بعد از سپرده‌گذاری‌های خارج از چارچوب بانکها نزد یکدیگر که خود عاملی برای بلوکه شدن سپرده‌های مردمی به منظور سودآوری آنها شده بود، این بار بانکها رسما از هرگونه سپرده‌گذاری خارج از بازار بین بانکی منع شدند.
ایسنا: سپرده‌گذاری بانکها نزد یکدیگر و دریافت سودهای بالاتر از آنچه که به مشتریان خود پرداخت می‌کنند از معضلات شبکه بانکی به شمار می رود به طوری که بانکها بخشی از منابع خود را که عمده آن همان سپرده‌های دریافتی از مردم است را با سودی بالاتر از نرخ پرداختی به مشتری، نزد یکدیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روند گرچه به نفع بانکهاست اما تشدید آن موجب دور شدن شبکه بانکی از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه و قفل شدن بخشی از نقدینگی برای تسهیلات دهی به اقتصاد می شود.
در خردادماه سال ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها از آنها خواست تا سپرده‌گذاری‌های خود را در چارچوب بازار بین بانکی انجام دهند. بازاری که بانکها برای تامین کمبود نقدینگی خود، برای کوتاه مدت منابعی را در قالب سپرده به یکدیگر قرض می‌دهند.
اما ظاهرا بانکها در این مدت چندان به این دستورالعمل بانک مرکزی پایبند نبودند و به سپرده‌گذاری‌های خارج از چارچوب خود ادامه دادند. به طوری که حتی برخی به طور گسترده به سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز رو آورده و در جریان انحلال و فروپاشی این موسسات با مشکل مواجه شدند. این در حالی است که اخیرا دادستان تهران در تشریح برخی ابعاد پرونده موسسه غیرمجاز ثامن الحجج اعلام کرد که حتی برخی بانـک‌ها در این مـؤسسه سپرده‌گذاری کرده و تبادل و تهاتر وجوه با رقم‌های کلان داشتند.
بر این اساس اخیرا و در خردادماه امسال، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای دیگر تنها محل سپرده گذاری بانک ها نزد هم را بازار بین بانکی تعیین کرده و این بار بانک ها نه از روی اختیار بلکه موظف هستند که صرفا در این چارچوب سپرده را تودیع کنند. در عین حال تاکید شده که سپرده هایی که بانک ها در بازار بین بانکی نزد یکدیگر قرار می دهند مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیستند. همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.
اما اینکه چرا چنین بخشنامه ای برای تکمیل دستورالعمل قبلی صادر و به بانک ها ابلاغ و آنها نیز این بار موظف به اجرای آن هستند، موضوعی است که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی درباره آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.
بر اساس توضیحات غنی آبادی، این مصوبه شورای پول و اعتبار حاوی دو پیام است؛ اول اینکه بانک مقصد یعنی بانکی که سپرده را به عنوان قرض از بانکی دیگر دریافت می‌کند نیازی به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی از محل این سپرده‌گذاری ندارد چرا که پیشتر سپرده قانونی آن از بانک مبدا اخذ شده است، که این خود یک امتیاز برای بانک مقصد محسوب می شود.
وی با اشاره به ماهیت بازار بین بانکی به محلی برای تامین نیازهای کوتاه مدت نقدینگی بانکها گفت: وقتی که سپرده‌گذاری‌ها در این بازار انجام شود با توجه به نظارتی که بانک مرکزی بر آن دارد، از کنترل بیشتری برخوردار بوده و تخلفاتی که ممکن است در خارج از این چارچوب انجام شود به حداقل خواهد رسید.
غنی آبادی با بیان اینکه تاکنون برخی بانکها خارج از چارچوب بازار بین بانکی نزد یکدیگر سپرده‌گذاری کرده‌اند، ادامه داد: در این حالت بانکها به جای اینکه با سپرده های مردم به آنها و یا بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کنند، به محلی برای سود آوری بانک ها تبدیل شده بود، به گونه‌ای که سپرده‌های دریافتی از مردم را با سود بالاتر از آنچه که به مشتری پرداخت می‌کنند در اختیار بانک دیگری قرار داده و سودی تضمین شده و بدون ریسک بدست می‌آوردند که در مجموع بانکها را از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه گری وجوه دور می کند.
مدیر کل اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی برای اجرای این دستورالعمل تدابیر ویژه‌ای در نظر داشته و از ابزار های لازم به منظور اجرای آن استفاده خواهد کرد.
این در حالی است که تاکید بر تودیع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی چند هدف را دنبال می‌کند؛ ضابطه مند شدن تعاملات بین بانکها و مؤسسات اعتباری وکنترل مناسب سپرده، کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و همچنین شفاف تر شدن حساب ها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی خواهد شد.