به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز ، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در سال 95 گفت: در حال حاضر پاسخ شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض مخالفت فرمانداری مورد موافقت فرمانداری قرار نگرفته است و این لایحه به شورای حل اختلاف رفته است و پس از ابلاغ از سوی شورا قابل اجرا می باشد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز با اشاره به اینکه افزایش سالانه نرخ کرایه‌ها در شورا به لحاظ وضعیت معیشتی شهروندان و همچنین زندگی رانندگان تاکسی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: رانندگان تاکسی و خانواده‌هایشان از طریق این شغل امرار معاش می‌کنند همچنین شهروندان نیز باید بتوانند از امکانات حمل و نقلی استفاده نمایند در واقع شورا هر ساله با در نظر گرفتن شرایط هر دو گروهافزایش کرایه را به تصویب می‌رساند.

 وی افزود: هم اکنون  شورای شهر تهران در مصوبه خود با افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی و اتوبوس و افزایش ۲۵ درصدی بلیت مترو در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بیمه رانندگان تاکسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رایزنی با سازمان تامین اجتماعی و مراجع قضایی برای مطالبه حق بیمه تاکسیرانان انجام شده است همچنین زمینه ارتباط مستقیم رانندگان تاکسی با سازمان تامین اجتماعی فراهم شده و شرکت تعاونی واسطه حذف خواهد شد.

قناعتی در ادامه گفت : براساس قانون 50 درصد از حق بیمه رانندگان تاکسی توسط دولت و 50 درصد دیگر توسط خود رانندگان تاکسی از طریق پرداخت به تعاونی های سازمان تامین اجتماعی تامین می شود.

وي با اشاره به توسعه حمل و نقل عمومی تصریح کرد: در حال حاضر در برنامه ۵ ساله دوم شهر تهران، ۳۰ درصد از اعتبارات شهرداری تهران برای توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نگرانی های شورای شهر و مدیریت شهری در خصوص توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران  اذعان داشت: هم اکنون چند سالی است که بودجه‌ای از سوی دولت در خصوص نوسازی ناوگان اتوبوسرانی دریافت نشده است و چنانچه بودجه ای در این راستا پیش  بینی شده توسط دولت به صورت کامل اختصاص نیافته است، از این رو تا دو سال آینده با بحران اتوبوس در شهر تهران مواجه خواهیم شد.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به بازسازی اتوبوس ها گفت: بازسازی اتوبوس‌ها ،مفید فایده نخواهد بود و هزینه اضافه‌ای را تحمیل می‌کند و ضروری است که باید به سمت نوسازی اتوبوس‌ها حرکت کنیم.

قناعتی با اشاره به تعهدات دولت در این زمینه اظهار داشت: در این راستا نیز باید پیگیری‌های لازم انجام شود تا دولت سهم 82.5 درصدی دولت خود را برای خرید اتوبوس پرداخت نماید.

وی با اشاره به اين كه تأمين تمامی هزينه‌ های مورد نیاز توسعه حمل و نقل عمومی پايتخت به تنهايی از توان مديريت شهری خارج است ،افزود: ضروریست که دولت نيز بايد در راستای كاهش آلودگی هوا و كاهش ترافيک از طريق كمک به توسعه حمل و نقل عمومی ورود کند.

توسعه حمل و نقل عمومی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ورود بخش خصوصی به توسعه حمل و نقل عمومی گفت: این موضوع در شورا نیز مورد بررسی قرار گرفته است و به شهرداری اجازه داده شده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده شود. در بخش اتوبوسرانی دولت سال ها است برای  خرید اتوبوس کمکی به شهرداری نکرده است در حالی که نرخ یک اتوبوس ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است که بخش خصوصی داخلی توان خرید این اتوبوس ها را نخواهد داشت بنابراین شهرداری اعلام آمادگی کرده تا شرکت های خصوصی داخلی و خارجی وارد ناوگان اتوبوسرانی شوند و بر اساس میزان پیمایش، هزینه های خود را دریافت کنند.

قناعتی با اشاره به ویژگی های خط ۳ متروی تهران گفت : خط ۳ به طول تقریبی ۳۸ کیلومتر و دارا بودن ۲۷ ایستگاه از جمله خطوط مهم در شبکه مترو است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات در خط 3 مترو تصریح کرد : در حال حاضر این خط با مشکل کمبود واگن مواجه است امید است با کمک دولت و تزریق واگن ها این مشکل نیز حل گردد.

وی اظهار داشت: شورای شهر تهران نیز در برنامه ۵ ساله دوم و هم در برنامه سال ۹۵ توجه ویژه ای به توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه  حمل و نقل ریلی داشته است امید است بتوانیم با کمک اعضای شورای شهر و همت شهرداری تهران تا پایان سال ۹۵ شاهد افتتاح خط ۷ و نیز تا پایان سال ۹۶ شاهد افتتاح خط ۶ باشیم. 

وی با اشاره به افتتاح متروی شهر آفتاب گفت: متروی شهر آفتاب نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری همزمان با افتتاح شهر آفتاب آغاز به کار خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اولویت های مورد نیاز مترو و ضرورت تخصیص اعتبارات از سوی دولت گفت: هزینه های مترو چه در بحث زیر ساخت، ریل گذاری، تجهیزات و واگن ها هر کدام دارای اولویت و اهمیت است و دولت می بایست ۵۰ درصد اعتبارات مورد نیاز را تامین نماید، اعتبارات هرکدام از بخش های محقق شود مدیریت شهری نیز می تواند بخش های دیگر را با روند سریعتری به سرانجام برساند.