روزنامه جوان: پس از گزارش چند روز گذشته «جوان» درباره جزئيات روند همكاري متهم دستگير شده نفتي با بابك زنجاني، دادستان تهران با تأييد آن، براي نخستين بار از نقش مهم بانك ملت در پرونده مجرم 2 ميليارد يوريي رونمايي كرد.
پرونده بابك زنجاني چهار بازيگردان اصلي دارد؛ بابك زنجاني، بانك FIIB، بانك ملت و عليرضا زيباحالت منفرد. جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران دو روز پيش در نشستي خبري با بيان جزئياتي از اين پرونده از توقیف بخشي از سپرده‌هاي بانك ملت خبر داد كه دقيقاً همان پولي است كه از بابك زنجاني دريافت كرده است.
ماجرا به اين شكل است كه بابك زنجاني طي نامه چهار امضايي معروف با امضاهاي وزراي نفت، صنعت و معدن، اقتصاد و رئيس سابق بانك مركزي مأموريت مي‌يابد تا از محل ارز وزارت نفت كه بايد به بانك FIIB واريز مي‌شد، پول پيمانكاران نفتي را به محل مورد نظر آنها واريز كند. در مجموع يك ميليارد و 426 ميليون يورو توسط شركت ملي نفت به بانك FIIB واريز ميشود و زنجاني كمتر از 700 ميليون يوروي آن را با ارزهاي محلي و منطقه‌اي و با بدترين شرايط پرداخت و به بهانه‌هاي مختلف از واريز آن صرفنظر مي‌كند.
بر اساس گفته‌هاي نماينده دادستان در جلسات دادگاه و كيفرخواست منتشر شده، اين نامه سكوي پرتاب بابك زنجاني بوده است و چون ۶۰ درصد از سهام بانك FIIB متعلق به بانك ملت بوده و تأييديه بانك مركزي را به همراه داشته، جاي هيچ شك و شبهه‌اي باقي نمي‌ماند.
مسئولان شركت ملي نفت بنا به نامه چهار امضايي و سهامداري عمده بانك ملت، بخشي از ارز خود را در اختيار زنجاني قرار مي‌دهد اما وی با سوءاستفاده از شرايط بانكي و قطع سوئيفت، پول‌ها را به جيب مي‌زند.
چرا به او پول داده شده است؟
در گزارش چند روز پيش «جوان» به اين نکته اشاره شد كه بابك زنجاني و بانك او يعني بانك FIIB مورد تأييد بانك مركزي قرار گرفته بود. كساني كه به همكاري‌هاي بانكي وزارت نفت آشنا هستند به خوبي مي‌دانند طي شش سال گذشته بانك ملت به بانك مورد اعتماد و همكار اين وزارتخانه تبديل شده و همكاري‌هاي بسياري در انتقال پول و اجراي پروژه‌ها ميان اين دو نهاد وجود داشته است.
با توجه به معرفي بانك FIIB به وزارت نفت از سوي مديرعامل وقت بانك ملت براي انتقال پول و سهامداري ۶۰ درصدي «ملت» در FIIB، اعتماد به وي بيشتر ميشود كما اينكه در تاريخ ۷ تير 1391 چهار نفر از اعضاي بلند‌پايه دولت طي نامه‌اي اين بانك را براي همكاري تأييد مي‌كنند لذا شركت ملي نفت به پشتوانه اين مصوبه و حضور بانك ملت با بانك زنجاني همكاري مي‌كند.
فروش نفت
پرسش ديگري كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اين است كه به چه دليل به وي محموله نفتي داده شد و آيا صلاحيت وي بررسي شده بود يا خير؟ آنطور كه در كيفرخواست بدان اشاره شده است، زنجاني در اسفند سال 90 حدود ۳ ميليون بشكه نفت از صندوق‌هاي بازنشستگي نفت دريافت و پس از فروش، پول آن را پرداخت مي‌كند. هرچند كه گفته ميشود پول اين محموله‌ها پرداخت نشده است.
اگر بخواهيم اظهارات معاون دادستان تهران را ملاك قرار دهيم، بايد اذعان كرد كه همكاري زنجاني و شراكتش با بانك ملت و موفقيتش در فروش نفت براي صندوق‌هاي بازنشستگي، اعتماد را به وي جلب مي‌كند.
در حالت كلي، قاعده فروش نفت در شركت ملي نفت بر دو اصل استوار است؛ اول آنكه خريدار نفت پالايشگاه داشته باشد و دوم آنكه نفت ايران را به اسرائيل هدايت نكند. اما اين قاعده در شرايط سفيد رعايت ميشود و در شرايط قرمز و تحريمي، به واسطه‌ها نيز نفت داده ميشود، مانند زمان جنگ كه نفت در دهانه خليح فارس به برخي واسطه‌ها فروخته شد.
اما شرط اصلي در فروش نفت به واسطه، قدرت مالي وي و اسناد اعتباري است كه در صورت تأييد آن، نفت به وي تحويل ميشود. از آنجا كه بانك FIIB اين امور را براي زنجاني انجام مي‌داده و مورد تأييد بانك مركزي بوده است لذا مجرم نفتي با اسناد منقش به مهر بانك خود، مدارك را تحويل مي‌دهد و نفت را تحويل مي‌گيرد. او طي چهارماه ۱۱ محموله اعم از نفت خام، ميعانات گازي و نفت كوره از شركت ملي نفت تحويل مي‌گيرد كه به دليل عدم‌توانايي فروش ميعانات گازي و نفت خام، اين دو محموله از وي پس گرفته ميشود ولي نفت كوره توسط فردي به نام مهندس ش – متهم ديگر نفتي- و عليرضا زيباحالت‌منفرد به دوبي برده شده و از آنجا بارگيري و فروخته ميشود.
مشكل اصلي كجاست؟
زنجانی در مجموع حدود 3/1 ميليارد دلار پول نفت كوره و ۷۰۰ ميليون يورو از منابع شركت ملي نفت را به پيمانكاران پرداخت نكرده است و در مجموع ۲ ميليارد يورو به شركت ملي نفت بدهكار است. اما جالب آنجاست كه در جلسه دادگاه وقتي نماينده بانك ملت به دادگاه فراخوانده شد و درباره ادعاي بانك ملت از بابك زنجاني سؤال شد، وي اعلام كرد او تمامي بدهي خود كه بيش از 450 ميليون دلار بوده را پرداخت كرده است.
بابك زنجاني اندكي پيش از تحريم خود، 160 ميليون دلار به بانك ملت پرداخت كرده و سهم ۶۰ درصدي اين بانك را كه بابتش ۸۰ ميليون دلار اخذ كرده بود، پس گرفت. حال پرسش اصلي اينجاست كه چه رابطه‌اي ميان بانك ملت و بابك زنجاني وجود دارد كه طي يكسال، به اعتبار بانك ملت، بانك FIIB داراي منزلت شده و توانسته تأييديه‌هاي بسياري دريافت كند؟ اينكه بانك ملت طي نامه‌اي رسمي به وزير وقت نفت اين بانك را معرفي مي‌كند و پس از مدتي به طور جالبي سهامش را به خود زنجاني مي‌فروشد، چيست و اينكه زنجاني پول بانك ملت را از چه محلي پرداخت كرده است؟
پاسخ به اين پرسش‌ها بسيار حياتي است و دادستان تهران هم گفته است پولي كه بانك ملت از بابك زنجاني دريافت كرده است در بانك مركزي توقيف شده است تا تحقيقات بيشتر وضعيت پرونده را روشن‌تركند.
بر اساس اين گزارش، تمام اعتبار زنجاني براي حضور در نفت و بالاكشيدن ۲ ميليارد يورو از منابع بيت‌المال از طريق بانك ملت و بانك مركزي كسب شده است و مسئولان وقت آن روزها اما كنار كشيده و سخني از آنها بيان نمي‌شود يا با فرار به جلو سعي بر القاي آدرسي اشتباه دارند.
با دستگيري زيباحالت كه دلال خريد بانك FIIB براي زنجاني بوده است و همچنين اعترافات ف.هـ – ديگر مجرم نفتي- روزهاي حساس‌تري در راه است كه با توجه به شجاعت قوه قضائيه و جناحي عمل نكردن دستگاه قضا، به نظر مي‌رسد گام‌هاي خوبي براي بازگشت پول و كشف پشت‌پرده زنجاني برداشته خواهد شد.