به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام اين كه خودروسازان بايد در سال 95 در دو بخش به طور جدي فعاليت داشته باشند، گفت: بخش اول؛ تحميل هزينه به شركت‌ هاي خودروساز به واسطه برخي سايت‌ هاي توليدي خارجي است كه بايد با مديريت درست، مورد پالايش قرار گيرند و بخش دوم؛ جبران افزايش قيمت ها از طريق افزايش توليد و كاهش هزينه‌ هاي سربار است تا قيمت براي مصرف كننده افزايش نيآبد.

محمدرضا خان محمدي افزود: در اين صورت، هم سود خودروسازان بالا خواهد رفت و هم مصرف كننده با افزايش قيمت مواجه نخواهد شد و بنا بر اين، صنعت خودرو در سطح كلان بايد در راستاي كاهش هزينه‌ ها حركت كند و اگر چنين روندي طي نشود، مصرف كننده از اين صنعت رويگردان خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه خودروسازان بايد با ديدگاه علمي و با به كارگيري ايده هاي جديد، در جهتي حركت كنند كه منجر به كاهش هزينه‌ هاي تحميلي و ايجاد بهره وري در توليد شود، اظهار كرد: مسلماً كاهش هزينه ‌ها و دست يآبي به قيمت بهينه، با افزايش بهره وري، تنوع در توليد، رشد كيفي، كاهش هزينه هاي سربار و استفاده از نيروهاي متخصص حاصل خواهد شد.

نماينده مردم ابهر و خرم دره در مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: امروز اگر نظارت شوراي رقابت نبود، امکان داشت شركت هاي خودروساز در عرضه و تقاضا و نیز در فروش، بیش از این با مشكل مواجه شوند.