به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين كه با دولتي بودن صنعت خودرو اصلاً موافق نسيتم و بايد دولت هرچه سريع‌تر تكليف اين صنعت را مشخص كند، گفت: شركت‌هاي خودروسازي، اسماً خصوصي هستند اما هيأت مديره آن‌ها را دولت تعيين مي‌كند.

حسین گروسي افزود: طبق اصل 44 قانون اساسي، رقابت مي‌تواند سازنده باشد و صنعت خودرو هم بايد رقابت‌پذير شود، چرا كه هر جا كه به بخش خصوصي ميدان داده‌ايم، توليد بهتر شده است.

وي با اشاره به اين كه سود تبليغات منفي در خصوص خودروهاي توليد داخل در جيب شركت‌هاي خودروساز خارجي كه خودروهايشان را به فروش مي‌رسانند خواهد رفت، اظهار كرد: بايد در اين زمينه تدبيري بينديشيم و براي خودروهاي توليد داخل، تسهيلاتي همچون فروش اقساطي و خدمات پس از فروش نائل شويم تا مردم قدرت خريد آن‌ها را داشته باشند.

گروسي با بيان اين كه تبليغات منفي در مورد خودروهاي توليد داخل و شكافي كه بين خودروسازان داخلي و مردم مشاهده مي‌شود بايد كاهش پيدا کند، تصریح كرد: خودروسازان خارجي از همين شكاف نفوذ مي‌كنند، در صورتي كه اگر ما درست توليد كنيم و فروش به نحوي باشد كه خودروي خارجي نتواند با آن رقابت كند، تبليغات منفي ديگر اثري نخواهد داشت.

وي با اعلام اين كه بايد راهكاري ارائه شود تا مردم ترجيح دهند خودروي داخلي بخرند، اضافه كرد: خودروسازان ما بايد خودروساز واقعي باشد و بتواند به خوبي مديريت كند و براي رسيدن به اين منظور بايد به هم فرصت بدهيم تا در خودروسازي تحول ايجاد كنند كه با قرار دادن فضاي لازم در اختيار آن‌ها اين اتفاق خواهد افتاد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان با تأكيد بر اين كه مديران صنعت خودرو نبايد دستوري انتخاب شوند و اگر در گذشته به اين نكته توجه مي‌شد، امروز ديگر شاهد عقب‌ماندگي موجود دراين صنعت نبوديم، خاطرنشان كرد: باور دارم صنعت خودروسازي كشور مي‌تواند مستقل باشد و خوب عمل كند، ‌البته اگر بگذارند.