به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، عضو ناظر شورای رقابت گفت : شورای رقابت تکلیفی قانونی خود در خصوص قیمت گذاری خودرو را همچنان برعهده داشته و بر اساس وظایف قانونی و با صلاحیتی که در این زمینه وجود دارد، می تواند ورود پیدا نماید ، خواه این مساله بر اساس درخواست خودروسازان ، شورا و یا مصرف کنندگانی که به شکلی ذی نفع هستند ، صورت گیرد.
عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز افزود : در صورتی که مصرف کنندگان خودرو و یا خودروسازان هر یک ادعا و یا اعتراضی داشته باشند می توانند مطرح نموده و این شورا طبق قانون ورود خواهد کرد.
وی تصریح کرد : امروز موضوع افزایش قیمت ، کنترل قیمت و یا کاهش قیمت خودرو متاثر از ابعاد مختلف اقتصادی است و لذا هر گونه در خواست تحت هر عنوان و بهانه ای در صورتی انجام خواهد شد که منطق درستی به دنبال آن باشد.
وی گفت : البته با توجه به شرایط رکودی که در کشور وجود دارد چنانچه شرکتها در خواست افزایش کنند بعید است که در چنین شرایطی به این مساله پرداخته شود ضمن اینکه با توجه به مسائل ارتباطی که مطرح است خود به خود فضا برای تعیین تکلیف بازار و قیمت خودرو باز خواهد شد.
وی افزود : باید شش ماه تحمل کرد و دید که فضای به چه سمتی می رود به نظر می رسد در این شرایط می توان مباحث مهم تر را مطرح کرد و در دستور کار قرار داد از این رو اینکه شورای رقابت رسما وارد شود کمی جای تامل است ضمن اینکه برخی خواسته ها از قبل از سوی شرکتها مطرح بوده که در شرایط رکودی جدی نگردید و مسکوت ماند.
عضو ناضر شورای رقابت اظهار داشت : در وضعیت کنونی اجرای برجام فضای جدیدی را باز نموده که همان باز شدن خط سوئیفت و میسر شدن شرایط ارزی در کشور است که مسلما در تسهیل شرایط تولید و هزینه تمام شده نیز به نوع گشایش ایجاد نموده و هزینه تولید خودرو را کاهش خواهد داد.
امامی تصریح کرد : البته در مدت تحریم ها به اشکال مختلف گشایش اعتبار از طریق ال سی را داشتیم ولی هم اکنون که روال منطقی و قانونی و باز و آزاد برای گشایش ال سی فراهم شده و مشکلی نیز وجود ندارد پس دلیلی هم ندارد که هزینه تولید خودرو افزایش یابد .
وی تاکید کرد : مسلما این گشایش ها به نوعی به تسهیل در رقابت در بازار خودرو کمک خواهد کرد.
وی گفت : با ورود سرمایه گذاران و دریافت دانش و فن اوری های جدید باید شرایط رقابت پذیری برای خودروسازان ایجاد شود تا بازار تعیین کننده قیمت باشد هر چند هم اکنون با اجرای برجام در آغاز راه قرار داریم و باید دولت تدبیر نموده و تمهیدات یک فضای مناسب رقابتی برای تولید بوجود بیاورد که در کیفیت تاثیر گذاشته و در ادامه شاهد ارتقاء کیفی خودروها و قیمت مناسب خودروها در بازار داخل باشیم.
وی گفت : به نظر می رسد که یک مقدار باید تامل کرد و سیاست های دولت را دید که تا چه میزان از طریق دستگاهها پاسخ گو است ضمن اینکه دستگاهها می توانند به شکلی هماهنگ با دولت این قدم ها را بردارند.
وی تاکید کرد : به هر حال تجربه نشان داده که عملکردها در این صنعت در این مدت چندان خوب نبوده و فرایندها روند کندی داشته از این رو به نظر می رسد کار سختی در صنعت خودرو پیش رو است.
عضو کمیسین برنامه و بودجه مجلس افزود : باید اراده ای ملی در پساتحریم شکل بگیرد و درچار چوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری همه نگاهها به سمت تولید و افزایش کیفیت تولید باشد تا بتوان سهم مهمی از بازارهای منطقه را در اختیار گرفت.
امامی خاطر نشان کرد : خودروسازان در این شرایط باید برای تقویت و حمایت از تولید از ساختار تولید داخل استفاده کنند اگر چه در گذشته این بهانه وجود داشت که قیمت تمام شده برخی از خودروها بویژه چینی ها بسیار کم بوده است ولی در داخل گران تر تمام می شود چون هزینه مالی بیشتری داشته اما امروز باید به نحوی با فضای موجود سیاست های جدید این شرکتها در دستور کار قرار دهند که ضمن کسب موفق ، مصرف کننده نیز راضی باشد.
