به گزارش شهرداری نیوز ، معاونان حمل و نقل و ترافيك 14 كلان شهر كشور هم‌زمان با آغاز بررسی لايحه بودجه سال آينده كل كشور در مجلس شوراي اسلامي و در آستانه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندی يارانه‌ها، با انتشار بيانيه‌اي خواستار توجه دولت و نمايندگان مجلس به مسائل و مشكلات حمل و نقل عمومي درون‌شهري شدند.
در اين بيانيه كه لزوم تقويت و توسعه حمل و نقل عمومي در آن مورد تأكيد قرار گرفته، آمده است:
1- بر اساس برنامه چهارم توسعه مترو مقرر بود تا پايان اين برنامه در سال 90، 75 درصد سفرهاي شهري از طريق حمل و نقل عمومي انجام شود كه به دليل عدم ايجاد زيرساخت¬های لازم و عدم انجام تعهدات دولت، متاسفانه اين مهم محقق نشد به طوري كه حداقل نياز فعلي شهرها ده هزار دستگاه اتوبوس جديد برآورد مي‌گردد.
2- برابر ماده 5 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري، 50 درصد اعتبارات مورد نياز احداث، تجهيز و بهره‌برداري خطوط مترو در تعهد دولت است كه در سال‌هاي اخير، نه تنها اعتبار مورد نياز در بودجه سالانه پيش‌بيني نشده بلكه اعتبارات مصوب نيز در حداقل ميزان ممكن تخصيص يافته و نتيجه اين سياست و عملكرد موجب گرديده تا در اكثر شهرها به علت آماده نشدن زيرساخت‌هاي حمل و نقل ريلي، امكان بهره‌برداري از خطوط ريلي فراهم نباشد.
3- در ماده 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، تصريح شده كه دولت در بودجه سالانه خود 40 هزار ميليارد ريال براي توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري اعتبار به صورت صد در صد تخصيص يافته، پيش‌بيني نماید كه اين رقم در سال‌هاي اخير به كمتر از 10 هزار ميليارد ريال كاهش يافته و اين روند در لايحه بودجه 93 نيز تكرار شده كه موجب تشديد مشكلات حمل و نقل عمومي به خصوص در ارائه خدمات اتوبوسرانی‌ها خواهد شد.
4- به طور طبيعي با اجراي طرح مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها، استقبال شهروندان براي استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي افزايش خواهد يافت و اين در حالي كه ظرفيت‌هاي موجود پاسخ گوي نياز فعلي نيست. بنا بر اين، اجراي موفق مرحله دوم اين طرح موارد زير را اقتضاء مي‌نمايد:
الف – برنامه‌ريزي عملياتي براي اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه، قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به منظور جبران عقب ماندگي‌هاي اجراي قوانين مذكور حوزه حمل و نقل عمومي.
ب – تخصيص و پرداخت صد در صد اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه 93 كل كشور در ارتباط با اجراي طرح‌هاي مترو، يارانه بليت، جرايم تخلفات رانندگي و سهم عوارض شهرداري‌ها از محل فروش بنزين و فرآورده‌هاي نفتي در جهت اجرايي شدن برنامه‌ها و تعهدات شهرداري‌ها در امور توسعه و بهبود حمل و نقل و ترافيك.
ج – حداقل ده هزار دستگاه اتوبوس شهري در چارچوب تبصره 13 قانون بودجه 85 (به نسبت 5/82 درصد سهم دولت و 5/17 درصد سهم شهرداري‌ها) به اتوبوسراني‌هاي كشور اضافه شود.
د – در بودجه 93 كل كشور حداقل 20 هزار ميليارد ريال اعتبار براي توسعه، تكميل و بهره‌برداري از خطوط مترو پيش‌بيني و صد در صد آن تخصيص يابد.
هـ - بخش قابل توجهي از ناوگان تاكسيراني در حال حاضر مستهلك بوده و ضرورت دارد خودروهاي فرسوده تعريض گردند و در اين ارتباط، واردات خودروي تاكسي و اتوبوس با معافيت عوارض گمركي و ارائه تسهيلات لازم از طريق سيستم بانكي به تاكسي داران پرداخت شود.
و – افزايش هزينه‌هاي نگه‌داري، تعمير و بهره‌برداري سازمان‌هاي اتوبوسراني و مترو و وضعيت درآمدي شهرداري‌ها، مانع از استمرار روند حمايتي و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده جابه‌جايي مسافر با ناوگان اتوبوسراني و ريلي توسط شهرداري‌ها خواهد بود و در اين ارتباط، حمايت دولت در پرداخت حداقل يك سوم هزينه تمام شده جابه‌جايي مسافر با اتوبوس و يك دوم بليت قطار، ضروري است و بي توجهي به اين مهم، شهرداري¬ها را براي پيش‌گيري از مشكلات اجرايي در ارائه خدمات جابه‌جايي مسافر، ناچار به تغيير تعرفه‌هاي اتوبوسراني و مترو خواهد نمود.
5- با توجه به عدم پيش بيني اعتبارات لازم در لايحه بودجه 93، راهكارهاي مناسبي توسط كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي براي توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل عمومي در قالب استفاده از فاينانس، تسهيلات صندوق توسعه ملي، انتشار اوراق مشاركت و افزايش تعرفه‌هاي عوارض، پيشنهاد شده كه اميد مي‌رود مورد توجه و حمايت نمايندگان مجلس و دولت قرار گرفته و امكان توسعه حمل و نقل عمومي به نحو شايسته ای فراهم گردد.
گفتني است بيانيه فوق به تاييد معاونان حمل و نقل و ترافيك 14 كلان شهر كشور شامل تهران، اروميه، اصفهان، اهواز، تبريز، رشت، زاهدان، شيراز، قم، كرج، كرمان، كرمانشاه، مشهد و همدان، رسيده است.
