دولت برای اثربخشی مراکز مشاوره به قوه قضائیه کمک کند

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه متأسفانه طلاق توافقی در تهران همچنان روند افزایشی دارد، گفت: در قانون حمایت خانواده مصوب سال 92، به ایجاد مراکز مشاوره در مجتمع‌های خانواده توجه شده و پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه دستورات خوبی صادر و برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای ایجاد مراکز مشاوره انجام شد.

پوریانی تأکید کرد: البته در این راستا دولت باید به قوه قضائیه کمک کند زیرا قوه قضائیه در بحث مالی با چالش جدی مواجه است و ریاست دستگاه قضا نیز به‌دفعات این مسئله را مطرح کرده است.

200 قاضی کم داریم/ ارجاع پرونده‌های طلاق توافقی به مراکز مشاوره قبل از دادگاه

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران به تراکم پرونده‌ها در مجتمع‌های قضایی خانواده اشاره کرد و گفت: متأسفانه با وجود تراکم پرونده‌ها و فشار بالای کار، تعداد قضات ما اندک است به‌طوری که در مجموع محاکم تهران، بیش از 200 قاضی کم داریم.

پوریانی تصریح کرد: پیشنهاد محاکم تهران این بوده که پرونده‌های طلاق‌های توافقی پیش از ارجاع به شعبه به مراکز مشاوره ارجاع شود و در جلسات متعدد طرفین را دعوت به سازش بکنند و در صورت عدم سازش زوجین؛ مشاور نظر کارشناسی خود را به مجتمع اعلام کند و سپس پرونده به شعبه ارجاع شود.

سازش 30درصدی در پرونده‌های طلاق توافقی به‌شرط استفاده از مشاوران حرفه‌ای

پوریانی در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه بسیاری از افراد به‌صورت متفق‌القول می‌گویند اغلب مشاوره‌هایی که در مراکز مشاوره مستقر در مجتمع‌های خانواده صورت می‌گیرد تشریفاتی است و باوجودی که قانونگذار این امر را پیش‎بینی کرده اما نقض غرضی صورت گرفته مبنی بر اینکه این مراکز مشاوره به‌عنوان منبع درآمدی برای تأمین هزینه‌های مجتمع تبدیل شده است، گفت: در این رابطه مذاکراتی را با سازمان بهزیستی انجام دادیم و این سازمان حاضر شده مراکزی را کنار مجتمع‌های قضایی خانواده ایجاد کند که اگر عملیاتی شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مشاوره شرایط خاصی دارد و فن و هنر خاص خودش را می‌طلبد، گفت: فردی که مشاوره می‌دهد باید کلامش نافذ و صحبت‌هایش نتیجه‌بخش باشد در این صورت است که ورود مقام داور و مشاور برای حل اختلاف زوجین می‌تواند 30 درصد از پرونده‌ها را منجر به سازش کند.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تعداد دفاتری که در مجتمع‌ها فعال شده است، گفت: دفاتری که در مجتمع قضایی مستقرند تعدادشان بسیار اندک است و پاسخگوی حجم ورودی پرونده‌های مربوط به طلاق توافقی نیست؛ از طرفی هم افرادی که برای مشاوره انتخاب می‌شوند باید فرصت برگزاری جلسات را داشته باشند تا در کیفیت رسیدگی و سوق دادن زوجین به صلح و سازش مؤثر باشند.
در سال 94 از مجموع طلاق‌های ثبت‌شده در استان تهران، 97 درصد توافقی بوده است.