بررسی تحولات اقتصاد کشور در دهه 90 نشان از این دارد که با وجود مشابهت‌های زیادی که وجود دارد، شوک‌هایی که به اقتصاد ایران در دو نیمه این دهه وارد شده، وضعیت رفاهی خانوارها در نیمه دوم این دهه را با شدت بسیار بیشتری تضعیف کرده است. علت آن هم به کاهش توانایی خانوارهای ایرانی در واکنش به شوک‌های تحمیل‌شده بازمی‌گردد.

 

با وجود کاهش ضریب جینی و افت درآمد سرانه، در شرایطی که وضعیت رشد اقتصادی به مانند دهه 90 و با افق برنامه هفتم توسعه باقی بماند، حتی اگر سیاست‌های رفاهی مبتنی بر بازتوزیع منابع به درستی اجرا شوند، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر و نرخ فقر فزاینده خواهد شد.

 

 

لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور چیست؟ تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار. در همین ارتباط رشد اقتصادی بالا برای بهتر شدن وضعیت رفاهی بر هر سیاست جبرانی و رفاهی اولویت دارد.

 

با اینحال بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از عوامل موثر بر تولید مانند نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری در این دهه حکایت از این دارد که اول اینکه عملکرد این عوامل در دهه 90 اصلا قابل دفاع نبوده است. دوم اینکه این عملکرد موجب شده تا نه‌تنها رشد اقتصادی و رفاه متاثر شوند، به خاطر رشد منفی موجودی سرمایه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، ظرفیت تولید یا رشد بالقوه اقتصادی ایران کمتر شده است.

 

در این باره، توصیه می‌شود که تحریک تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مسیر ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و مدیریت هدفمند سرمایه‌گذاری‌های نهادهای حاکمیتی شامل دولت، شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایرین در دستور کار قرار گیرد.

 

اما در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی موانع جدی وجود دارد که مهم‌ترین آنها شامل بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، محیط نامناسب کسب‌وکار، نبود چشم‌انداز مثبت (و حتی تردید) برای جایگاه اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی و بحران بانکی می‌شوند.

 

بنابراین مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافی همچون پیشرفت اقتصادی و سرمایه‌گذاری باید تمرکز خود را به رفع موانع فوق و افزایش اثربخشی و هدفمندی سرمایه‌گذاری نهادهای حاکم معطوف کند.

 

نکته بعدی این است که با توجه به کاهشی که در نرخ پس‌انداز خانوارها و منابع در دسترس اقتصاد برای سرمایه‌گذاری رخ داده، رسیدن به رشد اقتصادی بالا نیازمند تقویت توان تأمین مالی بانک‌ها و افزایش دسترسی به ذخایر ارزی است.

 

در این مسیر، حل و فصل بحران بانکی و افزایش سهم تسهیلات ایجادی جدید از خلق پول می‌تواند مهم‌ترین راهبرد برای تقویت منابع در دسترس داخلی برای سرمایه‌گذاری در کشور تلقی شود.

 

از سوی دیگر، تحولاتی در عرصه بین‌المللی در حال رخ دادن است که ضمن اینکه پنجره‌های فرصت را برای ایران باز می‌کند، امکان کنشگری فعالانه را فراهم می‌سازد.