علی اصغر قائمی در مورد سرانجام نامه اعضای شورای شهر تهران به رئیس مجلس پیرامون احیای قانونی شورایاری ها گفت: این نامه در ۲۳ خرداد سال‌جاری با امضاء همه اعضای شورای شهر تهران و در فاصله یک الی دو روز، این نامه بدست رئیس مجلس رسید و طی مکاتبه ای این درخواست برای رئیس قوه قضائیه نیز ارسال شد.

 

وی با بیان اینکه طبیعتاً مسیرهای حقوقی کمی طولانی است، افزود: هنوز نتیجه عملیاتی از این سیر مکاتبه دریافت نکردیم، اما به موازات این اقدام، کار دیگری انجام شد و پیشنهاد شد در برنامه هفتم توسعه که در حال بررسی است کلا موضوع شورایاری نه تنها برای تهران، بلکه برای همه شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر وجاهت قانونی پیدا کند تا مشکلی که از دیرباز داشتیم و منجر به رأی هیات عمومی دیوان اداری که به اعتبار غیرقانونی بودن، رأی به عدم فعالیت شورایاری ها داد، کلا حل کند.

 

قائمی با تأکید بر اینکه خوشبختانه کمیسیون تلفیق نیز این موضوع را پذیرفته و در نوبت رسیدگی در صحن است، گفت: اگر این موضوع در صحن علنی مجلس رأی بیاورد، دیگر اساسا موضوع وجاهت قانونی کامل پیدا می‌کند و شوراهای بالای ۲۰۰ هزار نفر اجازه خواهند داشت تا نهادی را از معتمدین محلات که مورد اعتماد مردم هستند و شناخت کافی نیز از محلات دارند، به عنوان بازوی مشورتی شورا تشکیل دهند.

 

وی تأکید کرد: مسیر برنامه هفتم توسعه یک مسیر میان بر و سریع النتیجه تر است و اگر مجلس این موضوع را تصویب کند دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای دیگر نیست.

 

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حدود یک الی دو هفته آینده این موضوع در صحن بررسی می شود، در پاسخ به این سوال که آیا در صورت تصویب مجلس باز هم شورایاری فعال خواهد شد؟ گفت: در پیشنهادات مطرح شده از همان عنوان شورایاری استفاده شده اما طبیعتاً یکسری آئین نامه های اجرایی نیاز خواهد داشت که احتمالا وظیفه وزارت کشور گذاشته خواهد شد تا با همکاری شورای‌عالی استانها که به مسایل شوراها اشرافیت دارد؛ این آئین نامه ها تنظیم شود؛ اما مسئله اصلی این است که منع قانونی فعالیت شورایاری ها برطرف شود.