نمایندگان مجلس در نشست امروز خود، علاوه بر تصمیم پایان دادن به عمر کارت‌های سوخت، تصمیم مهم دیگری نیز گرفتند که در هیاهوی حذف کارت‌های سوخت گم شد؛ تصمیمی که قبض‌های آب را گران‌تر از قبل می‌کند.
ایسنا: براساس مصوبه امروز مجلس و براساس اصلاحیه بند ج تبصره 6 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100 درصد) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.
براساس این تصمیم، هرچند گران شدن آب تفاوتی برای درآمدهای ثابت شرکتهای آب و فاضلاب ایجاد نمی‌کند، اما قبوض آب مشترکان با تغییر افزایشی روبرو خواهد شد.