به عبارت دیگر با فرض های یادشده، هم اینک سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت صادراتی 7.25 دلار و از هر بشکه نفت فروخته شده در داخل 2.3 دلار است. این در حالی است که هزینه استخراج و تولید هر بشکه نفت برای این شرکت، رقمی در حدود 4.3 دلار است. لذا به وضوح می توان دید که سهم شرکت ملی نفت از درآمد های فروش نفت در داخل، حتی کفاف هزینه های تولید آن را هم نمی دهد. تبعات وجود این مسئله، همانا تشویق این شرکت به خام فروشی نفت است که در تناقض با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. این سیاست ها بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و همچنین افزایش صادرات غیر نفتی تاکید دارند. این ها در حالی است که حدود 20 سال است در کشور ما، هیچ پالایشگاه نفتی ساخته نشده است. ساخت پالایشگاه، عنصری محوری است که اولین حلقه تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز به شمار می رود. بنابر این باید یکی از موانع اصلی در این زمینه را رگولاتوری نامناسب برای شرکت ملی نفت از طریق نحوه تخصیص بودجه به این شرکت دانست. شرکتی که از جمع 4 شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، بیشترین درآمدزایی را دارد. این گونه است که در سایه رگولاتوری معکوس، ما از یک طرف بودجه وزارت نفت را با کاهش خام فروشی کم کرده ایم و از طرفی در توصیه ای متناقض، به او می گوییم که از خام فروشی فاصله بگیر و به سمت زنجیره ارزش حرکت کن.