دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور با رونمایی از گزارش جدید این انجمن در حوزه تامین مالی از رشد ۱۵۰ درصدی سرمایهگذاران فعال در سکوهای تأمین مالی جمعی در سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش ضمانتنامههای صادرشده اعضا به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۲۳ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کارشناس در نخستین رویداد جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران که در کتابخانه ملی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجمن، حجم تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۳ سه برابر سال گذشته و به ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به طرحهای شرکتهای دانشبنیان بوده است.
وی با اشاره به افزایش تعداد سکوهای دارای مجوز از چهار مورد در سال ۱۳۹۹ به ۴۳ سکوی فعال تا پایان سال ۱۴۰۳، افزود: در حال حاضر ۳۵ سکوی تأمین مالی بهطور فعال در حال اجرای طرحها هستند و ۱۹ مورد از آنها عضو انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشورند.
کارشناس با تأکید بر نقش صندوقهای پژوهش و فناوری در تقویت این روند گفت: ۳۶ درصد از تضامین طرحهای تأمین مالی جمعی توسط صندوقهای پژوهش و فناوری و ۴۰ درصد توسط بانکها صادر شده است که نشاندهنده ارتباط مؤثر میان نهادهای مالی در زیستبوم نوآوری است.
دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر با اشاره به رشد فعالیت اعضای انجمن در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: تعداد اعضای انجمن به ۱۶۴ نهاد رسیده که بخش عمده آنها را صندوقهای پژوهش و فناوری و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر تشکیل میدهند. میزان سرمایهگذاری اعضا در این سال با رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل، از ۱۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی همچنین به رشد قابلتوجه حجم صدور ضمانتنامهها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ارزش ضمانتنامههای صادرشده اعضا به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۲۳ درصد رشد داشته است.
کارشناس با بیان اینکه۸۴ درصد از سرمایه اعضای انجمن متعلق به بخش غیردولتی است، یادآور شد: این روند نشان میدهد که بخش خصوصی نقش پررنگی در توسعه ابزارهای مالی نوآوری ایفا میکند و برای تداوم این مسیر، نیاز به حمایتهای ساختاری دولت و نهادهای قانونگذار داریم.
وی خاطر نشان کرد: حجم کل سرمایهگذاری، تسهیلات و ضمانتنامههای صادرشده در زیستبوم نوآوری کشور در سال ۱۴۰۳ بهترتیب ۱۶۱۶۹ میلیارد تومان، ۸۳۷۶ میلیارد تومان و ۴۵۱۵۳ میلیارد تومان بوده است که بیانگر رشد مستمر زیرساختهای مالی در این حوزه است.