وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: سهم خدمات نیز از تسهیلات 50 درصد بوده و کشاورزی به مراتب سهم کمتری داشته و با این شرایط نمی‌توانیم با رکود مبارزه کنیم. برای مبارزه با رکود سهم صنعت از تسهیلات باید بسیار بیشتر از شرایط عادی 38 درصد پرداخت شود، بیان داشت: برای اینکه امسال تولید راه بیافتد باید 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شود تا 600 هزار میلیارد تومان کالا تولید کنیم.
نعمت زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت پرداخت شد، ادامه داد: به طور متوسط باید 50 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شود و باقی منابع به بخش‌های خدمات و کشاورزی اختصاص یابد که البته در جلسه‌ای که با رئیس جمهور داشتیم، خبرهای خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شد.
وی با بیان اینکه چند پیشنهاد برای نحوه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم، گفت: براساس اعلام مرکز آمار در سال 91 سطح اشتغال در واحدهای صنعتی 36 درصد کاهش داشته و این نشان دهنده معضلات شدید تولید است. سال گذشته به تولید کنندگان گفتیم که هر میزان پول خارج از سیستم تولید دارید را به بخش تولید اختصاص دهید زیرا بانک ها نمی‌توانستند منابع مناسبی را اختصاص دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایران خودرو بیش از 1100 میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد، همین مسئله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است. همچنین 750 میلیارد تومان از محل فروش اموال سایپا به دست آمد که همه آن را برای راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص دادند.
نعمت زاده با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، گفت: برخی می‌گویند بنگاه‌های اقتصادی به سمت بازار سرمایه بروند اما بازار دوم است و در شرایط تولید بانک ها باید سر کیسه را شل کنند کمک به تولید با تجربه اندک من می‌گوید تورم‌زا نیست و در همین راستا سیستم بانکی باید به صنعت کمک کند.
وی با بیان اینکه ماه ها است با بانک مرکزی برای تقویت لیزینگ‌ها مکاتباتی داشته‌ایم افزود: لیزینگ‌ها به خوبی می‌توانند به تولید کمک کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که نرخ سود شرکت‌های لیزینگ معادل سود عقود مشارکتی شود. وزیر صنعت پیشنهاد دیگر خود را استفاده از 3 درصد ذخیره قانونی بانک ها طبق قانون عنوان کرد و گفت: در سال 90 با استفاده از این ظرفیت حداکثر تولید در سال های اخیر صورت گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ظرفیت دیگر تأمین مالی صنعت دانست و افزود: در بودجه سال 91 مقرر شده بود 10 درصد از وصولی‌های صندوق به بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش پرداخت شود اما این پرداخت به تأخیر افتاد و ما درخواست کردیم کل منابع تعیین شده برای سالهای 91، 92 و 93 تا آخر سال جاری تمدید شود؛ همچنین پیشنهاد دیگر ما این است که 10 درصد منابع ریالی که دوباره به صندوق بازپرداخت شده است بار دیگر به بخش صنعت تزریق شود.
نعمت زاده تصریح کرد: انتشار گواهی سپرده راهکار دیگری است که می‌تواند به تأمین مالی صنعت کمک کند، پیشنهاد ما انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده از طریق بانک صنعت و معدن با نرخ مناسب برای خریداران اوراق و واحدهای تولیدی است.
وی راهکار دیگر تأمین مالی تولید را افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در طول سال های گذشته سرمایه بانک ها افزایش نیافته در حالی که تورم مداوم و افزایش نرخ ارز و همچنین بزرگتر شدن اقتصاد را داشته‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بنده پیشنهاد افزایش سرمایه 1.5 میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را دادم اما در بودجه سال 93 مطرح نشد. در حال حاضر بانک توسعه صادرات تنها 7 درصد نیاز صادرات را تأمین می‌کند که با این منابع نمی‌توان به صادرات کمک کرد.
نعمت زاده با تأکید بر اینکه همه این موارد قابلیت اجرایی دارند، تاکید کرد: علاوه بر این، پیشنهادات و راهکارها برای رفع رکود باید بازار را در داخل و خارج از کشور توسعه دهیم و در این زمینه برای توسعه صادرات 12 پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم. تولید زمانی به آینده امیدوار خواهد بود که بازار فروش داشته باشد.
وی با اشاره به تعداد زیاد طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام اظهارداشت: با فرض پرداخت سهم 30 تا 40 درصدی سرمایه‌گذار 60 هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح‌ها مورد نیاز است و اگر سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی بتواند سالانه 20 هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح‌ها اختصاص دهند، این پروژه‌ها به سرعت تکمیل می‌شود.