ژاپن فردا (یکشنبه) شاهد برگزاری انتخابات برای کرسی‌های مجلس علیای پارلمان این کشور خواهد بود؛ "انتخاباتی که می‌تواند بر مسیر این کشور در آینده تاثیر بگذارد."
ایسنا: به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در حالی که حزب حاکم متعلق به شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به دنبال تداوم رهبری وی با تاکید بر سیاست‌های مربوط به احیای اقتصادی است اما چندین حزب مخالف دولت ژاپن به دنبال هماهنگ کردن یک کمپین متقابل بوده و به رای دهندگان هشدار داده‌اند که پیروزی مجدد شینزو آبه به او برتری لازم را برای بازبینی قانون اساسی صلح طلب ژاپن خواهد داد.
تمرکز اصلی ناظران بر این است که آیا حزب حاکم آبه و شریک کوچکتر آن به نام حزب کومیتو می‌توانند اکثریت دو سومی که در حال حاضر در مجلس سفلی دارند را در مجلس علیا نیز به دست آورند.
نظرسنجی‌ها حاکی از آن بودند که در صورت کمک حامیان اصلاحات شینزو آبه چنین اتفاقی ممکن است بیفتد.
در انتخابات فردا 121 کرسی مجلس علیا که حدود نیمی از کرسی‌های این مجلس است در معرض رقابت قرار دارند. ائتلاف شینزو آبه و حامیانش باید 78 کرسی دیگر را به دست آورند تا به اکثریت دو سومی در مجلس علیا دست پیدا کنند.
در صورتی که این اتفاق بیفتد آنها در هر دو مجلس پارلمان آرای لازم را برای بازبینی قانون اساسی و برگزاری همه پرسی ملی برای آن خواهند داشت. با این حال نظرسنجی‌ها می‌گویند که ممکن است رای دهندگان از این تجدیدنظر حمایت نکنند.
حزب شینزو آبه می‌گوید تمرکز انتخابات فردا بر مساله اقتصاد و برنامه حزب حاکم برای آن است اما احزاب مخالف می‌گویند برنامه اقتصادی دولت آبه در بهبود زندگی مردم عادی شکست خورده است و از رای دهندگان خواسته‌اند تا بیشتر از هر چیز به سیاست‌های امنیتی آبه با هدف افزایش نقش ارتش ژاپن در جهان توجه کنند.
اگرچه آبه پیش از این گفته بود که مساله بازبینی قانون اساسی را یک مساله اصلی کمپین انتخاباتی قرار خواهد داد اما در بروشور تبلیغاتی 26 صفحه‌ای حزب وی این مساله در آخرین مورد ذکر شده است.
بیش از این حزب مخالف اصلی دولت ژاپن یعنی حزب دموکراتیک زمانی که در قدرت قرار داشت با توجه به پاسخ نامناسبی که به خسارات مربوط به زلزله و سونامی و همچنین فاجعه هسته‌ای سال 2011 داده بود، باعث سرخوردگی رای دهندگان شد.
طول مدت قدرت این حزب تنها سه سال بود و در سال 2012 با شکستی بزرگ به کار خود پایان داد.
در حال حاضر هشت حزب مخالف در ژاپن هستند که دچار درگیری‌های داخلی بوده و کار رای دهندگان برای انتخاب آنها بسیار دشوار است. چهار حزب از این هشت حزب شامل حزب دموکرات‌ها، حزب کمونیست، حزب سوسیال دموکرات و حزب زندگی مردم اقدام به تشکیل یک ائتلاف کم سابقه برای این انتخابات کرده و برای هر حوزه دارای 32 کرسی یک کاندیدای واحد ارائه کرده‌اند تا شانس خود را بالا ببرند. با این حال مشخص نیست که این احزاب پس از انتخابات نیز یک چنین ائتلافی را داشته باشند یا خیر.
همچنین یک مساله تاثیرگذار دیگر بر این انتخابات این است که برای اولین بار حداقل سن واجدان شرایط رای دادن از 20 سال به 18 سال کاهش پیدا کرده که هدف از آن تشویق نسل جوان به شرکت در انتخابات است؛ نسلی که تا پیش از این بسیار کم در انتخابات شرکت می‌کرد.