مهر: معاون اول و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور تصمیم به برگزاری جلسه‌ای ویژه برای واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام دولت به بخش خصوصی گرفته‌اند تا با واگذاری کل پروژه به سرمایه گذاران، آن را به اتمام برسانند و سودشان را از محل بهره برداری به دست بیاورند.

 نیمه کاره ماندن پروژه‌های راهسازی که از کمبود منابع مالی ناشی می‌شود یکی از دغدغه‌های امروز مسئولان دولتی است بطوریکه حجم زیاد این پروژه‌ها و نبود توان مالی در پیمانکاران باعث شده که حجم بالایی از سرمایه گذاری بلاتکلیف بماند و ضررهای هنگفتی را به کشور تحمیل کند.

در واقع در سال‌های گذشته کلنگ افتتاح پروژه‌های زیادی زده شد که بدون منابع مالی و حتی توجیه اقتصادی در برنامه ساخت قرار گرفت و حتی پس از گذشت چند سال با پیشرفت فیزیکی چندانی هم همراه نبود بنابراین با سرمایه گذاری بالا و بصورت نیمه کاره رها شد.

براین اساس تعداد زیادی از این پروژه‌ها مربوط به حوزه راهسازی و زیرساخت‌های حمل و نقل است که هزینه‌های بالای ساخت این پروژه ها و حجم زیاد سرمایه گذاری موجب شده، نیمه تمام بمانند و پیمانکاری هم حاضر به سرمایه گذاری در این پروژه ها نباشد.

از سوی دیگر، عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب کاهش توان اقتصادی شرکت‌های بخش خصوصی شد و حتی تعداد زیادی از این شرکت‌ها به تعطیلی کشاند به همین جهت بخش خصوصی توان مالی کافی را برای انجام این پروژه ها ندارد ضمن آنکه از ابتدای ساخت هم به مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی توجه چندانی نشده بود.

اما در اوایل امسال دولت به دنبال حل مشکل بدهی پیمانکاران با پرداخت 4810 میلیارد تومان از مطالبات موافقت کرد که از این رقم، 800 میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی اختصاص داشت و در اختیار شرکت‌های راهسازی قرار گرفت اما مابقی بدهی پیمانکاران هنوز پرداخت نشده است.

براین اساس حجم بالای پروژه های کنلگ زده شده و نبود منابع مالی موجب شده که دولت یازدهم به دنبال همکاری با بخش خصوصی باشد به همین دلیل از سوی شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور دعوتنامه ای برای شرکت های بخش خصوصی ارسال شده که براین اساس، جلسه ای در روز سه شنبه با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نوبخت و برای واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی برگزار می‌شود.

جلسه دولت با بخش خصوصی

در واقع دولت تصمیم گرفته که با واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، پروژه‌ها را تعیین تکلیف کند، این در حالی است که بخش خصوصی هم به دلیل نبود منابع مالی، توجیه کافی برای دراختیار گرفتن این پروژه‌ها را ندارد.

براساس این گزارش، دولت قصد دارد تا پروژه‌های نیمه تمام را برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار کند و از آنجایی که شرکت‌های خصوصی توان مالی برای تکمیل این پروژه‌ها را ندارند، بنابراین کل پروژه را به ازای تکمیل آن به شرکت‌ها بفروشد. با اجرای این روش، شرکت‌های خصوصی با در اختیار گرفتن کل پروژه و تکمیل آن می‎‌توانند در مدت زمان مشخص بهره برداری از پروژه را در اختیار داشته باشند.

این در حالی است که بخش خصوصی اعلام کرده که نبود توجیه اقتصادی این پروژه‌ها و تورم در کشور موجب می شود که تکمیل این پروژه‌ها صرفه اقتصادی کافی را برای بهره برداری نداشته باشد، بنابراین شرکت‌های راهسازی با مشکلاتی در زمان بهره برداری مواجه می‌شوند زیرا افزایش هزینه‌های نگهداری و تورم موجود در کشور از عواملی است که اجازه برگشت سرمایه در مدت زمان مشخص شده را به سرمایه گذار نمی‌دهد.

در حال حاضر به نظر می رسد که بین 10 تا 15 پروژه نیمه تمام در بخش راه و زیرساخت ها وجود دارد که دولت می خواهد آنها را واگذار کند، اما مشخص نیست که بخش خصوصی می‌تواند با معیارهای موجود وارد این پروژه ها بشود یا نه.