یادداشت دریافتی- فرشاد اسماعیلی*؛ دانش جرم‌شناسی دانشی میدانی است و پژوهشگرانی می‌خواهد که وارد میدان شود. همین میدان است که جرم‌شناسی را از علوم کیفری یا حقوق جزا جدا می‌کند. اما جرم‌شناسی در ایران چه معنایی داشته است؟
آنچه جریان غالب جرم‌شناسی در ایران را تشکیل داده است یک شاخه از علوم انسانی بوده است که همواره در فضای گلخانه ایی به سر برده و دوره‌هایی به دلیل مدیریت مدیران نالایق این عرصه دچار از کار افتادگی کلی شده است و و نهایتا دوره‌هایی تلاش نموده است فقر میدانی خود را با ترجمه‌های مقالات خارجی پرکند.
دانش جرم‌شناسی در ایران هیچگاه نتوانسته است به یک سنت اکادمیک یا حتی یک جریان نیم بند اجتماعی دست بیابد. و در مقاطعی هم که موسم موفقیت مقطعی غیر چشم گیری انهم در قبیله حقوقی خودش وزیده است تک چهره‌های دانشگاهی ظهور کرده‌اند که با حسن نیت می‌خواسته‌اند یک تنه دانش جرم‌شناسی ایران را روی دوششان بگذارند و به سر منزل نامعلوم برسانند که نهایتا اوایل یا کمی مانده به اواسط یا زمین خورده‌اند یا زمینشان زده‌اند یا زمین گیر شده‌اند.
با این حال جرم‌شناسی در همان مقاطع پراکنده هم که موسم ملایم موفقیتی هم وزیده است به شکل همیشگی‌اش از «مساله اجتماعی» یا «پرابلماتیک اجتماعی» به دور بوده است و یا آنقدر در فضای گلخانه ایی سیر کرده است که در حوزه پیشنهادات در قفسه‌های کتابخانه باقی مانده است.
جرم‌شناسی ایران نمی‌تواند در هیچ حوزه ایی مدعی پیوند «پژوهش‌های دانشگاهی» و «حل مسائل اجتماعی» در طی این سال‌ها باشد. در مساله‌های اجتماعیِ چالشیِ ریشه دار جامعه ایرانی هیچ دستاورد عینیت بخشی نخواهیم داشت که بتوان مدعی بود ناشی از یک سیاست جنایی مستقل و مناسب با پشتوانه مطالعاتی در جرم‌شناسی بوده است که در نهایت هم منجر به گره گشایی اجتماعی شده است.
در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسایل اجتماعی ما که موضوعا در صلاحیت رسیدگی دانش جرم‌شناختی بوده است، کم نبوده‌اند و کم نیستند. اما این دانش جرم‌شناسی ما با همه کبکبه و دب دبه‌اش بعد از انقلاب برای حل مسائل اجتماعی ما چه کرده است؟
هیچ تئوری از دل این همه آسیب‌های اجتماعی بیرون نیامده است. چه در حوزه اجتماعی مثل قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، روسپیگری و تکدی‌گری یعنی به نوعی در قلمرو سلامت روانی مردم، چه در حوزه مالی مثل جعل و فروش مال غیر و خیانت در امانت یعنی در قلمرو معاملات و ارتباطات مردم، چه در جرایم اخاذی و سرقت و زورگیری و مزاحمت که در حوزه امنیت مردم است چه در جرایم جسمی مثل نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح عمدی تصادفات در قلمرو سلامت جسم و جان مردم و چه جرایم جدید‌تر مثل جرایم رایانه ایی که بیشتر در قلمرو حوزه خصوصی مردم است.
چه کسی می‌تواند مدعی باشد که ما برای اعتیاد یک تئوری جرم‌شناختی ارائه کرده اییم که همه پارامتر‌ها و متغیر‌ها مثل اعتیاد زنان و کودکان و اعتیاد صنعتی و اعتیاد دارویی و جرایم مرتبط با آن را در کمیته‌های مختلف سال‌ها کار کرده اییم و بیاید محققان و پژوهشگران این هم نتایجش و این هم آمار و نمودار.
در حوزه‌های دیگر جرم‌شناسی هم هم همینطور بوده است. چرا سالهاست معاملات مردم در حوزه املاک و مستغلات مشکل دارد. فروش مال غیر جرم است و از زمانی که ثبت و سیستم ثبت املاک در ایران پدید آمده است درکنار این هدف که امنیت معاملات مردم بالا برود جرایم مرتبط با ان هم بالا رفته است. فروش مال غیر یک جرم انتزاعی و متروک نیست. این جرم همانطور که در فرهنگ شفاهی بنگاه‌ها مشخص است هم آمار واقعی بالایی دارد و هم امار ظاهری بالایی.
با این اوصاف پرسش این است که چرا جرم‌شناسی در ایران محقق نشده است؟
نگارنده بنا ندارد همه کاسه‌ها و کوزه‌های دستاورد نداشتن جرم‌شناسی در ایران را بر سر پژوهشگران این حوزه یا اساتید دانشکده‌های علوم اجتماعی و حقوق جزا بشکند. اما به نظر می‌رسد پیش از هر مساله ایی می‌بایست محققان حوزه علوم اجتماعی و جامعه حقوقی و فعالان اجتماعی خود را در معرض این پرسش اساسی قرار دهند که چرا جرم‌شناسی در ایران وجود ندارد و ممتنع بودن تحقق جرم‌شناسی در ایران در چه شرایطی قابل فهم است؟
تقلیل دادن نبود جرم‌شناسی در ایران به کم کاری پژوهشگران آدرسی است که ما را نهایتا به کلاس‌های دانشکده‌های حقوق و علوم اجتماعی می‌کشاند و انگشت اتهام را به سوی اساتید یا دانشجویان نشانه می‌رود. در حالی که به نظر می‌رسد ادرس تحلیل نبود جرم‌شناسی در ایران جای دیگریست.
جرم‌شناسی در ایران وجود ندارد به خاطر اینکه مراکزی که آمارگیری کنند و مراکزی که اجازه آمارگیری بدهند و مراکزی که اجازه انتشار این آمارا را بدهند وجود ندارد.
ما چه امار دقیق و بی‌کم و کاست و مستقلی درباره روسپیگری زنان تهران داریم؟! چه آماری درباره کودکان اجاره‌ایی کار تهران داریم؟ چه آماری درباره میزان واقعی سقط جنین در ایران داریم؟!
به نظر می‌رسد مراکز متعددی که به نوعی با بزهکاری‌ای ویژه در ایران مرتبط می‌باشند نه برنامه عملیاتی منسجمی برای تهیه امار و دادن اطلاعات مناسب در حوزه‌های بزهکاری ویژه در ایران دارند نه اگر برنامه ایی روی کاغذ تعریف شده است سیاستی برای عملیاتی کردن ان دارند.
منظور نگارنده از بزهکاری‌ها ویزه بزه هاییست که تبدیل به یک مساله اجتماعی شده است. جرایم جنسی یا جنسیتی مثل روسپیگری، سقط جنین، لواط، اسیدپاشی، مزاحمت خیابانی برای بانوان، جرایم یقه سفید‌های میانی مثل پولشویی، جرایم کارکنان دولت یا جرایم قاچاقی مثل قاچاق مواد مخدر یا انسان (در ارتباط با کار کودکان و یا فروش اعضا)، و جرایم امنیتی و سیاسی مثل امار مجرمین مطبوعاتی یا مجرمین سیاسی یا زندانیان اقلیتی و غیره.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد نبود دانش جرم‌شناسی در ایران بر می‌گردد به دست خالی پژوهشگران برای رفتن به میدان جرم‌شناسی.
این نیاز دستگاه‌های مرتبط با بزهکاری در ایران است که می‌بایست تحلیل جرم‌شناسان را از جرایم بدانند. این نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با بزهکاری در ایران‌اند که دستشان پیش روی پژوهشگران جرم‌شناسی دراز است.