سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه ابتکار نوشت: قانون جنجالی هدفمندی یارانه ها امسال به ایستگاه پایانی خود در بودجه رسیده است. قانونی که قرار بود از محل درآمدهای آن رونق تولید و رشد اقتصادی صورت بگیرد، اما از همان ابتدا عملاً به معضل جدی برای دولت تبدیل شد و بار تورمی و رکود را برای اقتصاد مردم به همراه داشت.

حذف دهک های بالای جامعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است تا گام جدید اما پر دردسری را در مسیر اجرای این قانون رقم بزند، قانونی که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به طور کامل اجرایی شود اما هچنان مانند تیغی در گلوی دولت یازدهم گیر کرده است.مجلس اما یک سال دیگر اجرای آن را تمدید کرد تا شاید با شناسایی خانوارها و یا دهک های پردرآمد حدود یک سوم از درآمدهای آن را که حدود هزار صد میلیارد در ماه می شود را به بخش تولید اختصاص دهد.

اتفاقی که پیش از این ها باید در زمان دولت دهم شروع و درآمد های حاصل از هدفمندی صرف تولید و رونق اقتصادی می شد، امروز تبدیل به یک مین خنثی نشده جلوی پای دولت شده است.زمزمه های حذف یارانه بگیران پردرآمد طی روزهای آینده رنگ واقعی تری به خود می گیرد، اتفاقی که ممکن است برای دولت تدبیر و امید تبعات سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، هر چند خود میراث دار یک سوء مدیریت خام در دولت قبل باشد.

مجلس هنوز به جمع بندی حذف یارانه ی خانوارهای پردرآمد نرسیده است

ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» در خصوص تصمیمات کمسیون تفلیق در مورد هدفمندی یارانه ها در بودجه، گفت: مجلس هنوز به جمع بندی حذف 24 میلیون از خانوارهای پردرآمد نرسیده است.وی افزود: آنچه که مسلم است ما در قانون هدفمندی یارانه ها چیزی به نام دهک نداریم، بلکه مسئله خانوار مطرح شده است، به خصوص اینکه ما اطلاعاتی در مورد این دهک ها نداریم.عضو کمیسیون تفلیق مجلس تصریح کرد: نمی توان ثابت کرد که هر پزشک عمومی در کشور ماهیانه سه میلیون تومان درآمد دارد، بنابراین اولین مشکل ما شناسایی ثروت در این خصوص است.وی با بیان اینکه همه حقوق ها از نظر ثبات و میزان قابل شناسایی نیستند، اظهار کرد: مشکل دیگر این است که زمان زیادی از عمر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باقی نمانده است و این یک برنامه یک ساله است و نه بلند مدت.

ندیمی ادامه داد: همچنین به نظر می رسد در شرایط فعلی ما با مشکل کمبود درآمد مواجهیم که قرار بود از محل خود اجرای هدفمندی یارانه ها پول نقدی به مردم پرداخت شود که این اتفاق رخ نداد، بنابراین واقعیت این است که ما با کمبود بودجه مواجهیم.

اجرای این طرح می تواند تبعات بدی برای دولت یازدهم داشته باشد

وی با بیان اینکه ممکن است پیشنهاد حذف یارانه 24 میلیون نفر در مجلس رای بیاورد گفت: البته دولت تجربه حذف سه میلیون نفر از یارانه بگیران را در سال 94 داشته است و شاید برای حذف رقم بیشتر هم مشکلی نداشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها در برنامه پنجم آمده و ما آن را یک سال دیگر تمدید کردیم بنابراین باید طبق قانون مصوب سال 88 که به تصویب مجلس هشتم رسید برای حذف خانوارهای پردرآمد عمل کرد.

وی تاکید کرد: ما با وضع قوانین جدید مشکل داریم و در حال حاضر نمی توان در این خصوص تصمیمی گرفت و تا چند روز آینده باید در بحث شیوه اجرا و درصد خطای آن تصمیم های لازم گرفته شود.

قانون هدفمندی خاصیت خود را از دست داده است

ندیمی گفت: به نظر می رسد که در اجرای این طرح برای خود دولت هم مشکلاتی ایجاد شود چرا که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری برای دولت فعلی تبعات داشته باشد.

وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها خاصیت خود را از دست داده است، زمانی قراربود این قانون کارهای از جمله جلوگیری از قاچاق سوخت و یا کنترل مصرف از طریق کارت های هوشمند انجام بگیرد که عملا اتفاق خاصی نیفتاد و لازم است که این پروژه با مدیریت جدید پیگیری شود.

هر چه پول به سمت تولید برود بازهم کم است

مرتضی عزتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» با اشاره به حذف یارانه پردرآمد ها در بودجه 95 گفت: مشکلات تولید در کشور کم نیست و هر چه پول به سمت تولید برده شود کم است. وی افزود: باید در یک برنامه بلند مدت و مستمر کل درآمد نفتی کشور صرف تولید شود و البته از سود حاصل از آن بهره برداری کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه با حذف یارانه پردآمدها یک سوم یارانه ها آزاد خواهد شد، اظهار کرد: با حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه بگیران حدود 30 درصد از سرمایه گذاری سالانه کشور آزاد شده و به بخش تولید اختصاص می یابد که این رقم قابل توجهی برای رشد اقتصادی خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که درآمد ناشی از هدفمندی ممکن است صرف پرداخت بدهی دولت به بانک ها شود، گفت: اگر واقعا این اتفاق رخ دهد باز هم بانک ها می توانند با ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری در بخش تولید غیر خدماتی از این مبلغ استفاده بهینه کنند. عزتی تصریح کرد: این سرمایه البته نباید به صورت حبه و یا کمک مستقیم به بخش تولید تعلق بگیرد چرا که بازده مناسب را برای رشد اقتصادی نخواهد داشت، بلکه دولت می تواند با ارائه تسهیلات وام و بازپرداخت آن توسط تولید کننده به رونق در این بخش کمک کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص نحوه شناسایی افراد پردرآمد برای پرداخت یارانه ، گفت: حذف کردن کار ساده ایست اما این که از چه روشی برای این کار استفاده شود مهم است. وی تصریح کرد: حذف یارانه دهک های بالای جامعه می تواند تاثیرات متفاوتی در اقتصاد داشته باشد و همان طور که منابع حاصل از آن صرف رونق تولید و رشد اقتصادی شود اما توازن توزیع را نیز با مشکل مواجه کند.

منابع اطلاعاتی دولت برای شناسایی افراد پردرآمد کم است

عزتی، منابع اطلاعاتی دولت برای حذف یارانه ی پردرآمدها را ناقص دانست و افزود: ممکن است با عملیاتی کردن حذف یارانه ها موجی از نارضایتی در برخی افراد حذف شده ایجاد شود و تبعات سیاسی برای دولت داشته باشد.

وی ادامه داد: به دلیل محدودیت ابزار شناسایی افراد پردرآمد درصد خطا به طور قطع از ده درصد بیشتر بود . این کارشناس اقتصادی در توضیح درصد خطای شناسایی افراد ثروتمند گفت: مالکیت مسکن و خودرو نمی تواند معیارهای دقیقی برای سنجش پردرآمدها باشد، چرا که ممکن است شخصی هیچ سند مالکیتی به نام نداشته باشد و از درآمد بالایی برخوردار باشد، در عین حال عکس این موضوع هم مصداق پیدا خواهد کرد که کسی دارای خانه باشد اما درآمد مناسبی نداشته باشد.

وی در پایان افزود: ولی در کل اقدام به حذف یارانه ی پردرآمدها با همه ی ایرادهایی که دارد می تواند گام مثبتی در ایجاد توازن در توزیع درآمدها باشد.