روزنامه جوان: كارشناسان و نمايندگان مجلس از تكرار فاجعه كرسنت نگرانند كه هم اجرايش چوب حراج بر منابع ملي بود و هم عدم اجرايش خسارت‌بار براي كشور به‌ويژه آنكه قرار است نسل جديد قراردادهاي نفتي روي ميز بيايد. 

 

دولت مي‌گويد جاي نگراني نيست و قراردادهاي جديد ملبس به جامه برد- برد است و منافع ملي كشور را در بلندمدت تضمين مي‌كند. مي‌گويند برخلاف قراردادهاي بيع متقابل كه يك قرارداد برد - باخت بود و فقط ما سود كرديم و طرف خارجي ضرر، اتفاقات خوبي در پيش است. مجموع اين نظرات در مغز چند نفر كليد خورده است و خروجي آن در معرض نمايش گذاشته نمي‌شود. به بهانه محرمانه بودن قراردادهاي نفتي، شفافيت فداي «دانايي كل» عده‌اي شده است و بر اين باورند براي برون‌رفت از اين وضعيت بهتر است به آنها اعتماد شود، فارغ از آنكه اين اعتماد پيشتر به آنها شد و در نهايت ناكام ماند. 18 سال پيش زماني كه زنگنه به وزارت نفت آمد، قرار شد نسل جديد قراردادهاي باي بك تدوين و به سرعت با خارجي‌ها قرارداد امضا شود. هرچند مسئولان آن روزها كه از قضا امروز هم همان وظيفه را برعهده دارند، معقتدند قراردادهاي مذكور خدمت بزرگي به كشور كرد، اما آمارها نشان از توفيق 50 درصدي باي‌بك مي‌دهد و در اين ميان، منافع ملي از بين رفت هرچند چاره‌اي نبود. 

 

قراردادها كه منعقد شد بسياري از كارشناسان نسبت به دور بودن آن از واقعيات مخزني ايران هشدار دادند و حتي به رئيس‌جمهور نامه نوشتند، اما رئيس‌جمهور وقت مانند رئيس‌جمهور امروز، تمام‌قد پشت زنگنه ايستاد و بي‌اعتنا به هشدارها، تنها و تنها به زنگنه اعتماد كرد كه ماحصلش شد آنچه به كشور ضربه زد. اگر در آن سال‌ها به كارشناسان داخلي كمي اعتماد مي‌شد و آنها را محرم مي‌دانستند بدون ترديد خروجي باي‌بك بسيار فراتر از چيزي بود كه امروز از آن به نيكي ياد مي‌كنند، اما چه مي‌توان كرد كه وقتي پاي «خارجي» در ميان باشد نه محرميتي مي‌ماند و نه اهليتي. همه چيز در يك اتاق كوچك با چند حاضر نهايي مي‌شود و بي‌توجه به مجوزها و قوانين قراردادها را براي خارجي تنظيم مي‌كردند.  

 

نگراني كارشناسان از آن جهت است كه قوانين كشور زيرپا گذاشته شود، مانند همان اتفاقي كه در كرسنت رخ داد. در حالي كه شوراي اقتصاد مصوبه صريحي براي انتقال گاز ميدان سلمان به عسلويه و شيرين‌سازي آن داشت كه وزیر نفت به صورت كاملاً غيرقانوني مصوبه شوراي اقتصاد را نقض كرده و با تصميم شخصي قرارداد ياد شده را به‌رغم مخالفت مراجع ذيربط از جمله دبير شوراي‌عالي امنيت ملي منعقد كرده است. اگر اين گاز به داخل كشور منتقل مي‌شد و به جاي سوخت مايع در نيروگاه‌ها و صنايع مصرف مي‌شد، ارزش اثر جايگزيني آن به 40 تا 50 ميليارد دلار مي‌رسيد. 

 

برآيند نظرات كارشناسان بر اين موضوع استوار است كه خودماني كردن قراردادهاي نفتي و عدم برخورد صريح دستگاه قضا با مسئله رشوه در كرسنت، به نوعي گارانتي بزرگي است براي تكرار اين موضوع چراكه هم‌اكنون شركت‌هاي وابسته به برخي چهره‌هاي نفتي هم‌اكنون در قامت شركت‌هاي مشاوره‌اي در حال دلالي براي نفت ايران هستند. اين شيوه درست شبيه همان رويه دولت اصلاحات است كه شركت‌هاي نزديك به برخي مديران نفتي كرسنت را براي وزارت نفت آماده كردند. 

 

به عقيده كارشناسان عدم برخورد دستگاه قضا با متخلفان كرسنت پيام روشني براي اين افراد دارد كه مي‌توان در نسل جديد قراردادهاي نفتي در همان راه سابق باقي ماند. 

 

در همين رابطه رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اينكه تخلفات در پرونده كرسنت رسيدگي شود، گفت: مجلس بايد در اين زمينه و در قراردادهاي جديد نفتي ورود كند. 

 

محمدعلي پورمختار اظهار داشت: قراردادهاي نفتي براساس قانون اساسي اگر جنبه بين‌المللي داشته باشد قاعدتاً بايد به تأييد مجلس شوراي اسلامي برسند ولي در غير اين صورت اگر دولت ايران با شركت‌هاي خصوصي قرارداد ببندد، براساس نظر شوراي نگهبان ديگر جنبه بين‌المللي ندارد. 

 

وي افزود: در قراردادهاي نفتي حتماً به جهت اينكه نظارت و ملاحظه‌اي در آن انجام و مشخص شود از چه نوع قراردادهايي است مجلس شوراي اسلامي بايد ورود پيدا كند. همچنين كميسيون انرژي بايد در اين زمينه فعال بوده و پيگيري كند. رئيس كميسيون اصل 90 شوراي اسلامي همچنين تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي در خصوص انعقاد قراردادهاي نفتي بايد نظارت كامل داشته باشد و اين مسئله هيچ ايرادي ندارد همچنين از طريق ديوان محاسبات اين نظارت نيز قابل انجام است. 

 

حالا بايد منتظر ماند و ديد برخورد قاطع قوه قضائيه با مقصران پرونده كرسنت و تنگ‌تر كردن دايره نظارت بر قراردادهاي جديد چه زماني دلالان نفتي را از كشور دفع مي‌كند.