اکبر طبری اقسام مختلفی از موارد اتهامی و محکومیت را داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم ۱۲.۵ سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور، او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان بازگردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص شود.

 

۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله "تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی"، "پولشویی"، "جعل اسناد" و "اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی" بازداشت شد.

 

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

 

در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۱۳۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.

 

پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

 

بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

 

بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض، اتهامات مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان خارج شود.

 

 

در تاریخ دهم تیرماه جاری رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده ارائه کرد.

 

حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم با اشاره به اتهامات موجود در پرونده طبری گفت: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.

 

وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل عنوان کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که برای آن‌ها حکم صادر شده است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است.

 

 

مرتضوی‌مقدم خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه ۴ سال از حبس را گذراند، اما آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است. در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شده است.

 

نهایتاً در تاریخ سی تیرماه، رأی نهایی دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم‌عرض اعلام شد.

 

مطابق رأی دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم‌عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت ۷ مورد ارتشاء به ۱۲.۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تأیید قرار گرفت و ابرام شد.

 

همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.

 

پاسخ به ادعاهای وکیل سابق طبری

 

پس از صدور و انتشار رأی نهایی دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده، وکیل سابق اکبر طبری ادعاهایی را در خصوص پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود مطرح کرد.

 

وکیل سابق طبری ادعا کرده است ۱۲.۵ سال حبس اعلام شده، مجموعه‌ای از احکام حبس است که محکوم علیه فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.

 

وکیل سابق طبری در همین زمینه گفته است: "با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت ۴ سال تأکید کردند و مجموعش شده ۱۲ سال، یعنی عملاً آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید بشود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت."

 

ادعای وکیل سابق طبری در حالی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی دادنامه نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

 

بررسی‌ها از شعبه صادرکننده رأی نیز حاکی از آن است که اکبر طبری در عنوان اتهامی ۷ فقره ارتشاء، به ۱۲.۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

 

بر این اساس دادگاه هم‌عرض طبق قانون، طبری را برای اتهام ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

 

همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است.

 

در نتیجه اکبر طبری بر اساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل کند.

 

 

گفتنی است؛ در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.

 

قابل ذکر است؛ بر اساس اطلاعیه‌ قبلی که مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ تیرماه منتشر کرد، پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم ۱۲.۵ سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان بازگردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص شود.