روزگذشته آماری منتشر شد که گواهی می‌داد دومین خودروساز بزرگ ایران در فروردین ماه سال جاری ۱۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده اما فقط ۸ هزار و ۶۵۲ دستگاه از این میزان تولید را به فروش رسانده است. در حالی فروش گروه خودروسازی سایپا نصف شده که تولید گروه X۱۰۰ یعنی خانواده پراید که همواره پرفروش‌ترین خودروی ایران بوده در فروردین ماه ۱۱ هزار و ۳۲۴ دستگاه بوده اما این سواری پرفروش نیز فقط ۶هزار و ۱۳۳ دستگاه فروخته است.

علاوه بر این موضوع مقایسه جدول قیمت بازار با جدول قیمت کارخانه خودروهای داخلی نیز همچنان نشان‌دهنده کمتر بودن قیمت بیش از ۷۰ درصد خودروها در بازار نسبت به قیمت کارخانه است و این موضوع یعنی ادامه دار بودن سنتی که از نیمه دوم سال گذشته جان گرفت.

همه این موارد در حالی شرایط ناامیدکننده‌ای را برای بازار خودرو متصور می‌کنند که پیش‌بینی‌های مسئولان امید به پایان رکود در ابتدای سال جاری داشت. اکنون آیا می‌توان همه این موارد را نشانی از رکود دنباله دار تا پایان سال دانست؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «این موضوع بیش از آنکه نشان‌دهنده رکود باشد، نشان می‌دهد که ارزش‌گذاری مردم بر کالاها و قدرت خرید مردم، تابع قوانین بازار است و دستوری نیست. بازارهای دستوری هیچ‌گاه کارکرد نداشته است، اگر رکود بدین معنا باشد که تولیدکننده بخواهد با قیمت دلخواهش کالایش را بفروشد و اگر فروش نرود نشان از رکود است، بله می‌توان گفت که رکود ادامه دارد. اما به اعتقاد من این موضوع نشان‌دهنده عدم فهم فروشنده از شرایط بازار است.»

امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در گفت و گو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان می‌کند: «پیش‌بینی من این بود که رکود تا آخر شهریور ماه ادامه پیدا می‌کند. به این دلیل که علت‌های رکود از بین نرفته بلکه تشدید شده است. مثلا وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشده و نکته مهم‌تر وعده ارائه محصولات جدیدتر است که به تعبیری همان رکود انتظاری است. با این شرایط که هنوز خبری از تنوع محصول نیست به اعتقاد من رکود تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.»

بار روانی که شورای رقابت به بازار تحمیل کرد

با اینکه کارشناسان معتقدند که رکود در بازار خودرو ادامه دارد و نه تنها روبه پایان نخواهد رفت بلکه دنباله دار نیز خواهد بود، اما شورای رقابت با افزایشی هرچند اندک اما بار روانی افزایش قیمت خودرو را در بازار به راه انداخته است که خود به تنهایی می‌تواند عاملی برای پس زدن تقاضا باشد.

زاوه در این باره معتقد است: «اگر قرار باشد همچنان قیمت‌گذاری دستوری دولتی ادامه‌دار باشد، نمی‌توان امیدوار به تغییری در شرایط بازار بود.»

کاکایی نیز با بیان اینکه اعلام افزایش قیمت اندک بار روانی برای بازار داشته است، تصریح می‌کند: «افزایش قیمت زیر یک درصد موضوعی بود که می‌شد از آن صرف نظر کرد زیرا کلمه افزایش خودش بار منفی دارد. اما در مجموع این رقم ملموس نیست که بخواهد تاثیر کلانی در بازار بگذارد.»

دولت باز هم ناجی می‌شود؟

این‌گونه که شرایط گواهی می‌دهد، قایق خودروسازی ایران همچنان سوراخ است و برای جلوگیری از غرق شدنش نیاز به ترمیمی دارد که در توان خود صنعت خودروی ایران نیست. برخی از کارشناسان نظیر سعید لیلاز می‌گویند امکان دارد که دولت باز هم بسته حمایتی دیگری تدوین کند تا نگذارد دومین صنعت بزرگ کشور به گل بنشیند. حالا اگر فرض را بر این بگیریم که بسته حمایتی دیگری هم در کار خواهد بود، حالا این نکته قابل بررسی است که آیا این بسته باز هم با همان ترکیب قبلی می‌تواند تاثیرگذار باشد؟

زاوه در این زمینه اظهار می‌کند: «در بسته حمایتی پیشین دولت نرخ ۱۶ درصد را برای تسهیلات ارائه شده در نظر گرفت. باتوجه به روند کاهش نرخ سود بانکی مردم قطعا در نیمه دوم سال جاری متوجه می‌شوند که سودی نکرده‌اند بنابراین اگر قرار باشد که بسته حمایتی دیگری تدوین شود باید میزان نرخ تسهیلات پایین‌تر از ۱۶درصد باشد.

سال گذشته بانک مرکزی پیش‌بینی کاهش نرخ بهره را می‌کرد و بر حسب همین پیش‌بینی تسهیلات ۱۶درصدی را در اختیار مردم قرار داد، زیرا از باب بانک مرکزی این اسناد نه تنها زیانده نبود بلکه سود ده نیز بود. چون آینده‌ای را فروخته که سودآور خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که کاهش نرخ بهره بانکی از ۱۶ به مثلا ۱۰ بسیار زمان‌بر خواهد بود و این‌بار دست بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات باز نیست.»

او می‌افزاید: «اکنون زمانی است که خود خودروسازان باید فکری به حال آینده خود بکنند. زیرا دیگر زمانه‌ای نیست که عده‌ای دستوری تصمیم بگیرند و مردم هم اطاعت کنند بلکه بازار امروز به ترکیبی از قیمت و کیفیت نیاز دارد و هر وقت خودروسازان به این نقطه برسند روش‌هایی را ارائه می‌کنند که این مشکلات را حل کند.»

کاکایی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید تمرکز را روی تنوع محصول بگذارند، می‌گوید: «دولت ناچار است که اقدامی بکند تا تحرک ایجاد کند زیرا به هرحال اگر قرار باشد صنعت خودرو تعطیل شود برنامه‌های آینده زیر سوال می‌رود اما این حمایت به‌صورت موقت فقط تحرک ایجاد می‌کند تا محصولات تازه از راه برسند. تنوع نیاز بازار است که مدت‌هاست خودروسازان به آن پاسخ نداده‌اند.»