به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با انتقاد از اعتراض فرمانداری به افزایش 15درصدی کرایه های تاکسی در سال 95 گفت: افزایش بهای کرایه ها نسبت به سال گذشته 5درصد نیز کاهش داشته اما با این وجود در زیر سایه عدم حمایت دولت از رانندگان تاکسی بار دیگر شاهد اعتراض فرمانداری تهران هستیم.

ابوالفضل قناعتی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ کرایه تاکسی در حوزه اختیارات شورای شهر تهران است، تصریح کرد: هر ساله لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی شهرداری به شورا تقدیم می شود تا پس از نقد و بررسی و به اصطلاح چکش کاری در کمیسیون حمل و نقل و عمران و سپس صحن شورا عدد نهایی به تصویب رسیده و نتیجه مصوبه به فرمانداری اعلام شود.

وی با یادآوری اینکه فرمانداری وابسته به دولت است و اگر دولت به این افزایش بها نقدی دارد، ابتدا باید به فکر حمایت از رانندگان تاکسی باشد، افزود: شورا برخواسته از دل مردم است و رانندگان تاکسی نیز جزو شهروندان هستند. ما نمی توانیم به راننده تاکسی فشار بیاوریم که حق نداری کرایه ها را افزایش دهی در حالیکه سهمیه بنزین وی را قطع کرده ایم و به وی سوبسیت نمی دهیم.

وی با اشاره به اینکه افزایش سالانه نرخ کرایه ها در شورا با لحاظ وضعیت معیشتی شهروندان و سبد زندگی رانندگان تاکسی صورت می گیرد، بیان کرد: این موضوع دو روی سکه دارد یک روی آن راننده تاکسی و خانواده هایشان هستند که از این شغل امرار معاش می کنند و روی دیگر سکه نیز شهروندان هستند که باید بتوانند از امکانات حمل و نقلی استفاده کنند. در واقع شورا هر ساله با در نظر گرفتن شرایط هر دو گروه افزایش ها را به تصویب می رساند.

قناعتی با یادآوری اینکه شهرداری نیز اعتباری ندارد که بخواهد به رانندگان تاکسی بدهد، حمایت از این قشر را از وظایف دولت خواند و گفت: وقتی دولت سهمیه بنزین رانندگان را قطع کرده و رانندگان باید همچون سایر شهروندان بنزین آزاد تهیه کنند، چه کسی پاسخگوی نیازهای این افراد است؟ اگر دولت از رانندگان حمایت کند، شورا نیز اعتقادی به افزایش های 15درصدی و 20 درصدی ندارد و سقف رشد بهای کرایه ها را تا 2درصد هم بالا نمی برد.

وی با انتقاد از اینکه دولت در بحث اتوبوس و مترو سهم 30درصدی خود را نیز تقبل نمی کند، خواستار حمایت و ارائه بسته های کمک به رانندگان تاکسی شد و خاطر نشان کرد: اگر بخشی از هزینه های زندگی رانندگان تاکسی از بسته حمایتی دولت تامین شود، شورا هم با توجه به این حمایت ها افزایش کمی به تصویب خواهند رساند. حال امروز که این بسته حمایتی وجود خارجی ندارد راننده تاکسی چه کار کند؟ مگر شهروند این شهر نیست؟ چه کسی باید پاسخگوی نیازهای وی باشد؟ جواب من چه کار کنم راننده تاکسی را فرمانداری می دهد؟

این عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر ادامه داد: فرمانداری سال گذشته نیز به افزایش بهای کرایه ها اعتراض داشت در حالیکه 20درصد بود و امسال نرخ کرایه ها با کاهش 5درصدی به تصویب رسیده است. وقتی دولت برای سهمیه بنزین و بیمه رانندگان فکری نمی کند چه کسی باید به فکر این قشر زحمتکش باشد؛ شورا و شهرداری؟

به گفته عضو هیات رئیسه شورای شهر اکنون پس از اعتراض فرمانداری بار دیگر لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی به صحن شورا بازگردانده می شود تا دوباره بررسی شود. اگر شورا بر افزایش 15درصدی نرخ کرایه ها اصرار داشته باشد، پرونده راهی شورای حل اختلاف می شود و نتیجه از کانال این شورا مشخص می شود که عاقبت نرخ کرایه تاکسی ها افزایش می یابد یا خیر.