به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه جوان، «برخی از حاضران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در اعتراض به رویکرد آمریکا در قبال تحولات غزه، هنگام سخنرانی میشل تیلور، سفیر ایالات متحده به او پشت کردند.» این خبری است که هفته گذشته از شورای حقوق بشر منتشر شد و تصاویر آن نشان می‌دهد برخی از نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در اعتراض به وتو قطعنامه محکومیت نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی این اقدام را انجام داده‌اند.

 

این روزها جهان با حیرت در حال دیدن تصاویر فاجعه باری از کودکان غزه است که در آغوش پدران و مادران خود به شهادت می‌رسیدند. می‌توان به دور از مرزها و آیین ها، اتفاقاتی را که امروز در این باریکه کوچک در حال رخ دادن است، شاقول سنجش انسانیت دانست و همین امر وجدانی موجب شده تا از همه جهان فریاد ملت‌ها بلند شود و خواستار پایان یافتن هر چه سریع‌تر این جنایات باشند. مسئله مهم این است که چرا جنایت‌هایی که در شرایط عادی هر کدام می‌تواند مجوز شورای امنیت سازمان ملل برای انجام اقدامات لازم ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل را با خود به همراه داشته‌باشد و جنایتکاران مسبب آن را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند، در مورد جنگ غزه به راحتی نادیده گرفته‌می شود. البته مشخص است وقتی رژیم صهیونیستی در قرن ۲۱ میلادی می‌تواند آب و غذا را روی ۲ میلیون نفر در باریکه غزه ببندد و با حمایت امریکا هر گونه اعتراضی در این خصوص وتو شود، در زمان حمله به بیمارستان و قتل عام صدها نفر نیز با خیال راحت مطمئن است که پیگردی برای او نخواهد بود و امریکا نیز مطمئن است که حداکثر واکنش به او این است که فقط در نشست شورای حقوق بشر عده‌ای به او پشت خواهند کرد.

 

 

سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نسبت به چنین جنایاتی به همین سادگی سکوت کرده و اجازه می‌دهند تا هرکسی هر نوع جنایتی را می‌خواهد انجام دهد و اگر اینگونه است پس چگونه بود که دادگاه نورنبرگ برای جنایاتکاران آلمان نازی یا دادگاه‌های مشابه در خصوص جنایتکاران یوگسلاوی سابق یا روندا برگزار می‌شود، ولی جنایتکاران در فلسطین مدال صلح نوبل دریافت می‌کنند؟ برای یافتن به پاسخ این سؤال باید اول ببینیم آیا واقعاً اقدامات انجام شده از نظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جنایت جنگی محسوب می‌شود یا خیر. 

 

به طور خلاصه جنایت جنگی به معنای نقض قانون جنگ است و به اقداماتی مانند کشتار عمدی غیرنظامیان یا اسرای جنگی گفته می‌شود. مفهوم جنایت جنگی حاصل مدون شدن حقوق بین‌الملل عرفی است که در طول تاریخ در جنگ‌های میان دولت‌های حاکم جاری بوده و به تدریج شکل گرفته‌است، مانند قانون لیبر (۱۸۶۳) مربوط به ارتش اتحادیه در جنگ‌های داخلی امریکا و همچنین کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه در مورد جنگ‌های بین‌المللی. بر همین اساس ارتکاب جنایت جنگی موجب مسئولیت کیفری فردی برای رزمندگان و هر فردی در ساختار فرماندهی است که دستور هرگونه تلاش برای ارتکاب کشتار جمعی شامل نسل‌کشی و پاکسازی قومی را صادر کرده‌باشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه‌هایی برای رسیدگی به جنایات جنگی قدرت‌های محور تشکیل شد و اصول حقوقی نورنبرگ از جمله تعریف جنایت جنگی در حقوق کیفری بین‌المللی را شکل داد. در سال ۱۹۴۹، مفهوم حقوقی جنایات جنگی در کنوانسیون‌های ژنو تعریف و تبیین شد که دولت‌ها می‌توانند درخصوص مرتکبان جنایات جنگی، به صلاحیت قضایی جهانی استناد کرده و آن‌ها را در کشور خود محاکمه کنند، حتی اگر جنایت جنگی در خاک کشور آن‌ها رخ نداده باشد.

 

با وجود همه قواعد پراکنده‌ای که وجود دارد می‌توان ماده ۸ اساسنامه رم را که سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی است، بخش مهمی دانست که مصادیق جنایت جنگی در آن برشمرده شده است و براساس این ماده ارتکاب اقداماتی علیه غیرنظامیان مانند قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیرانسانی از جمله آزمایش‌های بیولوژیکی، وارد کردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد، تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده که به صورت غیرقانونی و مغرضانه انجام گیرد و نتوان آن را به دلیل ضرورت نظامی توجیه کرد، مجبور کردن زندانیان جنگی یا دیگر افراد محافظت‏‌شده به خدمت در نیروهای یک قدرت متخاصم، محروم‌کردن عمدی اسیر جنگی یا دیگر افراد محافظت‌‏شده از حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و قانونی، اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی، گروگانگیری از جمله جنایات جنگی است. همچنین اقداماتی مانند حمله عمدی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی مانند شهرها، روستاها، مدارس، بیمارستان‌ها، بناهای تاریخی و هر مکانی که هدف نظامی محسوب نشود، مصداق جنایت جنگی است.

 

 

مشخص است که با یک نگاه ساده به هر کدام از مصادیق گفته شده برای جنایت جنگی تعداد زیادی از تصاویر اتفاقات اخیر در غزه در ذهن تداعی می‌شود که نشان‌دهنده نقض فاحش و مکرر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در غزه ازسوی رژیم صهیونیستی است و اگر فقط حمله به بیمارستان از مصادیق جنایت جنگی بود هم سران و نظامیان اسرائیلی باید بابت ارتکاب آن محاکمه می‌شدند، اما در این میان صهیونیست‌ها بیکار ننشسته‌اند و فارغ از اینکه از حمایت ایالات‌متحده برای جنایات خود برخوردار هستند، از استدلال‌های حقوقی نیز برای توجیه جنایات خود استفاده می‌کنند! 

 

یکی از این توجیه‌ها این است که همه جنایات انجام شده در داخل مرزهای رژیم غاصب صهیونیستی تعریف می‌شود و با توجه به اینکه این رژیم در سازمان ملل شناخته‌شده و از نظر این سازمان غزه نیز بخشی از این کشور است قواعد مربوط به جنگ‌های بین‌المللی از جمله جنایات جنگی مشمول این رژیم نمی‌شود و اتفاقات در حال وقوع یک جنگ داخلی است؛ فارغ از اینکه ایران و بسیاری دیگر از کشورها هیچ‌گاه اسرائیل را به عنوان یک کشور مورد شناسایی قرار نداده‌اند، باید توجه داشت که در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱، دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی دسته‌بندی‌های جدیدی از جنایات جنگی را تعریف و مدون کردند که در مورد جنگ‌های داخلی نیز اعمال می‌شود و براین اساس جنایت جنگی در هر بخشی از فلسطین اشغالی نیز قابل پیگرد بین‌المللی است. 

 

مسئله دیگری که ازسوی توجیه‌گران جنایات صهیونیست‌ها مطرح می‌شود، این است که رژیم صهیونیستی اساسنامه دیوان کیفر بین‌الملل را نپذیرفته و بر همین اساس قابل تعقیب در این دادگاه نیست. در این خصوص نیز باید توجه داشت که طبق ماده ۱۳ اساسنامه رم، برای اینکه دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایت جنگی علیه فردی رسیدگی کند، فقط لازم است یکی از شرایط مقرر شده محقق شود. یا یک یا چند مورد از جنایاتی که به نظر می‌‏آید صورت گرفته، از سوی یک کشور عضو اساسنامه رم به دادستان دیوان ارجاع شود؛ یا یک یا چند مورد از جنایاتی که به نظر می‌‏آید صورت گرفته، از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس صلاحیت‌های فصل هفتم منشور ملل متحد، به دادستان دیوان ارجاع شود یا دادستان دیوان شخصاً در مورد جنایتی بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه رم شروع به تحقیقات کرده‌باشد. 

 

با توجه به آنچه گفته شد نظام حقوق بین‌الملل فقط پشت کردن به نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر را به عنوان راه‌حل در برابر جنایات نتانیاهو و فرماندهان نظامی ندیده و برای کشیدن آن‌ها به دادگاه‌های بین‌المللی نیز چاره اندیشی کرده است. در این میان، اما مشکل استفاده این نظام و سردمداران نظام سلطه از راهکارهای حقوقی موجود است که هنوز به آن‌ها پشت کرده‌اند.