود تا مشتریان و خریداران، متضرران واقعی این روند سودجویانه باشند.
محمد جعفری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این باره می گوید: نوع فعالیت شرکتهای لیزینگ خودرویی به‌گونه‌ای است که احتمال عدم عمل به تعهدات در آن زیاد است. وقتی یک شرکت، خودرویی را قسطی فروخته و حداقل نیمی از مبلغ آنرا به عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کند، عملا تضمینی وجود ندارد که خودرو را در زمان یاد شده تحویل خریدار دهد. قرارداد مشارکت در خرید و عناوینی از این دست تنها بازی با کلمات است چراکه این قراردادها به گونه ای تنظیم شده که خریدار تنها به کسب سود بیشتر فروشنده کمک می کند و بر خلاف عنوان آن سهمی از مشارکت در سرمایه گذاری نمی برد.
اخذ نمایندگی از یک گاراژ در امارات
اما در حالی مسئولان به شدت بر خرید خودرو از نمایندگی های مجاز تاکید دارند که به گفته فعالان بازار بسیاری از نمایندگی های فروش در ایران نماینده رسمی کمپانی تولید کننده نبوده و به همین دلیل نظارت چندانی بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد.
رحیمی یکی از فعالان بازار خودرو با بیان اینکه خودرو "بی ام و" و "لسکوس" در ایران هیچ نمایندگی رسمی ندارند، می گوید: در همه جای دنیا وقتی نمایندگی خطا می کند کمپانی اصلی به شدت با آن برخورد می کند اما از آنجایی که نمایندگی ها در ایران عمدتا دست سوم و چهارم و بعضا حتی پنجم هستند هیچ نظارتی بر عملکردشان صورت نمی گیرد. عمده فروشندگان خودروهای خارجی که داعیه‌‌دار اخذ کلیه مجوز‌ها از مراجع قانونی هستند، با افتتاح یک دفتر شیک در تهران و قرار دادن چند خودرو خارجی در نمایشگاه به فعالیت می‌پردازند، اما این فروشندگان متاسفانه مجوز رسمی از شرکت اصلی که خودروهای آن را در داخل کشور عرضه می‌کنند، ندارند و به واسطه ارتباط با یکی از نمایندگی‌های منطقه‌ای که این نمایندگی نیز شاید بعضا با تولید‌کننده اصلی خودرو ارتباط رسمی نداشته باشد، تعدادی خودرو به کشور وارد می‌کنند و این خودروها را با سود سرشار به فروش می‌رسانند. حتی یک نمایندگی معروف خودروهای خارجی را می شناسم که از یک گاراژ در امارات مجوز نمایندگی خود را گرفته است؛ چطور مردم به این نمایندگی ها اعتماد کنند.
مسئول بودن به معنی واگذاری چشم بسته بازار نیست
این کارشناس بازار خودرو خطاب به مسئولان می گوید: مسئول بودن و مسئولیت داشتن این نیست که فقط نمایشگاه های بین المللی خودرو در کشورهای مختلف را بازدید کرده و با مدیران شرکتهای خودروساز خارجی قرارداد ببندیم و بازار بزرگ ایران را چشم بسته و بدون هیچ نظارتی در اختیار شرکتهای خارجی قرار دهیم تا مدیران بومی آنها نیز از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور سوء استفاده کرده و به قیمت خون به جگر کردن مردم، بار خود را ببندند و همه ساله صدها میلیارد تومان پول مردم را به جیب بزنند.
کیفیت خدمات ارائه شده و عهد شکنی نمایندگی های مجاز فروش خودروهای خارجی در ایران یکی دیگر از چالش های پیش روی خریداران خودروهای خارجی است. به گفته آنها که هیچ متولی مشخصی برای رسیدگی به شکایات آنها وجود ندارد. نکته ای که این فعال بازار نیز بر آن صحه می گذارد. به زعم وی، نه وزارت صنعت خود را مسئول رسیدگی به شکایات مشتریان می داند و نه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. همین مساله موجب شده که نمایندگی‌های فروش بدون هیچ ترس و واهمه ای حقوق مشتریان را ضایع کنند.