تابناک نوشت: آیا جمعیت کشورمان رو به سالمندی است و نیازمند تدابیری ویژه برای حمایت از این گروه خاص هستیم؟
اگر سوال فوق را از مسئولان کشورمان بپرسیم، بسیاری‌شان بی درنگ پاسخ مثبت می‌دهند و بر ضرورت توجه به مقوله سالمندی از منظرهای متفاوت تاکید می‌کنند. تاکیدی که بر مبنای آن، دو دستور کار ویژه تدارک دیده شده و در دست پیگیری قرار دارد؛ تدوین سند ملی سالمندی و تهیه لایحه حمایت از حقوق سالمندان.
منظور از سند ملی سالمندی، تدوین نقشه راهی است که دستگاه‌ها براساس آن نقشه راه اقدامات خود را عملیاتی خواهند کرد و مثلا شامل فرهنگسازی در این خصوص هم می‌شود در حالی که لایحه حمایت از حقوق سالمندان، احقاق حقوق این گروه سنی را هدف قرار خواهد داد و در فاز اجرایی کارایی دارد.
تدابیری که مدتهاست در دستور کار قرار دارند، حتی پیش از آنکه مسایلی مانند خطر سالمندی جمعیت در کشورمان فراگیر شود و تدابیری مانند قانون جوانی جمعیت، در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، اما هنوز به نتیجه قابل اتکایی نرسیده اند. فرجامی عجیب که به طور ویژه در لایحه حمایت از حقوق سالمندان به رقم خوردن ابهاماتی انجامیده است.
برای درک این وضعیت عجیب می‌بایست به سال ۱۳۹۹ برویم و خبری را مرور کنیم که تاکید داشت جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان مجری طرح تدوین پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان برگزیده شده است. انتخابی که اواخر خردادماه سال ۱۴۰۰ به انتشار خبری منتج شد که بر تدوین پیش نویس این لایحه توسط مجری طرح تاکید داشت.
اما فرجام این پیش نویس چه شد؟ برای یافتن پاسخ این سوال می‌بایست به سفرمان در زمان ادامه داده و در مکانی متفاوت از دانشگاه یاد شده، جست و جو کنیم تا دریابیم که سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان در شهریورماه سال ۱۴۰۱ از آماده شدن پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان خبر داد و حتی ابراز امیدواری کرد که به زودی به تصویب برسد و در سال بعد [یعنی امسال]اجرایی شود.
اتفاقی که لازم به توضیح نیست رقم نخورد چراکه دومین نوبت رونمایی از پیش نویس لایحه هم در حد اعلام همین خبر باقی ماند و راه به جایی نبرد. اتفاقی که طی روزهای اخیر برای بار سوم رقم خورده و عجیب اینکه این بار هم رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان از آماده شدن پیش‌نویس لایحه یاد شده خبر داده است.
البته این بار کمی ماجرا فرق کرده چراکه این مقام مسئول بر ضرورت ارائه پیش نویس به دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان، پیش از ارسال لایحه به مجلس تاکید کرده و یادآور شده که در این راستا «در حال نهایی کردن نظرات کارشناسی هستیم تا لایحه در روند اجرایی خود قرار گیرد. زمانی که جلسات تشکیل و پیش نویس لایحه براساس نقطه نظر دستگاه‌ها بررسی شود، لایحه پس از تصویب شورای ملی سالمندان به مجلس ارسال خواهد شد.»
موضوعی که نشان می‌دهد ارسال لایحه یاد شده به مجلس شورای اسلامی برای طی شدن روند قانون گذاری به این زودی رقم نخواهد خورد و امری زمان بر است. اتفاقی که می‌شود و می‌بایست به جهت اهمیت موضوع، در مسیر آن تسریع صورت گیرد، اما از روز طرح موضوع تا کنون این گونه نشده و بعید نیست در آینده هم تکرار شود و ماه‌ها بعد بار دیگر خبر برسد که پیش نویس این لایحه بار دیگر نهایی شده است!