هرچند براساس آمار ارائه‌شده از سوی کارشناسان، فروش مخابرات به یک‌هشتادم قیمت واقعی صورت گرفته، ارزان‏فروشی آن بحث‏های زیادی را به دنبال داشت، اما آنچه اکنون ماحصل ماجراست، اجحاف در حق کارکنان این شرکت است که برخلاف بند ٦ تصویب‏نامه هیأت وزیران به شماره ١٦٣٩٥٥ در تاریخ ٨٥,٢.٨ رخ داده است. طبق این بند مقرر شده بود تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران اعم از حقوق و مزایا، حق بیمه، بازنشستگی، ارتقای مدرک و گروه و سایر تعهدات شرکت نسبت به کارکنان پس از واگذاری به بخش خصوصی، کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذارشده باقی بماند. این مهم به معاونت حقوقی شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد و طبق آن مقرر شد انتقال کارکنان دولتی به شرکت‏های خصوصی نباید باعث کسر از حقوق و سایر تسهیلات دولتی شود.  اما حالا گویا روال کار طور دیگری رقم خورده و به گفته کارکنان مخابرات، «هر دم از این باغ بری می‌رسد». کارکنان مخابرات که سال‏هاست از وضعیت به‌وجودآمده ناراضی‏اند و گویا رسانه‌ها را تنها محرم واقعی خود می‏دانند، باز هم در پی حق و حقوق خود برآمده‏اند.

 

«می‏گویند ورشکسته شده‏ایم و پولی نداریم که به شما بدهیم». این را یکی از کارکنان مخابرات می‏گوید که حالا بازنشسته شده است. او در تناقض رفتار شرکت مخابرات پس از واگذاری با قانون می ‏گوید: «قبل از واگذاری وقتی کارکنان مخابرات پروژه‏ای را انجام می‏دادند درصدی به‌عنوان تشویق به آنها تعلق می‏گرفت که پس از واگذاری‏ها حذف شد. اضافه کار هم حذف شد و ناخواسته ما را گوشه‏نشین کردند و پیمانکار آوردند. کارمندان بخش‌هایی که به پیمانکار واگذار شد هم حالا بدون سمت سازمانی شده و در بخش‌هایی غیر از توان و تخصص خود به کار گرفته شدند. حالا هم نه پیمانکار راضی است و نه کارکنان مخابرات و بعدها به علت اینکه اغلب پروژه‌ها غیرکارشناسی قیمت‌گذاری شده بود، به‌صورت غیراستاندارد و حتی نیمه‌کاره رها شد». او اشاره به ذخیره مرخصی‏های کارکنان دارد که یکی از بخش‏های مورد اعتراض اکثر بازنشستگان این شرکت است و ادامه می‌دهد: «درحالی‏که ذخیره مرخصی در زمان بازنشستگی باید کامل به ما تعلق می‏گرفت، از سال ٨٨ در زمان جابه‏جایی مخابرات از دولت به بخش خصوصی، مرخصی‏ها را بر پایه همان سال محاسبه کردند، در حالی‏که قانون کار این اجازه را به آنها نمی‌دهد، زیرا آنها قراردادی را امضا کردند که تا پنج سال پس از واگذاری هیچ‌گونه دخل و تصرف و دست‏اندازی در شرایط و موجودیت و متعلقات پرسنل نداشته باشند، اما الان وقتی بودجه پرداخت حقوق ماهانه کم می‏آید از صندوق شش درصد کارکنان استفاده می‌کنند. این صندوق، ذخیره کمکی است که توسط خود مخابرات و پرسنل تهیه شده و حالا ‌میلیاردها سرمایه دارد و درعین‌حال با ذخیره همان صندوق به مدیران وام کم‌بهره می‌دهند!» دیگر کارمند مخابرات ادامه می‌دهد: «از سال ٨٩ تا ٩٣ ما را بدون لحاظ‌کردن مجموعه رفاهیات در حقوقمان بازنشسته کردند، درحالی‏که مابه‏التفاوت رفاهیات بین ١٦ تا ٢٠‌میلیون برای هر نفر است و اکنون کارکنان مخابرات قریب به هفت هزار نفر هستند و این رقم کمی نیست».

او در تکمیل حرف‏های همکار خود درباره صندوق شش درصد می‏گوید: «رفتار مسئولان مخابرات دوگانه است. پیش‌تر در دعوی مربوط به شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت مخابرات ایران با نام «گفتار» که کارکنان مخابرات شکایت کرده بودند، مشخص شد به دلیل مدیریت نادرست مسئولان این تعاونی دچار ضرر شده و در نهایت تمامی کارکنان مخابرات که سهام‌دار این تعاونی بودند، بدهکار شدند و آنجا اصرار می‏کردند که ما سهام‌داریم و باید در ضرر و زیان هم شریک باشیم، اما حالا که صندوق شش درصد (از سال ١٣٧٠ صندوقی تحت عنوان «صندوق شش درصد» در شرکت مخابرات آغاز به کار کرد که هر ماه شش ‌درصد از حقوق کارکنان در صندوق پس‏انداز جمع‏آوری می‌شد) سودآوری داشته به ما می‏گویند به شما وام می‌دهیم و یک‌سال پس از آن هم پولتان را می‌دهیم و دیگر سهمی در صندوق نخواهید داشت، در حالی‏که برابر موجودیت سهام‌داران این صندوق، باید به تعداد نفرات سهام تقسیم شود. اما از آنجا که در آن صندوق پول انباشته شده، با کارکنان به‏عنوان کارمندان مخابرات، تسویه می‌کنند. در اینجا مشخص نیست تکلیف زمین‌هایی که با اصل و سود این صندوق خریداری شده چه می‌شود.‌ میلیاردها تومان تنها از طریق همین زمین‌ها نصیب مدیران شده است. سؤال دیگر اینجاست که چرا صندوق را شرکت سهامی نمی‌کنید و سیاست یک بام و دو هوا در پیش گرفته‌اید؟ اصل پول و سود آن را در بانک‏ها جابه‏جا می‌کنند که تمرکز نداشته باشد تا زیر سؤال نروند. خیلی راحت سود آن را به کارکنان حتی اعلام نمی‌کنند. بحث شفاف‏سازی است. آنها باید به ٩٩ درصد کارکنان مخابرات که عضو این صندوق هستند سود سهام اعلام کنند، اما حالا حتی یک نماینده از سوی کارکنان مخابرات هم در این صندوق حضور ندارد». آنها پیش‌تر در قالب مجموعه سؤالاتی که در طوماری به مسئولان مخابرات نوشته بودند، گفته بودند: «چرا با اینکه ٩٩‌ درصد سرمایه این صندوق از آنِ کارکنان است، حتی یک نماینده از آنها در هیأت‌مدیره وجود ندارد و آیا این شائبه به‏وجود نمی‏آید که رانتی در این سرمایه‏گذاری‏ها وجود دارد؟ این کارکنان خواستار آن هستند که برای شفافیت هرچه بیشتر این مسئله، از هر منطقه مخابرات یک نماینده و هیأت بازرسی از سوی کارکنان در این صندوق حضور داشته باشند». دیگری می‌گوید: «١٢ میلیون ذخیره پس‏انداز در این صندوق دارم. ١٤‌میلیون ‌و ٦٠٠‌هزار تومان به من وام دادند که درحقیقت پول خودم است و بابت آن از من قسط می‏گیرند! سال دیگر هم طبق گفته‏شان، ١٣‌ میلیون را به حساب من می‏ریزند و امضا می‏گیرند که دیگر نسبتی با این صندوق ندارم!». و باز هم ادامه می‌دهد: «حق ایثارگری برخی کارکنان نیز به همین سرنوشت دچار شده است. حالا سه شکایت تنظیم کرده‏ایم. یکی برای ذخیره مرخصی‏ها، دیگری مابه‏التفاوت رفاهیات و درنهایت طوماری برای سرنوشت صندوق شش درصد که معلوم نیست عاقبت به سرنوشت تعاونی مصرف گفتار منتهی می‌شود یا نه». شکایات کارمندان مخابرات تا آنجا رسیده که تخلف شرکت مخابرات از سوی دادگاه نیز محرز شده و بسیاری از حکم‌های دادگاه به نفع کارکنان صادر شده است. حتی در آخرین جلسه‌ای که بین مسئولان وزارت کار با نماینده شرکت مخابرات و نماینده امور صنفی منتخب کارکنان در تاریخ اول دی‌ سال جاری برگزار شد، مسئولان وزارت کار برای نماینده شرکت، مهلت دوهفته‌ای مشخص کردند تا تمامی حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند و اعلام کردند در غیراین‌صورت به تمام خواسته‌های کارگران شرکت رأی مثبت داده خواهد شد و با عدم همکاری آن شرکت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در این جلسه، نمایندگان صنفی کارکنان به‌عنوان ناظر در جلسه حضور داشتند.

 

آنها که چندان دل خوشی از سازوکار این خصوصی‏سازی ندارند، می‏گویند: «اکنون دو، سه مرکز شهرستان و استان‏ اعلام ورشکستگی کرده‏اند، اما اسکلت مخابرات را هم می‌توان دوباره بازسازی کرد. کانال‏های مخابرات در سطح ایران وجود دارد که سرمایه مخابرات به حساب می‏آید. برای برقراری ارتباط بین مشترک و مرکز باید کریدوری وجود داشته باشد که این کریدور آماده است. بنابراین امیدواریم شرکت مخابرات دوباره دولتی شود». درحالی‏که شرکت مخابرات یکی از بزرگ‌ترین شرکت‏های سودده دولتی محسوب می‌شد، حالا اعلام ورشکستگی کرده و دو بار آگهی فروش به شکل مناقصه را برای مخابرات منتشر کرده‌اند. مشخص نیست سرنوشت افرادی که ذیل این واگذاری متحمل هزینه‌های سنگینی شده‏اند، چه سرنوشتی را تجربه خواهند کرد. البته ناگفته نماند این سرنوشت، فقط مختص این شرکت نیست و متأسفانه بیشتر شرکت‏ها و سازمان‏های دولتی خصوصی‏سازی‌شده با این مشکل دست‌به‌گریبانند. عاقبت، ارزان‏فروشی و بی‏تدبیری در واگذاری به افرادی که شاید صلاحیت لازم را نداشتند، چنین شد که مسئولان شرکتی سودده، حالا برای ضرر و زیان خود چرتکه می‏اندازند و سرانجام دست به فروش اموال و املاک مخابرات می‏زنند.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. بنا بر گزارشی که پیش‌تر یکی از پژوهشگران اقتصادی در روزنامه «شرق» منتشر کرد، «ارزش دارایی‌ها و املاک شرکت مخابرات که در حداقل ٨٠ سال و از ١٣٠٨ تا ١٣٨٨ به وسیله دولت‌ها خریداری و ایجاد شده بود، طبق اظهارات وزیران سابق پست، تلگراف و تلفن و کارشناسان مربوطه، بین ٥٠ تا ١٤٠‌‌هزار‌میلیارد تومان بود که دقیق‌ترین و نزدیک‌ترین رقم ارزش آن ٨٠‌ هزار ‌میلیاردتومان ذکر شده است. در سال ١٣٨٨ به ثمن‌بخس هزارو ٢٩٢ ‌میلیاردتومانی واگذار شد، اما به محض واگذاری، خریدار سهام شروع به فروش املاک و دارایی‌های مخابرات کرد؛ درحالی‌که هنوز مالکیت قطعی نداشت و موافقت سازمان خصوصی‌سازی دولت دوم احمدی‌نژاد با فروش املاک از سوی خریدار، جای سؤال و تعجب دارد». جالب آنجاست که بعد از پنج سال فروش املاک و زمین‌های مخابرات، سعید رفیعی، مدیرعامل شرکت مدیریت املاک مخابرات، در گفت‌وگویی با «رودررو» ماهنامه داخلی شرکت مخابرات اعلام می‌کند: «هنوز ١٧ هزار و ٥٠٠ ملک از آن مخابرات است». این در حالی است که به گفته وزیر وقت شرکت در تاریخ ٢٢ فروردین‌ ١٣٩١، پاسخ‌گویی به نمایندگان مجلس، وی اعلام کرد: «امروز ٨٩‌ میلیون خط تلفن همراه واگذار شده است و مشترکان تلفن همراه در روز سه ‌میلیارد دقیقه با تلفن همراه مکالمه می‌کنند». یکی دیگر از کارکنان مخابرات با اشاره به نرخ‌های اعلامی از سوی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فروردین‌ماه ١٣٩١، می‌گوید: «طبق گفته‌های وزیر و با درنظرگرفتن اینکه سه‌میلیارد دقیقه مکالمه در روز که هر دقیقه آن در سال ٩٠ به‌طور میانگین ٦١تومان می‌ارزید، این شرکت با درآمدی معادل ١٨٣میلیارد تومان در روز و ٦٦هزار و ٧٩٥ میلیارد تومان در سال تنها از طریق تلفن همراه روبه‌رو بود» او همچنین می‌افزاید: «شرکت مخابرات با فروش اینترنت درآمد بالایی برای خود کسب می‌کند. فروش سیستم‌های E١، MPLS، PRI، STM١، STM٤، اینترانت (شبکه خصوصی) و ده‌ها خدمات دیگر که شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی نیز دراین‌میان برای شرکت مخابرات درآمدزایی به همراه می‌آورد».

 

با درنظرگرفتن میانگین ٦١ تومان نرخ مکالمه با تلفن همراه از سال ٨٩ تا ٩٤ (یک‌سال پس از واگذاری نهایی مخابرات تاکنون) ٦٦هزار و ٧٩٥میلیارد تومان در سال و ٤٠٠هزار و ٧٧٠‌میلیارد تومان در شش سال خصوصی‌سازی این شرکت فقط از درآمد‌های مکالمه تلفن همراه نصیب این شرکت شده است. در واقع ارزش اصلی این شرکت اگر تنها درآمدهای تلفن همراه را بدون سایر درآمدها که خود بسیار هنگفت است در نظر بگیریم، حدود ٥١برابر رقم واگذارشده این شرکت در سال ٨٨ است.  از طرفی مخابرات با داشتن ‌میلیون‌ها کیلومتر شبکه هوایی و زمینی شامل کافوها، ONUها، حوضچه و پست‌ها، زیرزمینی شامل ‌میلیون‌ها کیلومتر کانال‌های احداثی که کابل‌های مرکزی و ارتباط شرکت‌ مخابرات از داخل آنها عبور می‌کند، کابل‌های فیبر جاده‌ای که بین شهرها کشیده شده، کل ایران را به هم متصل کرده است، کابل‌های دریایی بین چند کشور، حوضچه خلیج‌فارس و ایران، شرکتی غنی است که ورشکستگی آن کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد و باید مشخص شود شرکتی با این دارایی که متعلق به بیت‌المال است (به سبب اینکه هنوز قسط‌های آن تماما پرداخت نشده) چگونه به ورطه ورشکستگی افتاده و همان‌گونه که بعد از واگذاری ٥١ درصد سهام این شرکت از سوی مسئولان وقت اظهار پشیمانی صورت گرفت، حتی ٥٠درصد این شرکت بسیار فراتر از هفت‌هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان فروخته شده، می‌ارزد.  ابهامات بسیاری در این واگذاری و اعلام ورشکستگی برخی شرکت‌های مخابرات و درعین‌حال سودده‌بودن سهام این شرکت در بورس، شائبه‌هایی را به وجود آورده که دولت را نیز از این واگذاری پشیمان کرده است. آخرین سال دولت دهم بود که محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد در جمع مسئولان وزارت ارتباطات صریحا اعلام کرد: «به اصرار آقایان مخابرات را فروختیم؛ نوش جانشان! اما کاش این کار را نمی‌کردیم». علیرضا محجوب، نماینده تهران نیز در مجلس با اشاره به فروش مخابرات و انحصاری که با این معامله ایجاد شده، گفته بود: «شرکت مخابرات گوشت را برداشته و استخوان را دور انداخته است». احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس نیز گفته: «همچنان پیگیر بحث واگذاری مخابرات هستیم و نسبت به این مسئله منتقدیم و آن را پیگیری می‌کنیم». در اواسط مهرماه بود که نماینده مردم تربت جام در مجلس نیز در جریان حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این شهرستان، پس از شنیدن گلایه‌ فعالان بخش خصوصی از همکاری نامطلوب و کارشکنی مخابرات، اعلام کرد طرحی برای بازگشت مخابرات به دولت در مجلس آماده شده و به امضای صد نماینده نیز رسیده بود، اما بنا به سفارشی‌ مسکوت ‌مانده است و احمد توکلی به‏عنوان نماینده پیگیر این طرح بناست این طرح را بار دیگر پیگیری کند.