رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در همه پرونده‌ها تلاش بر این است که از ظرفیت داورانی که صلاحیت آن‌ها احراز شده و در نوع خود بهترین هستند، استفاده شود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در آیین تحلیف داوران حرفه‌ای و میانجیگران ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر و ۲۶ مردادماه مصادف با سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی به اهمیت و جایگاه ویژه نهاد داوری و میانجیگری در احقاق حق و اجرای عدالت اشاره کرد و گفت: امروز با همت شما عزیزان و در اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ریاست قوه قضاییه، در این آیین باشکوه شاهد شکوفایی ظرفیت بسیار مهم داوری و میانجیگری در عدلیه هستیم که در نظام قضایی کشور به شیوه امروز بی‌سابقه بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ایجاد انتظام و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌ها و اقدامات نهاد داوری و میانجیگری به‌عنوان دادگستری خصوصی در نظام قضایی کشور با دستورالعمل ذکر شده، خاطرنشان کرد: از منظر مبانی قانونی، در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۵۴ تا ماده ۵۰۲، مقوله داوری پیش‌بینی شده و ضوابط، مقررات، حدود و اختیارات داوران مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه نهاد داوری و میانجیگری از حمایت و پشتوانه قانونی به‌طور رسمی برخوردار است، اظهار کرد: به‌لحاظ اینکه روابط حقوقی اشخاص عمدتا در بستر قراردادها شکل می‌گیرد و قراردادها نیز حاصل اراده طرفین برای تحقق یک امر حقوقی هستند، لذا قراردادها مورد احترام هستند و قانون‌گذار نیز از اراده طرفین حمایت می‌کند و ضرورتا باید از قراردادها مراقبت و بر نحوه اجرای صحیح آن‌ها که منظور اراده طرفین است، نظارت شود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از جمله ساز و کارهای نظارت بر اجرای صحیح توافق، قرارداد و اراده طرفین را رجوع به داوری برشمرد و گفت: اشخاص نه تنها می‌توانند پس از بروز اختلاف رسیدگی به موضوع را به نهاد داوری ارجاع کنند، بلکه در قراردادهای خود نیز می‌توانند موضوع داوری را پیش بینی نمایند؛ به‌عبارتی موافقتنامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت‌های مناسب و شایسته برای نهاد داوری از سوی قانون‌گذار عنوان کرد: امروز بخشی از منازعات و اختلافات که عمدتا در بستر قراردادها تولید می‌شود به داوری رجوع می‌شود و تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ می‌شود بسیار متقن و در عین حال کارشناسی شده، دقیق و مقصود طرفین است که مبنای فصل خصومت قرار می‌گیرد.
وی نهاد داوری و میانجیگری را جلوه‌ای از دادرسی مردمی ذکر کرد و در عین حال «مردمی‌سازی عدلیه» را یکی از محورهای مورد تأکید در سند تحول و تعالی دستگاه قضا دانست و گفت: مقوله داوری، مردمی‌سازی قوه قضاییه، استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و اهل فن و تخصص برای پایان دادن به منازعات از جمله محورهایی است که در سند تحول و تعالی دستگاه قضا پیش‌بینی شده که در حوزه داوری و میانجیگری مشهود است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: امروز در دوره تحول تعالی دستگاه قضا شاهد شکوفایی، ساماندهی و استفاده نظام‌مند و دقیق از ظرفیت مردم، کارشناسان و متخصصین در حوزه حل و فصل دعاوی و اختلافات فی‌مابین هستیم که پیش از این در پیکره نظام قضایی کشور نمود نداشته و حاکی از ارتقا و شکوفایی این استعداد مهم در نظام قضایی کشور است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله دلایل مقبول واقع شدن نهاد داوری و میانجیگری را مساله «تخصص‌گرایی» عنوان کرد و اظهار داشت: بسیاری از دعاوی و اختلافات از پیچیدگی‌های خاص و گوناگونی برخوردار است و حتی در محکمه نیز قاضی نیز ممکن است به تنهایی نتواند به علم برسد و بر همین اساس به کارشناس رجوع می‌شود.
وی افزود: مقوله داوری این خلا رسیدگی را با رجوع به متخصصان و صاحبان علم و تجربه جبران می‌کند و بر همین اساس رجوع به داوری از جمله روش‌هایی محسوب می‌شود که برای تشخیص حق از باطل و صحت‌سنجی مقصود و اراده طرفین باید مورد توجه قرار گیرد.
القاصی ضمن اشاره به مزایای انحصاری رجوع به نهاد داوری و میانجیگری عنوان کرد: اعمال نظارت قانونی، نظم‌دهی به امور داوری، ایجاد رویکرد تخصصی در امر رسیدگی‌ها، امکان انتخاب داور توسط طرفین به تعداد مورد نیاز، رسیدگی تخصصی و سرعت در رسیدگی توام با حفظ کرامت و شئونات طرفین، حفظ اسرار تجاری و شخصی طرفین، مشارکت عموم مردم در داوری و حل و فصل دعاوی و تعیین محل رسیدگی با نظر طرفین از جمله مزیت‌ها و فواید ناشی از رجوع به نهاد داوری و میانجیگری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تشریح اقدامات مجموعه قضایی استان تهران پس از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری گفت: پیش از صدور دستورالعمل مذکور، دعاوی مرتبط با داوری به مجتمع‌های قضایی گوناگون ارجاع می‌شد و این موضوع سبب ایجاد پراکندگی و رسیدگی‌های غیرتخصصی شده بود؛ لذا در همین راستا، و به‌منظور ساماندهی و ارتقا نظام داوری، افزایش شفافیت و تقویت نظارت و به‌منظور ایجاد زمینه عادلانه برای مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی و تسریع در رسیدگی و اجرای آرای داوری، چهار شعبه تخصصی داوری جهت رسیدگی، صدور رای، اجرای آرا و اعتراض به آرای داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تشکیل و راه‌اندازی شد.
وی با اشاره به اختصاص دو شعبه در محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با امر داوری تصریح کرد: از ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۲ تمامی پرونده‌های مرتبط با امر داوری اعم از ابلاغ رای داور، ابطال رای داور، اجرای رای داور، اعتراض ثالث نسبت به رای داوری و ابطال شرط داوری در چهار شعبه یاد شده رسیدگی می‌شود و از ابتدای تشکیل تاکنون چهار هزار و ۵۲۹ پرونده ارجاع شده که بیش از چهار هزار و ۱۰۰ پرونده مورد رسیدگی و اقدام گرفته است.
القاصی در خصوص ارجاع امر به داوری نیز بیان کرد: در همه پرونده‌ها تلاش بر این است که از ظرفیت داورانی که صلاحیت آن‌ها احراز شده و در نوع خود بهترین هستند، استفاده شود و دستمزد داوران نیز صرفا بر مبنای دستورالعمل ریاست قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل کانون داوری حرفه‌ای دادگستری کل استان تهران برای اولین بار در کشور عنوان کرد: در حال حاضر برای ۲۰۰ نفر از اشخاص صاحب تخصص و تعهد توسط مرکز توسعه حل اختلاف کشور پروانه داوری حرفه‌ای صادر شد تا مردم و طرفین بتوانند از داور حرفه‌ای استفاده کنند و این اقدام تلاشی برای شکست انحصار موجود در زمینه رجوع به داوری است؛ چرا که در مسأله رجوع به داور نباید نگاه انحصاری باشد؛ بلکه هر کس که واجد شرایط علمی، تخصصی و توانایی لازم است باید از توانایی او استفاده شود.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله از مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران از تعداد شش هزار و ۱۰۴ نفر متقاضیان داوری، تعداد هزار و ۱۹۲ نفر قبول شده‌اند و تعداد پروانه‌های صادر شده پس از انجام تشریفات قانونی لازم ۵۳۱ مورد بوده است.
القاصی همچنین خاطرنشان کرد: از تعداد دو هزار و ۳۴۶ نفر از متقاضیان میانجیگری، تعداد ۶۷۵ نفر قبول شده‌اند و تعداد پروانه‌های صادر شده پس از انجام تشریفات قانونی لازم ۲۴۸ مورد بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خطاب به داوران حرفه‌ای و میانجیگران گفت: با توجه به اعتمادی که به شما عزیزان شده انتظار این است که با نهایت دقت و سرعت و با تصمیم‌گیری‌های متقن و مبتنی بر واقعیت عدلیه را در امر فصل خصومت یاری کنید.
وی در بخش پایانی سخنان خود از ریاست مرکز توسعه حل اختلاف کشور به جهت حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و تلاش‌های این مرکز در جذب و گزینش داوران و میانجیگران قدردانی کرد.