به گزارش گروه محیط زیست تهرانی نیوز، کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست از پایش استانی دستگاه های مسوول در قانون هوای پاک از سال آینده و برای اولین بار در کشور خبر داد.
علی یوسفی در خصوص قانون هوای پاک اظهارکرد: ایران از اولین کشورهای دارای قانون مصوب مجلس در خصوص کنترل آلودگی هوا است، بهطوری که اولین قانون در این حوزه در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسید. این موضوع نشان دهنده دو موضوع است؛ یکی اینکه معضل آلودگی هوا یک معضل ۵۰ ساله است و دیگری اینکه بسترهای قانونی کنترل آلودگی هوا وجود داشته و در طول زمان بازنگری شده است.
وی اضافه کرد: به نظر من یکی از نقاط ضعف در کنترل آلودگی هوا، عدم نظارت جامع و شفاف بر قوانین مرتبط با آلودگی هوا بوده است. خوشبختانه در ماده ۲ قانون هوای پاک، قانونگذار به سازمان اجازه داده است بر اجرای قانون نظارت کند. قانون هوای پاک آخرین سند قانونی مدیریت کیفیت هوا است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید.
این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۹ به منظور انجام هرچه بهتر وظیفه نظارتی خود اقدام به راهاندازی سامانه پایش قانون هوای پاک کرد. این سامانه تحت وب و با هدف نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در قانون هوای پاک راهاندازی شد و در آن برای کلیه دستگاههای اجرایی اصلی شاخص عملکردی تعریف شد.
یوسفی با اشاره به اینکه نماینده هر دستگاه موظف است در بازه زمانی مشخص شده، اطلاعات مورد نیاز شاخص عملکردی را ثبت کند، تاکید کرد: در مرحله بعد اطلاعات ثبت شده توسط کارشناسان سازمان از طریق بازدید میدانی یا مقایسه با سایر اطلاعات صحتسنجی میشود. در نهایت گزارش عملکرد کلیه دستگاهها هم بهصورت آنلاین و هم مکتوب در اختیار هیئت دولت و دستگاههای نظارتی قرار میگیرد.
این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: برای مثال مطابق با ماده ۱۰ قانون هوای پاک، وزارت کشور با همکاری شهرداریهای بالای ۵۰۰ هزار نفر موظف است حمل و نقل عمومی را سالانه ۵ درصد افزایش دهد بنابراین نماینده وزارت کشور با ورود به سامانه، تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را سالانه گزارش میکند. پس از ثبت اطلاعات و طی مراحل صحت سنجی، میزان پیشرفت این حکم بهصورت سالانه گزارش میشود.
وی گفت: در سال جاری فرآیندهای سامانه تغییراتی خواهد داشت که به سازمان کمک میکند نظارت دقیقتری بر هر کلانشهر داشته باشد. به عبارت دیگر با توجه به این که بخشی از احکام قانون هوای پاک ماهیت منطقهای و شهری دارد، فرآیندهای جدیدی تعریف شده است تا هر دستگاه استانی بتواند با ورود به سامانه، عملکرد خود را بارگذاری کند.
یوسفی در پایان اظهارکرد: سازمان محیط زیست علاوه بر دستگاه های اجرایی ملی، قصد دارد دستگاه های اجرایی استانی مانند شهرداریها را نیز بهصورت جداگانه پایش کند.