خبرگزاری مهر: علي طيب نيا در سومين نشست مديران عامل بانک هاي خصوصي و دولتي افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه اي دولت در راستاي افزايش سرمايه بانكها نتايج بسيار بالاتري مي دهد و ما مي توانيم از اين منابع به عنوان اهرم استفاده كنيم و نقش پايدار در تامين مالي كشور ايفا كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بيان اينكه فشار اصلي تحريم ها متوجه نظام بانكي و بخش نفت و درآمدهاي آن بود، گفت: نظام بانكي امتحان ما خود را در دوران تحريم پس داد و توانست از اين شرايط سخت عبور كرده و آن را مديريت كند و هزينه هاي تحريم را به حداقل ممكن برساند.
وی ادامه داد: بانك ها با اين تجربه در دوران پساتحريم نيز قادر خواهند بود كه به نحو موثري گام هاي مهمي در نوسازي و بازسازي نظام بانكي بردارند و به طور قطع دولت و بانك مركزي حمايت هاي لازم را در اين راستا به عمل خواهند آورد.
طيب نيا با بيان اين كه امسال سال توليد است، گفت: ما از همه امكانات خودمان براي رونق توليد و اشتغال جوانان بايد استفاده كنيم. بزرگترين مشكلي كه ما در حال حاضر با آن مواجه هستيم مشكل تنگناي مالي است و تنگناي مالي را در دو حوزه مي شود مشاهده كرد كه يكي تنگناي اعتباري است كه نمود آن در قدرت اندك وام دهي بانكها است و بانك ها نمي توانند نياز مالي مردم را تامين كنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود ديگرش نرخ بالاي سود سپرده و تسهيلات بانكي است كه طبيعتا اين دومي هم ارتباط نزديكي با اولي دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بعد دوم تنگناي مالي هم بدهي هاي گسترده اي است كه دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانكي كشور دارد، گفت: بدهي بالاي ۵۰۰ هزار ميليارد توماني كه از گذشته به دولت به ارث رسيده است و مجموعه اين دو عامل شرايط ويژه اي را در بازارهاي مالي كشور فراهم كرده است.
وي ادامه داد: با تحريم ها و افزايش نرخ ارز تقاضا براي منابع قابل وام دهي به شدت افزايش پيدا كرد. نرخ ارز بالا رفت و امكان گشايش اعتبار اسنادي از بانك ها گرفته شد و نياز بنگاه ها را به منابع مالي به شدت افزايش داد و امكان پيش فروش كالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطي روي آوردند كه اين هم عامل ديگري بود كه تقاضا را براي منابع قابل وام دهي به شدت بالا برد.
طيب نيا گفت: از طرف ديگر بانك ها به دليل مشكل كمبود سرمايه و به دليل بدهي هاي گسترده دولت به نظام بانكي، مطالبات غيرجاري كه شرايط ركودي ناشي از تحريم ها به وجود آورده بود و مطالبات غيرجاري را كه از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهايتا اموال و دارايي هاي مازادي كه بانك ها دارند و ذخاير قانوني بانكها نزد بانك مركزي، مجموعه اين عوامل باعث شد بخش قابل توجهي از منابع قابل وام دهي منجمد شود و درصد كمي از اين منابع به صورت تسهيلات جديد بتواند به مردم و به بخش خصوصي پرداخت شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اينكه شرايط، شرايط سختي است، گفت: مقابله با اين شرايط به نظر مي رسد كه از طريق سياست هاي متعارف و شناخته شده اي كه در شرايط عادي اعمال مي شود امكان پذير نيست.
وي افزود: در شرايط نامتعارف، سياست هاي نامتعارف را بايد اتخاذ كرد و اين همان كاري است كه در كشورهاي غربي هم در بعد از بحران مالي سال ۲۰۰۸ با يك تفاوت عمده اتخاذ شد و آن اين كه كشورهاي غربي اگرچه دچار مشكل انجماد مالي و اعتباري شدند اما تورمشان يك تورم بسيار اندك بود و بنابراين نگران افزايش و تشديد تورم به دليل سياست هاي اصلاحي شان نبودند.
طيب نيا با بيان اينكه ما با مشكل تورم شديد هم مواجه بوديم و بنابراين نمي توانستيم از ابزارهاي لازمي كه مي توانست گشايش پولي و اعتباري ايجاد كند بدون دغدغه تورم استفاده كنيم گفت: شايد دليل اين كه استفاده از ابزاري مانند كاهش نرخ ذخيره قانوني به تدريج صورت گرفت در همين حساسيت و دغدغه نسبت به شرايط تورمي حاكم بر اقتصاد كشور بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: به هر حال مجموعه اي از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد كه يكي از آن بحث سودآور كردن فعاليت اصلي بانك ها بود كه آنها نياز به بنگاه داري نداشته باشند.
وي يادآور شد: يكي از دلايلي كه بانك ها به سمت بنگاه داري رفتند اين بود كه فعاليت اصلي بانكداري سود لازم را براي بانك ها تامين نمي كرد و تامين نمي كند بنابراين يكي از سياست هاي ما اين بود كه بانك ها بتوانند از فعاليت اصلي اشان سود لازم را بدست آورند.
طيب نيا ادامه داد: تصميماتي كه در خصوص نرم عقود مبادله اي گرفته شد در اين راستا بايد جستجو كرد و اقدامات بعدي ما بايد در اين جهت باشد كه بخشي از درآمد بانك ها بتواند از طريق كارمزد خدمات بانكي تامين شود و همه جاي دنيا اين گونه است و بانك ها درآمدشان را صرفا از اتكا به نرخ بهره و سود تامين نمي كنند.
وي يادآور شد: در دوران پساتحريم عمليات بانكي بين المللي هم مي تواند منافعي براي بانك ها داشته باشد و آنها را از بنگاهداري بي نياز كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود به بحث كاهش نرخ ذخيره قانوني اشاره كرد و گفت: يكي ديگر از سياست هاي اصولي ما كاهش نرخ ذخيره قانوني است و ما در عين حالي كه شرايط تورم جامعه مونيتور مي كنيم تمركزمان بايد روي كنترل رشد پايه اي پولي باشد و اين امكان را بايد فراهم كنيم كه بانك ها به اتكاي منابع پايه پولي موجود بتوانند تسهيلات بيشتري به نيازمندان و فعاليت هاي اقتصادي اعطا كنند.
طيب نيا با بيان اينكه دخالت موثر بانك مركزي در بازار بين بانكي و توسعه هرچه بيشتر اين بازار كه نياز كوتاه مدت سيستم بانكي را به منابع مالي تامين مي كند، گفت: يكي از دلايلي كه نرخ سود در سيستم بانكي ما افزايش پيدا كرده است و متناسب با تورم كاهش پيدا نمي كند اين است كه بانك ها يك سري نيازهاي كوتاه مدت و الزامي دارند و اگر نتوانند اين نيازها را تامين كنند در بازار با نرخ هاي بالا عمل مي كنند بنابراين بانك مركزي همين سياست را ادامه مي دهد و كاهش نرخ بيشتر سود خواهيم بود.
وي در ادامه به بحث فروش سهام بانك ها، بيمه ها و استفاده از آنها براي افزايش سرمایه بانك ها كه سال گذشته در حد ۵۰۰ ميليارد تومان عمل كرديم و امسال قاعدتا در مقياس هاي بالاتر عمل كنيم اشاره كرد و گفت: استفاده از مطالباتي كه بانك ها از محل حساب ذخيره ارزي دارند منبع ديگري براي افزايش سرمايه است كه مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: مطالباتي كه بانك مركزي از بعضي از بانك ها داشته و پذيرفته است كه در حدود ۵ هزار ميليارد تومان بتوانيم افزايش سرمايه بدهيم و من هم از اين اقدام موثر بانك مركزي تشكر مي كنم.