حسین نظری در مورد فهرست بهای واحد پایه پسماند سال ۱۴۰۲  اظهار کرد: در راستای تحول در نگهداشت شهر مسائل و مشکلاتی وجود داشت که یکی عدم توجه به فرسودگی شهر و یکی هم در بحث پیمانکاران رفت و روب پسماند بود. خوشبختانه در سال گذشته بهای پسماند توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد و در شورای فنی شهرداری هم تصویب و به مناطق شهرداری ابلاغ شد.

 

وی افزود: «فهرست نامه» در حقیقت قراردادهای پسماند ما را پوشش خواهد داد و یکی از ابزارهای خوب نظارت در حوزه پسماند است. یکی از مزایایی که فهرست نامه دارد تدوین سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه و به‌روزرسانی آن توسط دولت است. ویژگی دوم این است که باعث افزایش کیفیت خدمات شهری می‌شود. ویژگی دیگر هم افزایش بهره‌وری و ایجاد فضای رقابتی میان پیمانکاران است که امری سازنده و مورد پسند است.

 

نظری با بیان اینکه ویژگی دیگر«فهرست‌نامه‌ها» بحث تعدیل است، ادامه داد: با نوسانات قیمتی که به قرارداد تعدیل تعلق می‌گیرد، نگرانی که آقایان دارند از بین می‌رود و انگیزه پیمانکار در حین کار حفظ می‌شود. قابلیت تعریف کار جدید به اندازه ۱۰ درصد قرارداد است. در تعریف مساحت‌ها، اندازه‌ها و ظرفیت‌های کاری ویژگی‌های خاص خودش را دارد. ویژگی دیگر امکان تفکیک نواحی بر اساس شرایط جغرافیایی، حساسیت‌های بالا، پایین و متوسط را ایجاد می‌کند و حتی در بحث حقوقی هم امکان تبدیل کیلو به متر را به ما می‌دهد و امیدواریم این تصمیمات و این امکانات موجب تحول جدیدی در نگهداشت شهر شود.

 

وی تصریح کرد: اواخر سال گذشته فهرست نامه ابلاغ شد که ما در شورای فنی شهرداری آن را به تصویب رساندیم و اوایل سال جاری ابلاغ کردیم که در قراردادهای جدید اعمال شود. هر قراردادی که از قبل مانده تمام شود، قراردادهای جدید را با فهرست‌نامه‌ها می‌بندیم. این قراردادها جاری است و باید با مبنای فهرست‌های ابلاغی قراردادها را منعقد کنیم.

 

نظری با اشاره به اینکه پیش تر فهرست رفت و روب هرساله باید توسط شهرداری تهران بروزسانی می‌شد و ما هیچ فهرست بهای کشوری نداشتیم، ادامه داد: شما در جریان هستید که مباحث بها را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور تهیه، تنظیم و ابلاغ می‌کند. در خصوص رفت و روب همچنین چیزی نداشتیم و لذا شهرداری‌های کلان‌شهرها خودشان نسبت به تنظیم فهرست‌بها اقدام می‌کردند و هرساله این قیمت‌ها را بروز می‌کردند. متأسفانه شهرداری تهران چهار سالی بود که فهرست را بروز نکرده بود و قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های ۴ سال پیش بود. همتی شد و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور اقدام به تهیه فهرست بهای کشوری رفت و روب شد و این موضوع در فروردین ماه ابلاغ شد.

 

وی گفت: این موضوع محاسنی دارد و یکی این است که آخر سال شهرداری‌ها دیگر به سمت افزایش قیمت نمی‌روند و این قیمت‌ها توسط یک نهاد حاکمیتی بروزرسانی و به کل کشور ابلاغ می‌شود و سرعت کار را بالا می‌برد و نمونه این تعلل که هیچکس مسئولیت فهرست بها را بر عهده نگرفت، تکرار نمی‌شود.

 

نظری تصریح کرد: نکته بعدی این است که قیمت‌ها منطقی شده و واگذاری خدمات منطقی می‌شود، نه اینکه گران شود و پیمانکار نیز این بهانه را که دیگر برای من نمی‌صرفد، ندارد و هزینه‌ها طبق قیمت روز پرداخت می‌شود. این فهرست‌ها تعدیل دارد؛ با توجه به تنش‌های تورمی و اقتصادی کشور ما اگر در طول سال و در حین کار تورمی متوجه این خدمات شود، این تورم در شاخص های اعلامی توسط سازمان مدیریت اعلام می‌شود و تعدیل آن پرداخت می‌شود که معمولاً با نرخ تورم برابری می‌کند و جلوی ضرر و زیان پیمانکار را می‌گیرد.

 

به گفته وی، در تهران طبق دستور آقای زاکانی که گفته بود، باید در نگهداشت شهر تحولی ایجاد شود، ما این امر را سرعت بخشیدیم چون این تحول نیاز به ابزاری دارد. ما به کمک اداره کل برنامه‌ریزی ابزار لازم را برای تیم اجرا فراهم کردیم. در حال حاضر تیم اجرا می‌تواند با اطمینان خاطر کار خود را پیش ببرد و مناقصات را برگزار کند.

 

وی خاطر نشان کرد: خاصیت دیگر فهرست‌بها، شفاف‌سازی است. فهرست‌بهای قدیم به این شکل بود که به صورت گلوبال هزینه ۳۰ روز رفت و روب شهر تهران را می‌دادیم و اگر پیمانکار جایی را فقط ۲ بار هم تمیز می‌کرد، متأسفانه به این دلیل که پول ۳۰ روز را آن اول داده بودیم، نمی‌شد کاری کرد؛ اما در این فهرست‌بها، شفاف‌سازی می شود و اگر پیمانکار ۲ روز در هفته معبر و جایی را تمیز کند، به همان میزان و با قیمت واقعی هزینه می‌دهیم.

 

 نظری افزود: نکته دیگر این است که با ابلاغ این فهرست‌بها قرار نیست تنش بودجه‌ای داشته باشیم. انتقاداتی شده بود که چون این فهرست‌بها مطابق با نرخ روز است، ما تنش بودجه‌ای خواهیم داشت اما این طور نیست ما چون از آن طرف واقعی سازی کرده‌ایم، این تنش بودجه‌ای به کمترین میزان ممکن خواهد رسید و فهرست‌بها یکی از گام‌های اصلی در نگهداشت شهر از لحاظ اسنادی است.