فارس: کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی که از تلاش‌های هیئت حاکمه این کشور برای زنده نگاه داشتن جنگ ترکیبی علیه ایران حکایت دارد طرحی که مورد حمایت لابی صهیونیستی آیپک است را به تصویب رساند.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۲ طرح را به تصویب رسانده که مورد حمایت لابی صهیونیستی آیپک است و خواستار تشدید تحریم‌ها علیه برنامه موشکی و پهپادی ایران و همچنین نظردهی کنگره درباره هر گونه اقدام برای کاهش تحریم‌ها هستند.
طبق گزارش رسانه‌های صهیونیستی طرح نخست «قانون بررسی کاهش تحریم‌های ایران» نام گرفته است. این طرح خواستار آن است که دولت آمریکا هیچ تحریمی را بدون مشورت با کنگره علیه ایران کاهش ندهد. طرح دوم خواستار تشدید تحریم‌ها علیه برنامه‌های پهپادی و موشکی ایران قبل از منقضی شدن محدودیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل در اکتبر سال جاری میلادی است.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان طرح نخست را با ۳۴ رأی موافق و ۱۶ رأی مخالف این طرح را به تصویب رساند و اکنون بایستی در میان کل قانونگذاران مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود.
تصویب این طرح در صحن کلی مجلس نمایندگان- چنانچه این اتفاق رخ دهد- باز هم البته به معنای تبدیل شدن آن به قانون نخواهد بود. طرح‌های قانونی در آمریکا برای تبدیل شدن به قانون بایستی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به تصویب برسند و سپس توسط رئیس‌جمهور امضا شوند.
رئیس‌جمهور می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود برای وتوی یک مصوبه کنگره از تبدیل شدن آن به قانون جلوگیری کند. در صورت وتوی رئیس‌جمهور آن مصوبه به کنگره بازخواهد گشت و چنانچه دو سوم اعضای کنگره به شکستن وتوی رئیس‌جمهور رأی بدهند، بدون تأیید رئیس‌جمهور قانون خواهد شد.
با آنکه انتظار می‌رود که طرح «بررسی کاهش تحریم‌های ایران» در مجلس نمایندگان به تصویب برسد برخی از قانونگذاران هم با آن مخالفت کرده‌اند. «گرگ میکس»، قانونگذار ایالات نیویورک به عنوان مثال روز چهارشنبه گفت که این طرح به توانایی دولت آمریکا برای پیشبرد دیپلماسی با ایران لطمه خواهد زد و تلاش‌ها برای کاستن از تنش‌ها با این کشور را تخریب خواهد کرد.
تصویب این طرح در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در حالی صورت گرفته که دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا تا کنون اراده‌ای برای رویگردانی از سیاست موسوم به فشار حداکثری علیه ایران از خودش نشان نداده است. این دولت، با آنکه ادعا می‌کرد قصد بازگشت به برجام را دارد تا کنون علی‌رغم برگزاری چندین دور مذاکره از انجام این کار خودداری کرد.
مذاکرات برای رفع تحریم‌ها علیه ایران از سال گذشته دچار وقفه شد. آخرین دور این گفت‌وگوها مردادماه سال گذشته در وین برگزار شد. به گفته کارشناسان، برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام، از زمان در دست گرفتن قدرت در کاخ سفید بوده است.
کشورهای غربی از طریق به راه انداختن جنگ رسانه‌ای-تبلیغاتی طی ماه‌های گذشته در تلاش بوده‌اند مقاومت ایران برای پافشاری در خصوص منافع این کشور را بشکنند.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
در این میان، کنگره آمریکا که برخی از قانونگذاران آن تحت حمایت‌های مالی مستقیم لابی‌های حامی رژیم صهیونیستی قرار دارند از اصلی‌ترین عوامل پشت کردن دولت بایدن به مذاکرات بوده است.
گرگ میکس در جلسه روز چهارشنبه بر سر طرح جدید گفت: «این خطر وجود دارد که توافق‌هایی که به دقت مذاکره شده‌اند در کنگره ایالات متحده در معرض اختلافات حزبی قرار بگیرند. چنین رویدادی برای من نگران‌کننده است.»
این نماینده کنگره آمریکا علاوه بر این تصریح کرد که چنین طرح‌هایی با اهدف گسترده‌تری که تحریم‌های ایالات متحده به دنبال آن هستند منافات دارند.
او تأکید کرد: «تحریم‌ها قرار است اگر ما به اهدافمان دست پیدا کردیم رفع شوند. هدف تحریم‌های هسته‌ای ما تغییر حکومت در ایران نبود، صرفنظر از اینکه چقدر امیدمان را به این بسته باشیم که هدفش همین باشد. این تحریم‌ها برای آوردن آنها به میز مذاکره و گفت‌وگو با آنها بر سر پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ایشان طراحی شده‌اند.»
اظهارات این قانونگذار آمریکایی بخشی از نگرانی‌های گسترده‌تری است که از بی‌اثر شدن تحریم‌ها در اثر وابستگی مفرط آمریکا به این تدابیر تنبیهی ناشی می‌شود.
همین چند روز پیش مجله آمریکایی فارن‌پالیسی از توسل مفرط دولت واشنگتن به تحریم‌ها در مقابله با سایر کشورها انتقاد کرده و ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر یک پنجم اقتصاد دنیا به نوعی مشمول تحریم‌های آمریکا شده تصریح کرده ادامه این رویکرد زوال قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا را رقم خواهد شد.
مجله فارن‌پالیسی در یادداشتی با عنوان «عشق آمریکا به تحریم‌ها موجب زوال [قدرت] این کشور خواهد شد» تصریح کرده است: «تدابیری که برای تنبیه کردن کشورهای مستبد طراحی شده‌اند در حال از بین بردن همان نظم غربی هستند که این تحریم‌ها قرار بود حفظ کنند.»
بر اساس گزارش وزارت خزانه داری ایالات متحده این کشور تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۹۰۰۰ شخص، شرکت و بخش از اقتصاد کشورهای هدف را تحریم کرده است. در سال ۲۰۲۱ که اولین سال ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده بود دولت او ۷۶۵ مورد تحریم جدید در سراسر جهان اضافه کرده است.
در حال حاضر، ائتلاف رو به رشدی از کشورهایی که هدف تحریم قرار گرفته‌اند به دنبال ایجاد تغییر در نظام مالی دنیا هستند. مجله فارن‌پالیسی بر همین اساس نوشت: «وقت آن رسیده در خصوص اینکه این تدابیر تنبیهی چطور در حال از بین بردن همان نظم غربی که آنها قصد حفظ آن را داشتند، تدبیری دوباره بکنیم.»
کیث سلف، نماینده جمهوری‌خواه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که طراح «قانون بررسی کاهش تحریم‌های ایران» است از اینکه دولت بایدن ممکن است کنگره را به هنگام توافق احتمالی با ایران نادیده بگیرد ابراز نگرانی کرده است.
او گفت: «این طرح برای تأکید بر نقش مهم کنگره برای تصمیم‌گیری در خصوص این است که آیا تحریم‌ها تخفیف پیدا کنند یا نه و چه موقع این کار انجام شود.»
میکس در جلسه روز چهارشنبه خواستار اضافه شدن متممی به این طرح شده بود که از رأی‌گیری در کنگره بر سر رفع تحریم‌های ایران جلوگیری می‌کرد. اعضای مجلس نمایندگان اضافه شدن این متمم به طرح سلف را رد کردند.
سلف گفت: «اضافه شدن این متمم در واقع باعث می‌شد که این طرح بی‌فایده و بی‌اثر شود.» موازی این طرح در مجلس سنا آینده نامعلومی دارد. ابتدا نمایندگان جمهوری‌خواه هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا آن را معرفی کردند اما در سنا هنوز اقدامی برای پیشبرد آن صورت نگرفته است.
طرح دیگری به نام «قانون مبارزه با جنایت» که خواستار تشدید تحریم‌ها علیه برنامه پهپادی و موشکی ایران قبل از انقضای محدودیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل است با حمایت نمایندگان هر دو حزب به تصویب کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان رسید.
مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت: «اگر محدودیت‌های سازمان ملل منقضی شوند ایران مجاز خواهد بود به صورت آزادانه این سلاح‌های مرگبار را در اختیار طرف‌های مستبد، جنایتکاران جنگی، نائبان تروریستی در سراسر دنیا قرار دهد.»
مطابق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که حدود ۸ سال پیش برای تأیید برجام صادر شد محدودیت‌های اعمال‌شده این سازمان در خصوص فعالیت‌های مربوط به موشک‌هالی بالیستیک ایران اکتبر ۲۰۲۳ منقضی خواهند شد.
فعالیت‌های موشکی ایران تا قبل از این هم تناقضی با مفاد قطعنامه 2231 نداشته‌اند زیرا در این قطعنامه با ادبیاتی غیرالزام‌آور از ایران «خواسته شده» از کار بر روی موشک‌هایی که «برای داشتن قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» طراحی شده‌اند، خودداری کند.
جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده هیچ‌یک از موشک‌های این کشور برای داشتن قابلیت حمل کلاهک طراحی نشده و بنابراین فعالیت‌های موشکی این کشور ممنوعیتی از نظر قطعنامه 2231 ندارد. با وجود این، همین محدودیت‌های توصیه‌ای علیه برنامه موشکی ایران هم طبق مفاد قطعنامه بایستی از اکتبر 2023 به طور کامل لغو شود.