گمرك ايران از كليه صاحبان صنايع و واحدهاي توليدي دعوت به‌عمل آورده تا با مطالعه دقيق اين بسته حمايتي از تسهيلات در نظر گرفته شده به بهترين شكل ممكن استفاده نمايند.
متن كامل بسته حمايت از توليد گمرك به تفكيك رويه‌هاي گمركي در سال ۱۳۹۵ به شرح ذيل است:
الف) صادرات
نظر به تأكيدات مقام معظم رهبري، بر افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم و ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات، با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف، گمرك جمهوري اسلامي از دو سال اخير اقدام به ارائه تسهيلات ويژه در قالب بسته حمايتي نموده كه بسته مذكور در سال ۱۳۹۴ شامل ۲۰ بند ارائه تسهيلات در خصوص صادرات بوده و تراز تجاري مثبت در حدود يك ميليارد دلار در سال مذكور، مؤيد اين مطلب مي‌باشد. در همين راستا و از ابتداي سال‌جاري نيز با ادامه اين روند سعي در افزايش سهم صادرات داشته كه به دو مورد از مهم‌ترين آنها اشاره خواهيم نمود.
۱) بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
در ماده (۲۰) بند (ث) ماده (۳۸) آمده است، ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود. كه اين مهم طي بخشنامه ۲۰۷۷ ۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۴ به گمركات مربوطه و به شرح زير ابلاغ گرديده است.
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
پيرو بخشنامه ۱۵۸۴۴۹/۱۳۶۰۰۵/۱۱۳/۱۴/۷۱/۲۶۵ مورخ ۸/۸/۹۰ موضوع شيوه‌نامه كاري ورود موقت و در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و صادراتي و كاهش هزينه تمام شده كالاي صادراتي و با عنايت به اصلاح مفاد ماده ۲۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور طي بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (تصوير پيوست) خواهشمند است دستور فرماييد در هنگام صدور مجوزهاي ورود موقت موضوع ماده ۵۱ ق. ا. گ. (در گمركاتي كه صدور مجوز ورود موقت براساس سوابق قبلي به آنها تفويض اختيار گرديده است) مفاد بند (ث) ماده صدرالذكر درخصوص ميزان تضمين قابل اخذ مدنظر قرار گيرد. مجدداً تأكيد مي‌گردد تسهيلات مصوب صرفاً مشمول اقلام موضوع ماده ۵۱ ق. ا. گ. مي‌باشد. مراتب جهت آگاهي و اقدام لازم با رعايت ساير مقررات و تشريفات مربوطه اعلام مي‌گردد. ضمناً دستور فرماييد مراتب به گمركات و واحدهاي تابعه ابلاغ و برحسن انجام كار نظارت لازم معمول نمايند.
۲- بند (پ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ا پيگيري‌هاي به عمل آمده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي رفع موانع منابع مالي براي تسريع در استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي بكار رفته در پردازش و توليد كالاهاي صادراتناظرين محترم گمركات استانهاي، مصوبه‌اي به شماره ۱۷۱۳۴۳/۵۰۵۸۲ در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ ابلاغ گرديد كه براساس آن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و خزانه‌داري كل كشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرك را به صورت صد در صد تخصيص و از محل تنخواه در اختيار اين سازمان قرار دهند.
۳- امكان صدور كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد
مكان صدور كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد (به غير از محموله‌هاي مايع نفت و گاز مشمول دستورالعمل ستاد و كالاهاي از محل
ورود موقت – قطعي-مشمول عوارض و يا محدوديت) ميسر مي‌باشد.
۴- تفويض اختيار براي رسيدگي به پرونده هاي استرداد حقوق ورودي به برخي از گمركات
گمركاتي كه بررسي پرونده‌هاي استرداد حقوق ورودي به موجب مكاتبات متعدد به آنها تفويض اختيار شده‌اند عبارتند از: گمرك شهريار (تهران)، يزد، مشهد، قزوين، اصفهان، زنجان، سهلان، اروميه، بندرانزلي، نوشهر، شيراز، تبريز، بندر امام خميني(ره)، زاهدان، جلفا، بيرجند، سمنان، شهيدرجايي بندرعباس، اراك و فرودگاه امام خميني(ره) مي‌باشد.
۵- صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش به برخي از گمركات
طبق بخشنامه شماره ۱۵۸۴۴۹/۱۳۶۰۰۵/۱۱۳/۱۴/۷۱/۲۶۵ مورخ ۸/۸/۹۰ بررسي و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اوليه جهت پردازش به گمركات سمنان، قزوين، تهران، يزد، شيراز، اروميه، نوشهر، تبريز،
مشهد، بندرانزلي، اصفهان، زنجان، شهيد باهنر و بندر لنگه (دو گمرك اخيرالذكر براي كارتن خالي جهت بسته بندي ميوه و تره بار)، گمرك فرودگاه امام خميني(ره) (صرفاً براي طلا)، گمرك كرمانشاه (صرفاً براي كيسه خالي) مشهد و گلستان (گندم) تفويض اختيار شده است.
ب) واردات
گمرك جمهوري اسلامي ايران طي دو ساله اخير به منظور ارتقاء رتبه كشورمان در تجارت فرامرزي و بهبود شاخص فضاي كسب‌وكار، تمهيداتي را در جهت تسهيل در امر تجارت و كاهش زمان انجام تشريفات گمركي با استفاده از فناوري‌هاي نوين و اصلاح قوانين و مقررات، در قالب بسته‌هاي حمايتي در نظر گرفته كه اين اقدام شايسته در سال‌جاري نيز در رئوس اقدامات اين اقدامات اين سازمان مي‌باشد كه علاوه بر ارائه تسهيلات سال‌هاي گذشته، در جهت رفع موانع و مشكلات شناسايي شده، اقدام به ارائه تسهيلات جديد و اصلاح ساير موارد گذشته نموده است.
۱- اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي
در راستاي ارائه تسهيلات در سال گذشته، سعي بر آن شده است تا نسبت به افزايش مدت زمان سر رسيد ضمانت‌نامه كالاهاي ضروري و مورد نياز در سال‌جاري اقدام گردد همچنين با افزايش مبلغ ضمانت‌نامه و تحت پوشش قرار دادن رويه ورود موقت مواد اوليه و ترخيص كالا به‌صورت نسيه، گمرك جمهوري اسلامي ايران از تمام ابزار و اختيارات خود براي كمك به سرعت و سهولت در ترخيص موارد فوق نموده است.
۱-۱- ترخيص كالا با اخذ ضمانت‌نامه بانكي
ترخيص كالا با اخذ ضمانت‌نامه بانكي يكي از تسهيلات قابل ارائه به واحدهاي توليدي است كه به استناد ماده (۶) قانون امورگمركي مصوب ۱۳۹۰ مجلس محترم شوراي اسلامي و ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي جزء (۳) ماده ۱۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۱۸ ت ۳۷۹۱۴ ك مورخ ۱۰/۱/۸۷ هيأت محترم وزيران) وفق دستورالعمل‌هاي مربوطه انجام مي‌شود. لذا در جهت تداوم اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي از طريق ضمانت‌نامه بانكي بابت ترخيص كالا، بخشنامه ضميمه به شماره ۲۷۴۰/۹۵/۸۲۹۶/۹۴/۷۳ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ به گمركات اجرايي ابلاغ شده و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
بخشنامه نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانكي بابت حقوق ورودي واردات قطعي (سال ۱۳۹۵)
ناظرين، مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي
با توجه به بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و به استناد ماده ۶ قانون امور گمركي و به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي واردات قطعي و جبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليدكنندگان، تجار و صاحبان كالا) اجازه داده مي‌شود ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات براساس شرايط ذيل، بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا، اظهاركننده يا نماينده قانوني ايشان ضمانت‌نامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ نمايند.
۱- مهلت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده به‌شرح ذيل مي‌باشد:
الف) - براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله، (CKD) و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي، انواع دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي، توانبخشي، ماشين‌آلات
راهسازي، تجهيزات كارگاهي، معدني و همچنين براي كالاهاي اساسي (شامل گندم، برنج، شكر، جو، كنجاله، ذرت دامي، روغن و كره) و دارو با سررسيد ۱۵/۱۱/۹۵ تعيين مي‌شود.
ب) - براي ساير كالاها ۶ ماه تعيين مي‌شود.
ج) - براي خودرو ۳ ماه تعيين مي‌شود.
تبصره ۱) - قبول ضمانت‌نامه بانكي براي اشخاص حقيقي غيرتوليدي صرفاً به مبلغ بيش از پانصد ميليون ريال امكان‌پذير مي‌باشد.
تبصره ۲) - نام ضمانت‌گذار در متن ضمانت‌نامه مي‌بايست با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركي يكسان باشد.
تبصره ۳)- لازم به‌ذكر است ترتيبي اتخاذ شود تا سررسيد ضمانت‌نامه‌هاي ماخوذه موضوع بندهاي (ب) و (ج) صرفاً تا ۱۵/۱۱/ ۹۵ تعيين گردد.
د) - در راستاي حمايت از توسعه صادرات، كالاهاي صادراتي مشمول عوارض با توديع ضمانت‌نامه با سررسيد حداكثر ۱۵/۱۱/۹۵ قابل ترخيص مي‌باشند.
هـ) - با عنايت به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمركي در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي كالا با ضمانت‌نامه حداكثر به تاريخ سررسيد ۱۵/۱۱/۹۵ قابل ترخيص خواهد بود.
۲- گمركات موظفند جهت اطمينان از صحت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي صادره از كليه بانك‌هاي كشور موضوع را از طريق شعبه صادركننده ضمانت‌نامه و يا سرپرستي ذيربط شعبه مزبور و يا سامانه‌هاي تحت وب معرفي شده به‌صورت كتبي يا سيستمي استعلام و پس از اخذ تأييديه نسبت به تأمين اظهارنامه‌هاي وارداتي اقدام نمايند.
۳- جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوءاستفاده مي بايست تأييديه وصول وجه ضمانت‌نامه‌هاي بانكي از طريق سيستم‌هاي بانكي تحت وب در زمان دريافت فيش‌هاي واريزي به‌طور همزمان صورت پذيرد. از پذيرش فيش واريزي توسط نمايندگان صاحب كالا جدا خودداري شود.
۴- با توجه به اينكه مهلت‌هاي مذكور در بند يك به‌عنوان حداكثر مهلت تعيين گرديده است، مسئولين گمركات اجرايي ضمن ابلاغ مراتب به مراجعين محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا در پايان هر ماه حقوق ورودي به ميزان هدف‌گذاري شده وصول گردد همچنين دقت شود، ضمانت‌نامه مأخوذه حداكثر تا تاريخ ۱۵/۱۱/۹۵ وصول گردد. چنانچه هر يك از شعب بانك‌ها وجه ضمانت‌نامه‌هاي صادره را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايند، ضمن پيگيري درخصوص وصول اصل وجه، خسارت تأخير تأديه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسي بانك مربوطه، نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و منابع اعلام تا درخصوص عدم پذيرش ضمانت‌نامه‌هاي بانك مذكور تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
تبصره) - گمركات اجرايي از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذيرش ضمانت‌نامه بانكي نمي‌باشند.
۵- گمركات مؤظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌هاي ماخوذه و تصاوير مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدي آن در بخش مالي سامانه جامع گمركي (ACC) اقدام نمايند.
۶- چنانچه مهلت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي مأخوذه به هر دليل در زمان ترخيص كالا، كمتر از حداكثر مهلت‌هاي لحاظ شده در بند يك اين دستورالعمل باشد، گمركات اجرايي مجاز به تمديد نبوده و قبول ضمانت‌نامه يا تمديد مهلت، قبل از سررسيد منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مديريت و منابع مي‌باشد.
۷- مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل در هر گمرك به عهده مدير و معاون اداري و مالي و در كل كشور معاونت توسعه مديريت و منابع مي‌باشد. ضمناً با ابلاغ اين دستورالعمل كليه بخشنامه‌هاي مغاير قبلي درخصوص اخذ ضمانت‌نامه بانكي لغو مي‌گردد.
۲-۱- ترخيص نسيه مواد اوليه و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي
ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي به صورت نسيه و بدون پرداخت حقوق ورودي و با نگهداري بخشي از كالاحداقل به ميزان حقوق ورودي طي بخشنامه ۵۷۹۳/۱۰/۷۳ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ به منظور تسريع و تسهيل ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي معتبر به گمركات اجرايي ابلاغ گرديد. اين بخشنامه شامل دستورالعمل نگهداري بخشي از كالا به‌عنوان وثيقه حقوق ورودي كالاي ترخيصي مي‌باشد و بر اين اساس حداكثر مهلت استفاده از اين تسهيلات براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي ۶ ماه است. خود را به مركز واردات گمرك ايران ارائه تا اقدام لازم براي صدور مجوز به‌عمل آيد. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند به عهده رئيس گمرك مربوطه مي‌باشد.
به: كليه ناظرين، مديران كل و مديران گمركات اجرايي
ناظر/ مديركل/ مدير گمرك
پيرو بخشنامه شماره ۲۷۴۰/۸۲۹۶/۹۴/۷۳/۹ مورخ ۱۶/۱/۹۵ درخصوص ترخيص كالا با استفاده از ضمانت‌نامه بانكي و به استناد ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي جزء (۳) ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۱۸/ت ۳۷۹۱۴ ك مورخ ۱۰/۱/۸۷ هيأت محترم وزيران) و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸ ) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب (۱۳۹۴) مجلس شوراي اسلامي و به منظور تسريع و تسهيل ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي معتبر، دستورالعمل نگهداري بخشي از كالا به‌عنوان وثيقه حقوق ورودي كالاي ترخيصي را به شرح زير اعلام مي‌دارد:
۱- گمركات اجرايي موظفند نسبت به احراز واحدهاي توليدي معتبر براساس پروانه بهره‌برداري، اقدام نموده و نسبت به ترخيص مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با كارت بازرگاني واحد توليدي متقاضي استفاده از تسهيلات نسيه با رعايت شرايط مقرر در اين دستورالعمل، مجوز نگهداري بخشي از كالاي وارده را صادر نمايند:
۲- اخذ تعهد از متقاضي استفاده از تسهيلات نگهداري بخشي از كالا به‌عنوان وثيقه حقوق ورودي كالاي ترخيصي طبق فرمت پيوست.
۳- متقاضي در زمره بدهكاران موضوع اجراي ماده ۷ قانون امور گمركي نباشد.
۴- حداكثر مهلت استفاده از اين تسهيلات براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي ۶ ماه مي‌باشد.
۵- كالاهاي وارداتي متعلق به واحدهاي توليدي معتبر پس از اظهار كل كالا و انجام تشريفات گمركي تا (۵۰ %) پنجاه درصد كالا به‌عنوان وثيقه بابت حقوق ورودي متعلقه در گمرك نگهداري و مابقي به‌صورت نسيه ترخيص مي‌گردد.
۱-۵- در صورتي كه ماخذ كالا بيشتر از (۴۰ %) باشد، حداكثر تا (%۴۰) كالا به‌صورت نسيه قابل ترخيص و مابقي در گمرك به‌عنوان وثيقه نگهداري خواهد شد.
۲-۵- ماليات ارزش افزوده، هزينه‌هاي گمركي و همچنين هزينه‌هاي متعلقه به باقي‌مانده كالاي نگهداري شده در گمرك براي مدتي كه مجوز صادر شده همچنين جريمه‌هاي موضوع ماده ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمركي مي‌بايست نقداً پرداخت گردد.
۳-۵- امكان استفاده از ضمانت‌نامه بانكي بعد از مدت استفاده از تسهيلات نسيه جهت ترخيص باقي‌مانده كالاها (بهره‌برداري همزمان از تسهيلات اين دستورالعمل و دستورالعمل شماره ۹/۷۳/۹۴/۸۲۹۶/۲۷۴۰ مورخ ۱۶/۱/۹۵) وجود ندارد.
۴-۵- در صورتي كه محموله‌هاي وارده طي چند بارنامه از نظر تركيب اقلام، تعداد، ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها كاملاً مشابه باشند، گمرك مي‌تواند كل كالاي يك يا چند محموله را به‌عنوان وثيقه حقوق ورودي در گمرك نگهداري و محموله‌هاي ديگر را به‌صورت نسيه ترخيص نمايد، مشروط بر اينكه محموله باقي‌مانده تكافوي پرداخت حقوق ورودي كالاي ترخيص شده و هزينه‌هاي متعلقه و عوارض احتمالي و ماليات ارزش افزوده را بدهد.
۵-۵- در صورت صدور قبض انبار توسط مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و استفاده از تسهيلات موصوف، گمرك مربوطه مي‌بايست مراتب نگهداري مابقي كالا را به منطقه مزبور به نحو مقتضي اعلام تا از واگذاري و مرجوع نمودن كالا، خودداري و آن گمرك بر نگهداري كالاي باقي‌مانده نظارت كامل اعمال نمايد.
۶- در صورت عدم ايفاي تعهدات در مهلت مقرر، گمرك مربوطه بلافاصله مراتب را به گمرك ايران و گمركات اجرايي جهت عدم ارائه تسهيلات گمركي به صاحب كالا اعلام و از طريق اجراي مواد (۷) و (۸) قانون امور گمركي نسبت به پيگيري موضوع تا رفع تعهدات توديع نشده اقدام نمايد. ضمناً آن قسمت از كالاي نگهداري شده را در موعد مقرر قانوني، متروكه اعلام و در متن اظهارنامه متروكه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ميزان بدهي صاحب كالا را مورد توجه قرار دهد. سازمان مذكور نيز در زمان فروش كالا، ضمن رعايت ساير مقررات، نسبت به كسر بدهي مربوطه از حاصل فروش كالاهاي متروكه اقدام و پس از واريز مبلغ مذكور به خزانه، مراتب را به گمرك ذيربط اعلام نمايد. بديهي است پس از وصول حقوق ورودي متعلقه به اجراي ماده (۷) و (۸) كان لم يكن تلقي مي‌گردد.
۷- درخصوص نحوه صدور پروانه‌هاي نسيه ضمن رعايت مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲۳/۹۴/۱۰۹۹۶۳/۷۳/۲۲۰ مورخ ۱/۷/۹۴ مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه به نحوي در سامانه جامع امور گمركي عمل گردد كه تا ايفاي كامل تعهدات نزد گمرك و يا در مواردي كه كالاي وارده از محل اعتبار اسنادي مي‌باشد، پروانه به‌صورت قطعي شده تلقي نگردد و جهت تسويه با بانك عامل مورد استفاده قرار نگيرد.
۸- اين دستورالعمل شامل كالاهاي مصرفي و لوكس از جمله توتون، تنباكو، نوشابه‌هاي گازدار، بلغورهاي پف كرده، لوازم آرايشي، مبلمان، اسباب بازي، اشياء فانتزي و تزئيني، كريستال، ظروف سراميكي، لوستر و آباژور و... نمي‌گردد.
۹- مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به‌عهده بالاترين مقام هر گمرك بوده و گمركات موظفند گزارش عملكرد تفصيلي اجراي اين دستورالعمل را در پايان هر ماه به دفاتر معاونت اداري و مالي و معاونت امور گمركي ارسال نمايند.
با ابلاغ اين دستورالعمل، بخشنامه شماره ۱۳۲۰۹۰/۱۰ مورخ ۱۴/۶/۸۸ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن لغو مي‌گردد.
۲- اعطاي تسهيلات بانكي در راستاي بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
به منظور كاهش زمان انجام تشريفات ترخيص كالا توسط واحدهاي توليدي كه بخش عمده واردات مواد اوليه و قطعات را عهده‌دار مي‌باشند، گمرك جمهوري اسلامي ايران با تعامل سازنده و مثبت با دستگاه‌هاي همكار و همجوار در راستاي رفع موانع و كاهش محدوديت‌هاي ترخيص كالا گام برداشته است كه از نتايج آن اخذ مصوبه شماره ۵۲۱۰۴/ت۵۲۱۰۰ هـ نمي‌باشد. موضوع مصوبه، آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي مالي كشور بوده و مواد آن درخصوص نحوه ارائه خدمات و تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي به شرح زير مي‌باشد.
آئين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده ۱- واردكنندگان كالاهاي مورد نيازواحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت برات اسنادي (يا تعهد بانك) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس نمايند.
ماده ۲- بانك‌هاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنويسي شده توسط بانك يا تصوير پيش فاكتور اوليه و تصوير بارنامه) و همچنين اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنين توافق با واردكننده درخصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول كليه مسئوليت‌هاي مترتبه ازسوي واردكننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش و پيش‌فاكتور برات اسنادي، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص كالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي به گمرك از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند (ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اقدام نمايند.
ماده ۳- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخيص كالا به وسيله بانك عامل با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخيصيه و تصوير ساير اسناد مندرج در ماده (۲) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنويسي شده به وسيله بانك و دريافت حقوق ورودي با رعايت جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و ساير مقررات نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد.
ماده ۴- واردكنندگان كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از حواله بايد در صورت تمايل به ترخيص از طريق حداقل اسناد، در زمان انجام حاله، درخواست ترخيص به روش حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس نمايند بانك‌هاي عامل مكلفند به محض دريافت صد در صد معادل ريالي ارز مربوطه و وثايق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي ظرف (۴۸) ساعت مراتب را از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جهت ترخيص كالا با حداقل اسناد به گمرك اعلام نمايند.
ماده ۵- درخصوص واردكنندگاني كه بدون استفاده از سازوكار بانكي اقدام به واردات مي‌كنند گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخيص كالاها اقدام نمايد.
ماده ۶- به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كالاهايي را كه يكبار با مجوز سازمان ملي استاندارد ايران وارد و ترخيص شده است. در موارد بعدي با ارائه گواهي‌نامه مذكور (همان كالا با همان مشخصات) با تائيد سازمان يادشده بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات، ترخيص نمايد. سازمان ملي استاندارد ايران در موارد ذيل، گواهي‌نامه ثبت واردات مواد اوليه، تجهيزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشين‌آلات خط توليد اعطا مي‌نمايد.
واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهاي توليدي در حد نياز سالانه آنها شركت بازرگاني كه مبادرت به واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي مي‌نمايند با ارائه قرداد بين شركت و واحد توليدي قبل از ثبت سفارش محموله‌هاي وارداتي
تبصره ۱- مدت اعتبار گواهي‌نامه مذكور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه‌برداري تصادفي از محموله و آزمون براي سازمان ملي استاندارد ايران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق اين امتياز سلب و از محموله‌هاي وارداتي آتي آن واحد نمونه‌برداري مي‌گردد.
تبصره ۲- مفاد اين ماده غير از موارد مندرج در بند (۲) شامل شركت‌هاي بازرگاني كه مباردت به واردات اقلام مذكور نمايند، نمي‌شود.
تبصره ۳- كالاهايي كه از نظر ايمني بهداشت حاي اهميت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملي استاندارد ايران اعلام مي‌گردد. از شمول تسهيلات فوق‌الذكر مستثني مي‌باشد.
۳- راه‌اندازي كارشناس متمركز سالن واردات
از جمله اقدامات ارزنده گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي استفاده عادلانه و هوشمند از كليه منابع موجود از جمله نيروي انساني مي‌توان به راه‌اندازي كارشناس متمركز اشاره نمود. با نگاه بلندمدت و مستمر در برنامه‌ريزي و در يك اقدام شايسته در جهت ارتقاء مديريت منابع، توزيع هوشمند و عادلانه منابع در كليه مناطق كشور عزيزمان طرح كارشناسي متمركز از سال گذشته به مورد اجرا گذاشته شد. با توجه به محدوديت‌هاي موجود در جابه‌جايي نيروها، از كليه منابع انساني و نرم‌افزاري و سخت‌افزاري جهت انجام فعاليت‌ها بهره گرفته شده است. به‌طوري كه ترافيك و حجم كاري فشرده در هيچ واحد گمركي به جهت كمبود امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و يا منابع انساني را شاهد نخواهيم بود يا به جهت تمركز دانش تخصصي درخصوص ارزيابي برخي كالاهاي خاص و در برخي گمركات، مجبور به ايجاد محدوديت جهت فعالان اقتصادي نخواهيم بود تا به ناچار و با صرف هزينه و زمان زياد محموله‌هاي خود را صرفاً به يك گمرك خاص منتقل و ترخيص نمايند. از اين طريق و به اشتراك گذاشتن توان علمي
نيروهاي موجود و ساير منابع ضمن آموزش لحظه‌اي به كليه منابع انساني در اختيار نسبت به توزيع عادلانه منابع نيز مبادرت ورزيده‌ايم.
۴- بند (چ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
با برگزاري جلسات مشترك با وزارت صمت و اتحاديه‌هاي لوازم خانگي و وسايل برقي، دستورالعمل اجراي بند (چ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد، مبني بر طراحي و تهيه ميزان تسهيلات براساس درصد (عمق) ساخت و مونتاژ كالا تهيه و براي تأييد به وزير محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه گرديد تا پس از تأييد ابلاغ گردد.