تعرفه نرخ اتاق هتلها محل اختلاف تشکل گردشگری جامعه هتلداران با معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی شده است. هتلداران خواهان افزایش ۱۵ درصدی هستند اما معاونت گردشگری مخالفت می‌کند.
جامعه هتلداران کشور چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درخواست افزایش نرخ اتاق هتلهای کشور را حداکثر تا ۱۵ درصد مطرح کرد. صورتجلسه آن نیز به امضای معاون گردشگری رسید. اما پس از چند روز معاونت گردشگری اعلام کرد که این اقدام شتابزده بوده و با چنین کاری مخالف است و در نهایت هتلداران می توانند تنها ۱۲ درصد افزایش نرخ داشته باشند.
باردیگر در حاشیه مراسم افتتاح سایت رزرواسیون جامعه هتلداران کشور که روز ۲۰ دی ماه برگزار شد، رئیس جامعه هتلداران کشور در نامه اعتراض آمیزی به معاونت گردشگری اعلام کرد که باید تعیین نرخ ها آزادسازی شود تا بازار عرضه و تقاضا، نرخ را تعیین کند.
جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در این نامه خطاب به مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور نوشت: «پیرو صورتجلسه مورخه ۹۴/۹/۳۰ که با حضور هیات رئیسه جامعه هتلداران ایران و جنابعالی به امضاء رسید مقرر شد، نرخ تمامی هتل های کشور حداکثر به میزان ۱۵ درصد از ابتدای دی ماه افزایش یابد که این موضوع طی نامه ای به تاریخ ۹۴/۱۰/۱ به اطلاع جوامع هتلداران استان ها رسیده و رونوشت آن نیز برای دفتر جنابعالی ارسال شد.
متاسفانه طی نامه‌ای که آن معاونت در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۲ به مدیران استانی ارسال کرد، اقدام این جامعه شتابزده تلقی شده و از ابلاغ نرخ مصوب جلوگیری به عمل آمد. در حالیکه رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال نشد. سپس در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۵ نامه شائبه آمیز دیگری به مدیران محترم استانی ارسال کرده و مواردی عجیب و خارج از عرف و قرارهای قبلی در خصوص افزایش نرخ مراکز اقامتی ابلاغ کرده اید بدون آنکه رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال شود.
جای بسی شگفتی است که صورتجلسه ای که حاصل بیش از ۵ ساعت بررسی و گفتگو در دفتر جنابعالی بوده است به صورت گزینشی مد نظر قرار داده و تنها بند ارائه تخفیف به شرکت های خدمات مسافرتی توسط هتل ها مورد نظر قرار گرفته و دیگر مصوبات نادیده گرفته شده اند. در دوره ای که مسئولان دولت و مجلس به منظور بهبود فضای کسب و کار یک صدا تسهیل امور و حذف موانع غیر ضروری را پیگیری می کنند، ایجاد محدودیت های جدید و دولتی کردن بیش از پیش فعالیت ها برای دست اندر کاران و سرمایه گذاران عرصه مظلوم گردشگری کدامین هدف را نشانه گرفته است؟
مگر نرخ واحدهای اقامتی کشور جزء کالاهای اساسی است که آن سازمان این همه در قبال افزایش آن که همانا همسان سازی آن با نرخ تورم موجود در جامعه و به واسطه افزایش هزینه های مختلف هتل ها نظیر انرژی، منابع انسانی و دیگر خدمات مورد نیاز بوده است، مقاومت می کند.
جالب است که عدم وجود ضوابط و استانداردهای فنی و کیفی که ناشی از اهمال و نابه سامانی در آن سازمان است بهانه ای شده است تا اینگونه از مراکز اقامتی نظیر هتل آپارتمان ها تاوان آن را داده و دچار ضرر و زیان بیشتری شده باشند در حالیکه نرخ مراکز اقامتی غیر مجاز نظیر خانه مسافرها بدون ساماندهی و بلاتکلیف است.
در انتها ضمن اعتراض بسیار شدید نسبت به دستورالعمل صادره در خصوص افزایش نرخ کماکان اصرار داریم که نرخ هتل ها می بایست مورد آزاد سازی قرار گیرد تا شرایط عرضه و تقاضا آن را تعیین کرده و سرمایه گذاران این عرصه با رغبت بیشتری سرمایه های خود را در ساخت و بازسازی هتل به کار گیرند و این حق را برای خود قائلیم که از تمامی مراجع ذیصلاح و ظرفیت های قانونی کشور در این راستا کمک بگیریم.»
امکان ندارد نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود
پس از دریافت این نامه توسط معاون گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در گفتگو با خبرنگاران عصبانیت خود را از انتشار این نامه چنین اعلام کرد که از حق مردم در برابر گران سازی نرخ هتلها به اسم آزاد سازی نمی‌گذرد!
وی نظارت بر نرخگذاری هتلها را براساس قوانین بر عهده دستگاه سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده و گفته که امکان ندارد که نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود، این موضوع یک انتظار غیرمنطقی است چراکه آزادسازی ممکن است تبدیل به گران سازی شود، بنابراین نباید با این مساله به صورت شعاری برخورد کنیم.
معاون گردشگری گفت: متاسفانه هنوز در حوزه گردشگری یک اتحادیه قوی و منسجم وجود ندارد، فعالان این عرصه باید به دنبال ارتقاء و توانمندسازی باشند که این مهم ارتباطی با اعلام نرخ ندارد، در ۲ سال اخیر هیچ نامه‌ای از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مبنی‌بر معرفی اعضایی که خارج از مقررات رفتار کرده‌اند به معاونت گردشگری ارسال نشده است! بنابراین ما چطور می‌توانیم نرخگذاری را به چنین تشکلهایی واگذار کنیم.
معاون گردشگری با اشاره به جلسه‌ای که با جامعه هتلداران داشته است، گفت: در جلسه‌ای که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، ۳۰ دقیقه در رابطه با نرخ گذاری بحث و بررسی صورت گرفت و در ادامه این نشست مباحث مهم دیگری همچون حقوق مردم، تورها، دفاتر خدمات مسافرتی مورد بحث قرار گرفت، براساس تصمیم گیری نهایی این نشست مقرر شد تا مطالب مطرح شده توسط اعضاء به اطلاع رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده و پس از آن به صورت کتبی به جامعه هتلداران اعلام شود، اما روز پس از نشست، جامعه هتلداران نتیجه جلسه را به اتحادیه های استانی اعلام کردند و توافق صورت گرفته در جلسه را به طور کلی نادیده گرفتند. اعضاء جلسه باید به توافق صورت گرفته عمل می کردند.
رحمانی موحد در ادامه با بیان اینکه قیمت بسته سفر در ایران بیش از کشورهای منطقه است، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بیش از حد توان نرخ هتلها را افزایش دهیم، در حالی که امروز شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم در جامعه هستیم با کدام دلیل، نرخ هتلها باید چنین افزایشی داشته باشد؟ ورود تشکل‌های غیردولتی به مقوله نرخ گذاری تسهیلات گردشگری، مبنای قانونی ندارد.
معاون گردشگری تصریح کرد: افزایش ۱۲ درصدی نرخ هتلها برای سال آینده تعیین و به تمامی استان‌ها اعلام شده است و در زمان‌های پیک سفر با نظر ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها این نرخ قابلیت انعطاف دارد.
مالیات بر ارزش افزوده هتلها حذف شود
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که اکنون بر روی نرخ اتاق‌ها ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که همین موضوع موجب افزایش نرخ اتاق و در نهایت افزایش نرخ سفر شده و توان اقتصادی مردم را برای استفاده از هتل پایین آورده است. به همین دلیل ضریب اشغال هتلها نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌خواهیم که در مجلس بعدی این موضوع پیگیری شده و مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل حذف شود.
با این صحبت چنین شائبه‌ای پیش می آید که چرا با وجود اینکه هتلداران به صراحت اعلام می کنند مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائلی است که موجب گران شدن نرخ سفر شده و خواهان حذف آن هستند اما در نامه ای دیگر حرف از افزایش نرخ حداکثر تا ۱۵ درصد می زنند و به افزایش ۱۲ درصدی اعتراض می کنند. در این باره، جامعه هتلداران سیاستی را در پیش گرفته مبنی بر اینکه اگر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اتاق هتلها حذف شود آنها هم می توانند درخواست افزایش نرخ را از ۱۵ درصد به ۵درصد کاهش دهند اما به شرط حذف مالیات بر ارزش افزوده.
از سوی دیگر هتلداران افزایش نرخ اتاق را حق قانونی خود می دانند آنها معتقدند با توجه به تورم بوجود آمده بایستی نرخ اتاق ها و خدمات هتلی نیز افزایش پیدا کند. چرا بلیت موزه ها ۴۰ درصد افزایش داشته باشد اما نرخ اتاق هتلها نه؟ چرا هزینه انرژی زیاد شده و هتلداران هم باید این هزینه ها را بپردازند اما از آن سو افزایش نرخ برای تامین این هزینه ها نداشته باشند؟
در این باره، محمد علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امنیت در ایران فقط این نیست که جیبت را نزنند. بلکه امنیت در سرمایه گذاری نیز مهم است ما در حوزه سرمایه گذاری گردشگری امنیت نداریم. امروز یک معاون گردشگری منصوب می‌شود با یک سلیقه، فردا معاون گردشگری دیگری می آید با یک سلیقه متفاوت دیگر و می‌گوید مصوبات ۲۰ سال اخیر درست نیست.
فرخ‌مهر افزود: درحالی که ما طبق مصوبه شورای اقتصاد عمل می کنیم که اعلام می کند «هتلهایی که از این به بعد ساخته می شود مشمول قیمت گذاری نمی شوند». در مصوبه دیگری گفته اند هتلهایی که استاندارد شده اند نیز از شمول قیمت گذاری معاف می شوند حالا معاون گردشگری می گوید چنین چیزی نیست و من همه را رد می کنم!
شکایت از معاون گردشگری در دیوان عدالت اداری؟
وی درباره اینکه معاون گردشگری گفته است از حق مردم در برابر افزایش نرخ دفاع می‌کند بیان کرد: آیا ما هتلداران جزو مردم نیستیم؟ چند درصد مردم به هتل می‌روند؟ آیا همه تخت‌های ما همیشه پر است؟ مسلما مردم به جیب خود نگاه کرده و به هتل می‌روند. کسی که توان مالی ندارد به هتل نمی رود آن وقت است که هتلدار تصمیم می‌گیرد قیمت را پایین بیاورد. چرا نرخ‌ها را آزاد نمی کنند تا مردم و بخش خصوصی خودشان متولی تعیین نرخ شوند نه دولت.
فرخ مهر معتقد است معاونت گردشگری تمام مصوبات دولت را زیر پا گذاشته و هتلداران می توانند از او به خاطر این کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی به سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روز هشتم دی ماه اشاره می‌کند که گفته بود: «توسعه گردشگری در برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار دارد و هیچ کس به هیج بهانه ای حق ندارد در توسعه گردشگری مانع ایجاد کند و هر مخالفتی معنایش مخالفت با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان نظام است. »
با این وجود فرخ مهر اعلام کرد که هتلهای تهران با توجه به مصوبه های موجود هنوز برنامه ای برای افزایش نرخ ندارند اما اگر صلاح بدانند که نرخ ها را افزایش بدهند می توانند تا ۲۰ درصد آن هم در اردیبهشت ماه این کار را انجام دهند.