به گزارش خبرخودرو،تعرفه واردات در حالی همواره یکی از چالش‌های بزرگ در صنعت و بازار خودرو کشور بوده که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، باز هم گمانه‌زنی‌ها در مورد این موضوع بالا گرفته است. این در شرایطی است که هم‌اکنون چند پیشنهاد برای سرنوشت تعرفه واردات خودرو در سال آینده روی میز قرار دارد، اما هنوز مشخص نیست کدام یک از آنها به تصویب خواهد رسید.

 

با این حال به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت،معدن و تجارت به‌عنوان مرجع تعیین تعرفه، علاقه‌ای به روش فعلی نداشته و قصد دارد مدل‌های دیگری را جایگزین کند. بی‌میلی وزارت صنعت به مدل فعلی تعرفه‌ها را به‌خصوص در مورد بازار خودرو، می‌توان از اظهارات اخیر سکاندار این وزارتخانه در دهمین اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی، به‌خوبی متوجه شد، چه آنکه وی از آمادگی ایران برای پیوستن به این سازمان و همچنین کاهش تعرفه‌ها، صحبت به میان آورده است. محمدرضا نعمت‌زاده تاکید کرده که گام بعدی ایران پس از توافق هسته ای، تقویت روابط اقتصادی است و در این راستا، کشور آمادگی دارد تا به سازمان تجارت جهانی پیوسته و تعرفه برخی کالاهای خود را پایین بیاورد. این اظهارات نشان می‌دهد وزارت صنعت دیگر میلی به مدل فعلی اخذ تعرفه از کالاهای خارجی به‌خصوص خودرو نداشته و می‌خواهد طرحی جدید در انداخته و مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم بیاورد. به اعتقاد کارشناسان، یکی از مولفه‌های اصلی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، کاهش و حذف تعرفه واردات کالا است که در این بین، خودرو (در ایران) از جایگاه خاصی برخوردار بوده و حواشی مربوط به خود را دارد. این خاص بودن از آن جهت است که خودروسازی لکوموتیو صنایع ایران به شمار می‌رود و اشتغال زیادی در کشور ایجاد کرده و از همین رو دولت حساسیت بالایی روی آن دارد و در این سال‌ها نیز اجازه نداده تعرفه واردات از حد مشخص و ایمنی، پایین تر بیاید.

 

ازآنجاکه خودروسازی ایران هنوز نتوانسته به نقطه‌ای مناسب و قابل قبول در کیفیت و قیمت برسد، چندان قدرت رقابت را در برابر همتایان خارجی خود نمی‌بیند و به همین دلیل، دولت همچنان از تعرفه به‌عنوان ابزاری برای کنترل واردات و ایزوله نگه داشتن غول‌های جاده مخصوص استفاده می‌کند. با این حال، گویا دولت برای سال آینده، خواب دیگری بابت تعرفه واردات خودرو دیده و چون عزمش را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی جزم کرده، می‌خواهد تغییراتی در رفتار تعرفه‌ای خود پدید بیاورد. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، لازمه این تغییرات، شفاف کردن قوانین مربوط به تعرفه است و اگر این قوانین اصلاح نشوند، امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد. البته ظاهرا وزارت صنعت نیز پیش از اینها به فکر شفاف‌سازی و اصلاح قوانین تعرفه‌ای به‌خصوص در مورد خودرو افتاده، چه آنکه در جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو، از خودروسازان و واردکنندگان خواسته تا با بررسی همه جوانب، طرح‌های پیشنهادی خود را در این مورد تهیه و ارائه دهند. از همین رو، در حال حاضر سه پیشنهاد در مورد تعرفه واردات خودرو تهیه شده که یکی مربوط به وزارت صنعت است، دیگری را گمرک تهیه کرده و طرح سوم را نیز واردکنندگان ارائه داده‌اند.

 

 

طرح اول در مورد تعرفه سال آینده واردات خودرو، مربوط به گمرک کشور می‌شود، طرحی که طی آن پیشنهاد شده تعرفه بر اساس ارزش دلاری خودروها تعیین شود. بر این اساس، تعیین تعرفه به جای مبنا قرار گرفتن حجم موتور، براساس ارزش دلاری صورت می‌گیرد، به‌نحوی‌که تعرفه خودروها بسته به آنکه چه قیمتی (بر مبنای دلار) داشته باشند، تعیین خواهد شد. به‌عبارت بهتر، اگر این پیشنهاد به تصویب برسد، تعرفه خودرو به‌نوعی شناور می‌شود و وارد‌کنندگان دیگر با یک تعرفه ثابت مواجه نخواهند بود. این در شرایطی است که در حال حاضر، حجم موتور خودروهای وارداتی معیار لوکس بودن یا نبودن آنها به‌شمار می‌رود و برخی کارشناسان معتقدند این روش کارآیی لازم را نداشته و بهتر است تغییراتی در آن ایجاد شود. در واقع پیشنهادی که گمرک ارائه کرده، به‌نوعی تغییر معیار لوکس بودن خودروها است و طبق آن، هرچه ارزش دلاری خودروها بالاتر باشد، تعرفه بیشتری نیز بابت آن دریافت خواهد شد. به‌عبارت بهتر، این طرح می‌گوید، به جای آنکه حجم موتور خودروها تعرفه شان را مشخص کند، ارزش دلاری آنها ملاک میزان تعرفه قرار بگیرد. این پیشنهاد از نظر برخی کارشناسان، کارآیی نداشته و از آنجاکه وزارت صنعت به‌دنبال شفاف کردن قوانین و کاهش تعرفه (برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) است، بعید به‌نظر می‌رسد به آن رای بدهد.

 

فربد زاوه یکی از کارشناسان خودرو کشور در این مورد می‌گوید:تعیین تعرفه واردات خودرو بر اساس ارزش دلاری، روش درستی به حساب نمی‌آید و در دنیا نیز از چنین روشی استفاده نمی‌شود. این کارشناس با اشاره به اینکه نمی‌توان از طبقه مرفه جامعه مالیاتی اضافه بر عرف گرفت، تاکید می‌کند: اگر قرار است ارزش دلاری خودروها ملاک تعرفه قرار گیرد، همان بهتر که روش فعلی را ادامه داده و همچنان حجم موتور خودروها را مبنایی برای تعیین تعرفه در نظر بگیریم، زیرا کارآیی آن بیشتر خواهد بود. به گفته زاوه، ملاک قرار گرفتن ارزش دلاری برای تعیین تعرفه، علاوه بر اینکه ممکن است موجب فساد شود، اختلاف نظرهای زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت، زیرا هر نهادی از دید خود، ارزش خودروهای وارداتی را تعیین خواهد کرد.

 

 

روش دومی که برای سرنوشت تعرفه واردات خودرو در سال آینده پیشنهاد شده، می‌گوید بهتر است تعرفه حذف و مالیات بر مصرف جایگزین آن شود. به‌عبارت بهتر، اگر این سناریو پذیرفته شود، تعرفه واردات خودرو حذف و به جای آن، از مشتریان مالیات بر مصرف اخذ خواهد شد، روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا به اجرا درمی‌آید. طبق این روش که وزارت صنعت،معدن و تجارت روی آن نظر دارد، به جای اخذ تعرفه از خودروهای وارداتی، از مشتریان آنها مالیات بر مصرف دریافت خواهد شد. بر این اساس، طبعا هرچه خودرو گران‌تر و دارای حجم موتور بالاتری باشد، مالیات بر مصرف آن نیز بیشتر خواهد بود. به‌عبارت بهتر، خرید خودروهای گران تر و دارای حجم موتور بیشتر، مالیات بالاتری را به دنبال دارد. در این روش البته دقیقا مشخص نشده که آیا واردات همه خودروها آزاد خواهد بود یا اینکه همچنان برخی خودروها اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت. در حال حاضر واردات خودرو به ایران اگرچه آزاد است، اما محدودیت دارد و هر خودرویی نمی‌تواند وارد کشور شود، چه آنکه واردکنندگان با محدودیت‌هایی از نظر حجم موتور و مصرف سوخت روبه‌رو هستند.

 

با این حال، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جایگزین شدن مالیات بر مصرف به جای تعرفه، تصمیمی منطقی به‌شمار می‌رود؛ زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا نیز از همین روش برای کنترل واردات و حمایت از تولید داخل استفاده می‌کنند. به گفته آنها، این روش اگر دارای قوانینی شفاف بوده و درست به اجرا دربیاید، جایگزین مناسبی برای تعرفه خواهد بود و حتی می‌توان به واسطه آن، ممنوعیت واردات برخی خودروها را نیز برداشت. در این مورد، کارشناس خودرو کشور تاکید می‌کند که مالیات بر مصرف، همان مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که در سایر کشورها از مشتریان خودروهای وارداتی و لوکس گرفته می‌شود. زاوه می‌گوید: در کشوری مثل ترکیه، بین 40 تا 200 درصد مالیات بر مصرف از مشتریان خودرو اخذ می‌شود، به‌نوعی که مثلا تعرفه برای مشتری بنز کلاس E (با حجم موتور 1600 سی سی) 40 درصد است، اما کسی که می‌خواهد بنز S500 سوار شود، باید 200 درصد مالیات برای آن بپردازد.

 

وی با بیان اینکه میزان مالیات متناسب با قیمت و حجم موتور خودروها افزایش می‌یابد، تاکید می‌کند: خوبی این روش این است که اولا مشتریان هر خودرویی را دوست باشند، مالیاتش را می‌دهند و سوار می‌شوند و دوم اینکه تنها به یک مرجع مالیات خواهند پرداخت. به گفته زاوه، اگر منظور وزارت صنعت از مالیات بر مصرف، تجمیع عوارض باشد، به دلایل مطروحه، روش خوبی برای جایگزینی با تعرفه خواهد بود، اما اگر قرار بر وضع عوارض جدید باشد، اتفاق چندان مثبتی رخ نخواهد داد. این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند: اگر دولت دغدغه مصرف سوخت و حجم موتور را دارد، می‌تواند میزان مالیات بر مصرف را به این دو شاخص متصل کند، به‌نحوی‌که هرچه خودرو (علاوه بر قیمت بالاتر) حجم موتور و مصرف سوخت بالاتری داشته باشد، مالیات بیشتری نیز بابت آن دریافت شود.

 

 

اما انجمن واردکنندگان خودرو کشور نیز پیشنهادی جدید برای سرنوشت تعرفه واردات خودرو در سال آینده مطرح کرده که البته تا حدی به طرح وزارت صنعت شباهت دارد. بر این اساس، واردکنندگان پیشنهاد داده‌اند با تقسیم بندی خودروها بر اساس حجم موتور و قیمت، از مشتریان آنها مالیات بر مصرف گرفته شود. آن‌طور که رئیس انجمن واردکنندگان می‌گوید، در این طرح، مثلا خودروها بر اساس حجم موتور دسته‌بندی می‌شوند و با در نظر گرفتن مسائلی مانند قیمت و بازه مصرف سوخت آنها، میزان مالیات بر مصرف‌شان تعیین خواهد شد. فرهاد احتشام زاد در توضیح این موضوع می‌افزاید: فرض کنیم مثلا خودرویی دارای حجم موتور بین 2000 تا 2500 سی سی است؛ بر این اساس، یک مالیات بر مصرف مشخص برای آن در نظر گرفته می‌شود، اما این به آن معنا نیست که همه خودروهای موجود در این بازه (2000 تا 2500 سی سی)، از مالیاتی یکسان برخوردار باشند.

 

وی در پاسخ به این پرسش که چه مسائلی مالیات بر مصرف خودروهای حاضر در یک بازه (به لحاظ حجم موتور) را تعیین خواهند کرد، تاکید می‌کند: قیمت و مصرف سوخت، فاکتورهای اثرگذار بر تعیین مالیات بر مصرف هستند؛ به‌نحوی‌که مالیات یک خودرو 10 هزار دلاری، با یک خودرو مثلا 40 هزار دلاری متفاوت خواهد بود. یا مثلا اگر قیمت دو خودرو در یک بازه، یکسان باشد، اما مصرف سوخت متفاوتی داشته باشند، مالیات خودرو پرمصرف تر بیشتر است. به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، کف مالیات بر مصرف، همین حداقل تعرفه موجود فعلی (40 درصد) است و هرچه مصرف سوخت و قیمت بالاتر برود، میزان مالیات نیز افزایش خواهد یافت. گفته‌های وی در شرایطی است که هم‌اکنون هرچه مصرف سوخت بالاتر باشد، مالیات بیشتری نیز (به واسطه خارج کردن خودروهای اسقاطی) از مشتریان دریافت می‌شود و اگر روش انجمن واردکنندگان به تصویب برسد، تعداد خودروهای اسقاطی برای خودروهای مختلف حاضر در یک بازه (به لحاظ حجم موتور) تغییر خواهد کرد. هرچه هست باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت در نهایت کدام طرح را برای تعرفه واردات خودرو در سال آینده تصویب می‌کند.