وی با بیان این که سه عامل در پیدایش رکود تورمی در اقتصاد کشور دخیل هستند افزود: ساختار اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابستگی تولید به منابع درامدی فروش نفت باعث شد تا بودجه کشور هر ساله وابستگی شدیدی به نفت داشته باشد که این موضوع در نهایت حجم واردات را افزایش داده و بهره وری اقتصادی را با روند کاهشی روبرو ساخته است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به سیاست‌های دولت طی سالهای اخیر که حجم وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی افزایش داده است گفت: هرسال داستان تکراری وابستگی بودجه دولت به درامدهای نفتی تکرار شده است که در راستای آن مشکلات ساختاری دولت نیز افزایش پیدا کرده است.

طیب نیا وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از عوامل اصلی آسیب پذیری اقتصاد کشور به تکانه های بین المللی دانست و اظهار داشت: وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تشدید تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش رقابت محصولات داخلی با تولیدات بین المللی و البته رشد منفی بهره وری در اقتصاد کشور ایجاد شود. حال در این شرایط در اواخر سال 90 دولت با اعمال تحریم‌های بین المللی نیز روبرو شد که این موضوع مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی در سال 91 نصف و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای کم شد، تصریح کرد: تحریم و التهاب بازار ارز عدم اطمینان در بازار را افزایش داد. نرخ اسمی ارز علیرغم تورم یکباره افزایش یافت و فشار بنگاه های اقتصادی به یکباره تشدید شد و در نهایت عدم اطمینانی ها ناشی از بازار ارز و پول باعث کاهش سرمایه گذاری گردید.

طیب نیا با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی و بانک محور و انرژی بر بوده،گفت: اگر ساختار اقتصاد ایران پایدار بود این تکانه نمی توانست تاثیری داشته باشد. تحریم ها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد. بعد از رفع تحریم ها باید برنامه ریزی بر مقاوم سازی و بازنگری در ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم.

به گفته وی، کاهش سودآوری بنگاه ها ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی رخ داد و بنگاه ها قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده اند و در نتیجه دستگاه ها با تنگنا روبه رو شدند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه همزمان اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا با مشکل رو به رو شد، تصریح کرد: عوامل مانع خروج از رکود عبارتند از تحریم ها نفتی و محدودیت مبادلات نفتی با خارج، کاهش تقاضای موثر که ناشی از کاهش درآمد خانوار و بودجه درآمد دولت شد.

طیب نیا گفت: افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمدهای بنگاه ها در کنار محدودیت های ارزی باعث شده تقاضای بانک ها برای تامین منابع ریالی از محل منابع بانک ها بی پاسخ بماند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کاهش تقاضا و مشکلات عرضه باعث شده که راحل ها را به این سمت هدایت کنیم. اما چه باید کرد؟ سختی هم اینجاست که باید تشخیص داد در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری در سال جاری قابل حل نیستند، تصریح کرد: نمی توانیم برای خروج از رکود به صورت فوری روی این عوامل محاسبه ای داشته باشیم چراکه فرض را بر ادامه تحریم ها گرفته ایم و باید بتوانیم در ادامه تحریم مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم.

طیب نیا با اعلام اینکه تأکید بر رفع تنگنای مالی بنگاه اقتصادی و افزایش تقاضای موثر به گونه ای که موجبات تورم را فراهم نکند، است، افزود: سیاست های خروج از رکود متمرکز بر بهروه وری و افزایش میزان بهره وری است.

وی افزود: همچنین باثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق با ثبات سازی سیاست های ارزی و پولی می تواند ابزار مهمی در اختیار دولت باشد و مهار تورم، ثبات بازار ارز و ... را بعنوان شرط لازم برای خروج از رکود انجام خواهیم داد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هدف راهبردی خروج سریع، غیرتورمی و پایدار از رکود در دولت مطرح شده است، گفت: خروج سریع از رکود ویژگی اول سیاست دولت برای خروج از از رکود است تا نشانه های آن در سال آینده مشخص شده باشد همچنین خروج غیر تورمی از رکود دیگر سیاست ماست که باید برای حمایت از بنگاه های اقتصادی داشته باشیم از سوی دیگر باید پایداری خروج از رود مورد هدف باشد.

وی اضافه کرد: ستاد اقتصادی دولت و هیات دولت با تبیین ماهیت و علل رکود سعی در تدوین برنامه جامعی برای خروج از رکود کرده اند که شامل مجموعه ای از اقدامات است که بعضاً در حوزه دستگاه های اجرایی، دستگاه ها و شوراهای تصمیم گیر و مجلس است. چهار دسته سیاست شامل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع لازم برای فعالیت های تولید و تحرک بخش های پیشران و توسعه صادرات از مهمترین سیاست های پیش روی دولت برای خروج از رکود است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در حوزه سیاست های اقتصاد کلان زیرمجموعه هایی شامل سیاست های پولی و مالی و ارزی است که در سیاست مالی کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز و جلوگیری از افزایش تناسب پایه پولی است. کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد شرایط مساعد برای یکسان سازی نرخ ارز، افزایش گستره خدمات ارزی رویکردهای اصلی دولت را تشکیل می دهد.

وی گفت: سیاست های مالی دولت با تاکید بر سیاست های مالیاتی تدوین شده است، در این حوزه حمایت از تولید و سرمایه گذاری، اصلاح ترکیب مالیات ها و نهایتاً حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق ها و معافیت های مختلف مد نظر است.

طیب نیا سیاست‌های تامین منابع مالی لازم برای بنگاه های اقتصادی و فضای کسب و کار را از دیگر سیاست های مهم برای خروج از رکود برشمرد و تصریح کرد: امیدوارم سریعتر بر رکود تورمی فائق امده و رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر ارتقای بهره وری در کشور برای مردم فراهم شود