به گزارش گروه عمران شهری شهرداری نیوز، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید وضعیت معماری و شهرسازی را در اولویت قرار دهیم واگرنسبت به برخورد با متخلفین ساخت و ساز اقدام نشود، با پلاک ثبتی تخلفات را اعلام می کنیم.

محمد سالاری در نشست خبری که به عنوان گزارش عملکرد کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران برگزار شد اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات این کمیسیون تشکیل کمیته نماهای شهری تهران بوده است که برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری در پایتخت انجام شد.

وی افزود: بررسی نماهای ساختمان‌ها باید در فرایند صدور پروانه‌ ساختمان باید انجام شود و تا هنگامی که نماهای ساختمان به تایید نرسید پروانه ساختمانی نباید صادر شود.

سالاری افزود: علی‌رغم این مصوبه شورای شهر، شهرداری تهران بخشنامه‌ای برای نماهای ساختمان‌ صادر کرده مبنی بر اینکه صدور پروانه ساختمان در ابتدا صادر شود و سپس به نمای ساختمان توجه شود. ما این موضوع را از شهرداری قبول نداریم و اگر نماهای ساختمان به بعد از صدور پروانه بینجامد با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

تعیین عوارض کاربری‌های اداری و تجاری در شهر تهران بر اساس موقعیت
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم کمیسیون تعیین عوارض کاربری‌های اداری و تجاری در شهر تهران بوده است که از سال‌های گذشته برای کل شهر تهران به طور یکسان یک عوارض برای این نوع کاربری تجاری و اداری صادر می‌شود در حال حاضر در هر منطقه عدد خاصی برای دریافت عوارض درنظر می‌گیرند و این اقدام نیز به تصمیم‌گیری سلیقگی شهرداران بستگی دارد.

وی گفت: بر این اساس از هر متقاضی کاربری تجاری در هر منطقه‌ای ، رقم مشخص ولی متفاوتی توسط شهرداری اخذ می‌کردند.

سالاری با اشاره به اینکه شورا در این خصوص به شهرداری تهران تذکر داده بود گفت: یکی از راه‌های کسب درآمدهای پایدار کاربری‌های تجاری است، ولی اینکه هر منطقه‌ای عدد خاصی را به عنوان عوارض دریافت کند درست نیست.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: طی جلسه‌ای که با شهرداران 22 منطقه تهران داشتیم توانستیم به این نتیجه برسیم که عوارض بر اساس مرغوبیت و دسته‌بندی راست ها وبورس های تجاری اخذ شود و در این خصوص نیز مصوبه‌ای را در شورا به تصویب رساندیم و به شهرداری ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه اخذ عوارض براساس مرغوبیت در انتهای سال 93 تصویب و در سال 94 نیز جزئیات آن به تصویب رسید ولی تاکنون اجرایی نشده و قرار است از ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرایی شود.

سالاری درباره طرح تفصیلی شهر تهران نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح تفصیلی هنوز تعیین تکلیف نشده است بخشنامه‌های مختلفی وجود دارد که عملا مغایر با مفاد طرح تفصیلی است و امید است پس از ابلاغ طرح تفصیلی آرامش در حوزه ساخت و ساز باز گردد و نباید در مکان‌هایی تصمیم‌گیری‌های سلیقگی مانند گذشته وجود داشته باشد.
 در شورای معماری و شهرسازی مناطق وضعیت خوبی نداریم
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: در شورای معماری و شهرسازی مناطق وضعیت خوبی نداریم.شوراهای معماری متاسفانه بعضا تصمیمات مغایر با ضوابط شهرسازی و معماری می‌گیرند لذا کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران کارگروه مجربی را ایجاد کرده که از افرادی باتجربه در این حوزه استفاده می شود تا تصمیمات این شوراها را پایش نمایند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی الکترونیکی شده است لذا نظارت ما نیز باید الکترونیکی صورت بگیرد؛ بنابراین باید با توجه به نقش نظارتی شورا تمامی اعضا دسترسی‌های لازم به سامانه صدور پروانه‌های ساختمانی را داشته باشند که متاسفانه این دسترسی ها در برخی مواقع قطع شده است.شورا برای انجام وظیفه نظارتی باید این دسترسی را بطور دائمی داشته باشد .

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: شورای عالی شهرسازی بلندمرتبه‌سازی را متوقف کرده است تا تدوین ضوابط و آیین‌نامه اجرایی آن انجام شود.

وی به بدهی پیمانکاران نیز اشاره کرد و گفت: درآمد شهرداری‌ ها کم شده است و بدهی پیمانکاران نیز افزایش یافته است و بنده به عنوان عضو شورای شهر درباره پرداخت بدهی پیمانکاران هشدار می‌دهم تا هرچه سریعتر این بدهی‌ها مشخص و اقدام لازم جهت تسویه آن ها انجام شود.

وی گفت: هنگامی که بودجه شهرداری را بالا در نظر می‌گیریم برای تامین درآمدهای لازم به راهکارهایی نیاز داریم که در آن تخلف هم است. البته امسال مخالفت جدی با افزایش بودجه داشتیم و توانستیم بودجه شهرداری را انقباضی ببندیم.

سالاری افزود: باید وضعیت معماری و شهرسازی را در اولویت قرار دهیم و اگر نسبت به برخورد با متخلفین ساخت و ساز اقدام نشود، تخلفات را با اعلام پلاک ثبتی رسانه‌ای می‌کنیم.

شوراها نقش داوری در ارتباط نظام مهندسی و شهرداری تهران دارند

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره تفاهم نامه همکاری نظام مهندسی و شهرداری تهران اظهار داشت: شوراها به عنوان داور می‌توانند عمل کنند و بنده همیشه معتقدم که شوراها نباید یکطرفه قضاوت کنند .

وی بیان داشت: اگر شوراها به سمت سیاسی‌کاری و یا حاشیه بروند به صلاح مدیریت شهری نیست و در موضوع نظام مهندسی علی‌رغم وجود اشکالاتی در ارائه خدمات مهندسی ،لغو یکطرفه تفاهم‌نامه شهرداری و نظام مهندسی را نمی‌پذیریم و در این خصوص پیگیری های جدی داشتیم و تذکراتی نیز داده‌ایم.

سالاری تاکید کرد: حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی باید رقابتی باشد و توسط نظام مهندسی اجرایی شود. راه درست این است که در آینده شرکت‌های کنترل بازرسی و نظارتی ایجاد شود و کنترل بیشتری نسبت به ساختمان‌های در حال ساخت داشته باشند و از سوی دیگر مردم نیز بتوانند مهندس ناظر را خود انتخاب کنند.

توجه به اقتصاد شهری از اولویت های مدیریت شهری

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: اقتصاد شهری یکی از مهمترین ماموریت‌های مدیریت شهری است و هنگامی که درآمد پایدار نداریم شهرداری‌ها مجبور هستند در حوزه‌های مختلف برای درآمدزایی وارد شوند و باید حوزه‌های نرم‌افزاری درآمدزا را بیشترتقویت کنیم و تنها به سمت حوزه‌های سخت‌افزاری نرویم.

وی بیان داشت: در حوزه گردشگری شهرداری تهران وارد شده است و شورا تامین درآمد از این حوزه را مطرح کرده است. از سوی دیگر می‌توان در حوزه شبکه‌های فیبر نروی نیز ورود پیدا کرد و درآمدهای قابل توجهی از این حوزه کسب کرد.

سالاری افزود: در جنوب شهر تهران 1070 هکتار پهنه‌های S ویژه داریم که مجموعه‌های تجاری،‌اداری و خدماتی باید در آن ساخته شوند. با توجه به جمعیت 10 میلیونی که شهر تهران دارد باید برای اشتغال ساکنان آن نیز فکری شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران از شهرداری تهران نیز تاکید کرد: بدهی شهرداری به پیمانکاران میراث بدی از دوره چهارم شورای شهر است که به دوره بعد منتقل می شود. باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین وضعیت و پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی شهرداری تهران اقدام شود . رقم‌های 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی درباره بدهی شهرداری به پیمانکاران مطرح می‌‌شود که البته شهرداری نیز بدهی قابل توجهی از دولت دارد که هنوز پرداخت نشده است.

وی افزود: از سال 90 تا 91 سه ماه به سه ماه اجرای طرح تفصیلی شهر تهران را عقب انداختند و مردم نیز بدلیل نگرانی از کاهش تعداد طبقات، نسبت به دریافت پروانه اقدام می کردند و در این بخش سرمایه‌گذاری قابل توجهی شد و در حال حاضر نیز به خاطر مشکلات مالی موجود در شهرداری اجرای مصوبه عوارض کاربری تجاری اداری نیز به تاخیر می افتد.

سالاری افزود: اگر می‌خواهیم به سمت درآمدهای پایدار برویم یکی از اقدامات این است که املاک شهرداری فروخته نشود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: در یک پروژه در منطقه 22 سهم شهرداری 22 درصد بود که اگر آن سهم را حفظ و اجاره می دادیم حدود 225 میلیارد تومان درآمد برای شهرداری ایجاد می شد در حالی که کل بودجه‌ای که شهرداری برای آن منطقه اختصاص داده بود 185 میلیارد تومان بوده است. لذا هرچقدر بتوانیم پروژه های بزرگ را به نفع شهرداری تهران حفظ کنیم در آینده کمتر با چالش های درآمدی مواجه خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه شورای شهر تهران در حوزه نظارتی و قانون‌گذاری وظیفه خطیری دارد گفت: مدیریت یکپارچه شهری هنوز محقق نشده است و برای اینکه شهری بهتر داشته باشیم این اقدام باید انجام شود.

سالاری افزود: شورا با توجه به نقش نظارتی خود باید بتواند در انتخاب معاونین شهردار و شهرداران مناطق اعمال نظر کند و در صورت تخلف در سطح مناطق شهردار منطقه را استیضاح و مورد تذکر و سوال قرار دهد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: در برنامه ششم توسعه جایگاه شورای شهر تنزل یافته است و شهرداری‌ها دولتی‌ شدند و زیرمجموعه دولت می‌روند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تخلف ساخت و ساز در ملکی در منطقه یک اظهار داشت: حدود سه هزار متر تخلف در این پروژه صورت گرفته است که 200 میلیارد تومان جریمه برای این تخلف در نظر گرفته شده است ولی تخلف به حدی است که هر مبلغی را متخلف بپردازد باز هم کم است.

سالاری درباره پاساژ علاءالدین نیز اظهار داشت: برای مدیریت شهری جای تاسف است که با ورود در یک پروژه‌ای که تخلف در آن صورت گرفته و با توجه به رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع بنا طبقه هفتم و همینطور تایید دیوان عدالت اداری در رای کمیسیون ماده 100 ولی هنوز طبقه هفتم پاساژ علاء الدین تخریب نشده است.انتظار می‌رفت که با توجه به تمامی مشکلاتی که قلع و قمع این بنا دارد ولی تاکنون می بایست طبقه هفتم پاساژ علاء الدین تخریب می‌شد.

وی افزود: روند ساخت و ساز غیرمجاز در شهر تهران نگران کننده و رو به افزایش است و حکم‌های قطعی قلع بنا نیز اجرایی نمی‌شود، لذا باید در این خصوص اقدامی صورت بگیرد.

بدهی پیمانکاران میراث بدی برای شورای آینده
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران از شهرداری تهران نیز تاکید کرد: بدهی شهرداری به پیمانکاران میراث بدی از دوره چهارم شورای شهر است که به دوره بعدی منتقل شود. باید هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی شهرداری تهران اقدام شود و رقم‌های 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی درباره بدهی شهرداری به پیمانکاران مطرح می‌‌شود که البته شهرداری نیز بدهی قابل توجهی از دولت دارد که هنوز پرداخت نشده است.

وی افزود: از سال 90 تا 91 سه ماه به سه ماه طرح تفصیلی شهر تهران را عقب انداختند و به مردم نیز از ترس کاهش طبقات نسبت به دریافت پروانه اقدام کردند و در این بخش سرمایه‌گذاری شد و این تصمیمات نیز به خاطر مشکلات مالی است که شهرداری تهران اخیرا با آن مواجه شده است.

سالاری افزود: اگر می‌خواهیم به سمت درآمدهای پایدار برویم یکی از اقدامات این است که املاک شهرداری فروخته نشود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: در پروژه منطقه 22 سهم شهرداری 22 درصد بود که اگر آن سهم را اجاره بدهیم حدود 225 میلیارد تومان درآمد برای شهرداری ایجاد خواهد شد و کل بودجه‌ای که شهرداری برای آن اختصاص داده بود 185 میلیارد تومان بوده است. لذا هرچقدر بتوانیم زمین‌های بزرگ را به نفع شهرداری تهران حفظ کنیم کمتر ضرر خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه شورای شهر تهران در حوزه نظارتی و قانون‌گذاری وظیفه خطیری دارد گفت: مدیریت یکپارچه شهری هنوز محقق نشده است و برای اینکه شهری بهتر داشته باشیم این اقدام باید انجام شود.

سالاری افزود: شورا با توجه به نقش نظارتی خود باید بتواند در انتخاب معاونین شهردار و شهرداران منطقه اعمال نظر کند و در صورت تخلف شهردار منطقه را استیضاح کنند و مورد پرسش و پاسخ قرار دهند.رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: در برنامه ششم توسعه جایگاه شورای شهر تنزل یافته است و شهرداری‌ها دولتی‌ شدند و زیرمجموعه دولت می‌روند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تخلف ساخت و ساز در منطقه یک اظهار داشت: حدود سه هزار متر تخلف در این منطقه صورت گرفته است که 200 میلیارد تومان جریمه برای این تخلف در نظر گرفته شده است ولی تخلف به حدی است که هر مبلغی را متخلف بپردازد باز هم کم است.

سالاری درباره پاساژ علاءالدین نیز اظهار داشت: جای تاسف است که با ورود در یک پروژه‌ای که تخلف در آن صورت گرفته و با توجه به رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع بنا طبقه هفتم و همینطور تاکید دیوان عدالت اداری در رای کمیسیون ماده 100 ولی هنوز طبقه هفتم پاساژ علاء الدین تخریب نشده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: البته تخریب بناها با توجه به شرایطی که ایجاد می کنند نیاز به زمان دارد و بلافاصله بعد از اعلام حکم نیم توان تخریب را اجرا کرد چراکه باقی املاک و سایر ذی نفعانی که در محدوده تخلف نیستند اما از تخریب آن نقطه اسیب می بینند باید مد نظر قرار بگیرند.

وی افزود: روند ساخت و ساز غیرمجاز در شهر تهران نگران کننده و رو به افزایش است و حکم‌های قطعی قلع بنا نیز اجرایی نمی‌شود، لذا باید در این خصوص اقدامی صورت بگیرد.

سالاری با بیان اینکه احیای دستورالعمل‌های حمایتی و عدم اجرای ضریب K نشان دهنده رفتارهای استراتژیک معاونت شهرسازی است که ما را نگران می‌کند، گفت: شهرداری سعی دارد با تاخیر در ابلاغ ضریب k مردم را از گران شدن بترساند و آنها را وادار کند تا عوارض راسته‌های تجاری خود را بپردازند هر چند که در سال 91 نیز سه ماه اجرای طرح تفصیلی را عقب انداخت تا مردم از ترس کاهش طبقات به ساخت و ساز روی بیاورند.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری با این اقدامات سعی در بازی کردن با اذهان عمومی برای درآمدزایی دارد، گفت: شهرداری با اتخاذ این تصمیمات سعی دارد هیجان بین مردم را افزایش دهد تا درآمدزایی کند.

وی با بیان اینکه دو پرونده تخلف بزرگ مقیاس در دست دارم که به زودی جزئیات آن را اعلام خواهد کرد، در خصوص فروش فروشگاه شهروند، گفت: این تصمیمات نشان دهنده مشکلات مالی شهرداری تهران است و من معتقدم نباید به دلیل کسب درآمد پایدار املاک و اراضی بزرگ مقیاس فروخته شود.

سالاری با بیان اینکه در منطقه 22 یک مال ایجاد شده است که میزان سهم شهرداری حدود 225 میلیارد تومان تخمین زده است، گفت: این در حالی است که بودجه منطقه 22 تنها 185 میلیارد تومان است و شهرداری می‌تواند با املاک‌داری درآمد بیشتری کسب کند.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: فروش شهروند مصوبه شورای سوم را دارد اما در آن زمان شهرداری اعلام کرد که کسی شهروند را نمی‌خرد و باید بگویم شهرداری نمی‌تواند در زمینه فروش شهروند به تنهایی تصمیم بگیرد.

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر تخلف یکی از برج‌سازان در منطقه یک، گفت: متاسفانه تخلفات به حدی رسیده که هر مبلغی به عنوان جریمه برای فرد متخلف در نظر بگیرند باز هم برایش می‌ترسد و یکی از پرونده‌هایی که مورد اشاره است به شخصه سال گذشته در کمیسیون ماده 100 سعی به قلع و قمع آن داده شد اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: جای سوال است که چگونه یک نفر می‌تواند حدود 2000 متر تخلف در منطقه‌ای پر رفت و آمد داشته باشد و این موضوع از چشم ماموران شهرداری به دور باشد در حالیکه شهرداری می‌تواند در پرونده‌های دیگر تخلف 10 سانتی پارکینگ و یا نورگیر دو متری را کشف کند اما چند هزار متر مربع تخلف را نمی‌بیند. این در حالی است که بر اساس قانون مهندسان ناظر در صورت عدم گزارش تخلف باید به کمیته انضباطی معرفی شوند و عوامل شهرداری ناحیه یا مأموران شرکت شهربان نیز باید این تخلفات را احصاء کنند اما متاسفانه این مهم محقق نمی‌شود.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: من رأی به قلع تخلفات این برج‌ساز داده‌ام اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه من مخالف از دست دادن پروژه‌های بزرگ مقیاس در سطح شهر تهران هستم، افزود: متاسفانه املاک بزرگ مقیاس شهرداری در قالب تهاتر واگذار می‌شود و جای سوال است که ساخت بزرگراه امام علی (ع) یا صدر که زمین‌های زیادی برای آنها تهاتر شده چه سهمی از کاهش ترافیک دارند.
سالاری درباره میزان درآمد شهرداری از محل تخلفات ساختمانی نیز گفت: در کمیسیون ماده 100 جرایم مالی زیادی نیست و عدد بزرگی وجود ندارد چرا که عمدتا رأی به قلع و قمع صادر می‌شود که این آرا بعدا درشورای معماری مناطق تبدیل به عوارض شده و مبلغ عوارض نیز در مناطق دریافت می‌شود.