ایسنا: رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به عزم جدی وزارت بهداشت برای محدود کردن تولید و مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه، گفت: وزارت بهداشت به زودی فهرست اسامی کالاهای آسیب رسان به سلامت را به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌کند و پس از تایید قطعی آسیب رسان بودن این کالاها در کمیته تشکیل شده، فهرست آنها اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

دکتر رسول دیناروند گفت: بر اساس ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت موظف شده است اسامی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت را اعلام کند. بر همین اساس کارگروهی با عضویت دستگاه‌های ذیربط تشکیل شده که به منظور ارتقا و بهبود سلامت جامعه، برای وضع عوارض و افزایش مالیات کالاهای آسیب رسان به سلامت تصمیم‌گیری کند.

وی گفت: این کارگروه با مشارکت واحدهای مختلف وزارت بهداشت از جمله سازمان غذاو دارو، معاونت بهداشت، اداره نظارت بر مواد غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه، دفتر بهبود تغذیه جامعه و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تاکنون جلسات متعددی به منظور اجرای برخی از تکالیف برجای مانده قانون برنامه پنجم توسعه بویژه ماده 37 قانون این برنامه که مربوط به کالاهای آسیب رسان سلامت است، برگزار کرده است.

رییس سازمان غذا و دارو افزود: از نظر وزارت بهداشت فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت احراز شده است که آسیب رسان بودن برخی از این کالاها از جمله دخانیات و نوشابه‌های گازدار قطعی است. برخی دیگر از کالاهایی که وزارت بهداشت برای تولید آن مجوز داده است، اما افراط در مصرف آن به دلیل چربی بالا، نمک یا کالری اضافه مانند شکر یا کربوهیدرات مضر است نیز شناسایی شده است که در جلسه امروز شورای معاونین وزارت بهداشت در مورد ترکیب و انواع این کالاها نیز بحث و بررسی شد.

وی با بیان این که عزم وزارت بهداشت در محدود کردن تولید و مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه جدی است، ادامه داد: وزارت بهداشت به زودی فهرست اسامی کالاهای آسیب رسان به سلامت را به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌کند و پس از تایید قطعی آسیب رسان بودن این کالاها در کمیته تشکیل شده، فهرست آنها اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

دیناروند با تاکید بر ضرورت همکاری‌های بین بخشی و نقش دیگر دستگاه‌های ذیربط در اتقای سلامت جامعه، افزایش عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آسیب رسان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر مالیات و ارزش افزوده برخی از کالاهای آسیب رسان حدود 8 درصد است که این عوارض باید به دو برابر یعنی تا 16 درصد افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد محدودیت برای تبلیغات کالاهای آسیب رسان نیز یکی دیگر از اقدامات اجرایی برای ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.