پرویز سروری در نشست خبری امروز دوشنبه در پاسخ به سوالی در خصوص آغاز طرح سوال از شهردار تهران در شورای شهر توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران، اظهار کرد: خیر چنین موضوعی وجود ندارد یکی از اعضای شورا موضوعی را مدنظر داشتند که چندین بار تکرار کردند ولی این فرآیند به طرح سوال ختم نشده است چرا که طرح سوال روند قانونی دارد و این موضوع در حال حاضر طی نشده است.

 

وی اضافه کرد: آقای چمران با مکاتباتی که با شهردار تهران دارند قطعا موضوع را پیگیری می‌کنند ولی طرح سوال از شهردار تهران انجام نشده است.

 

سروری ادامه داد: بی‌تردید شوراها حلقه بین مردم و حاکمیت محسوب می‌شوند، شوراهایی که از سطح روستا، شهر، شهرستان، استان و تا شورای عالی استان‌ها کل جامعه را پوشش می‌دهند، البته به علت تأخیر در شکل‌گیری شوراها نتوانستیم منویات قانون اساسی را در ارتباط با شوراها و نقش آفرینی آنها در کشور اجرایی کنیم.

 

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: در ماده ۷ قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری معرفی شده‌اند ولی در واقعیت فاصله جدی میان این مطالبه و حق قانونی مردم وجود دارد. هر حرکتی در جهت قرارگیری شوراها در حوزه‌های تصمیم‌گیری و مداخله مردم در امور کشور باید پررنگ‌تر شود.

 

رئیس عالی استان‌ها ادامه داد: بی‌تردید شوراها از هر جریان سیاسی با وجود ۱۲۶ هزار عضو که با رأی مردم انتخاب شده‌اند تاثیرگذاری و نقش آفرینی بیشتری دارند. در همین راستا تلاش زیادی در جهت رشد تعامل با دستگاه‌ها صورت گرفته است تا تعاملی همراه با شفافیت و به صورت مطالبه‌گرانه شکل بگیرد.

 

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به سه جلسه شورای عالی استان‌ها با رئیس جمهور، ریاست مجلس، معاونت‌های رئیس جمهور و وزرای مختلف گفت: اصل در این جلسات برگزاری جلسات تبلیغاتی نبوده بلکه برای ما استیفای حقوق شوراها از اصلی‌ترین موضوعاتی بوده که در این تعاملات پیگیری شده است. خوشبختانه در آخرین جلسه با رئیس جمهور هشت دستور سریع ابلاغ شد که یکی از نتایج آن تهیه و تدوین اصل اول برنامه توسعه کشور با همکاری وزارت کشور بود.

 

 

وی با تاکید بر اینکه ساختار ناکارآمدی بعضا در شوراهای کشور وجود دارد، افزود: بی تردید با این ظرفیت‌های ساختاری در اهدافی که قانون مشخص کرده موفقیت به دست نخواهیم آورد. بر همین اساس با سازمان امور استخدامی جلساتی را برگزار کردیم و در مرحله نخست در جریان امضای ساختار شورای عالی استان‌ها هستیم و پس از آن نیز این اقدام برای شوراهای استان، شهرستان و شهر و روستا انجام خواهد شد. تصور می‌کنم با این تفاهم با سازمان امور استخدامی زمینه‌های خوبی برای ایجاد ساختار مناسب در حوزه شوراها فراهم خواهد شد.

 

 

سروری در خصوص سرانجام لایحه مدیریت یکپارچه شهری نیز گفت: در جلساتی که با وزیر راه داشتیم دو ابلاغیه موثر صورت گرفت که نخستین آن حضور نماینده شوراها در شورای عالی شهرسازی و معماری بود که در نخستین جلسه حضور نماینده شوراها بحث بافت‌های فرسوده و پیگیری جدی‌تر این موضوع مورد تفاهم قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به اینکه شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند وزیر راه ابلاغیه‌ای را انجام داد تا زمین‌هایی در اختیار شوراها قرار گیرد. همچنین ابلاغی از سوی رئیس جمهور صورت گرفت تا نمایندگان شوراها در شوراهای اداری و شورای برنامه ریزی استان‌ها شرکت کنند. با وزارت کشور نیز اقدامات موثری در خصوص تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها انجام شد.

 

 

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه مدیریت یکپارچه شهری مهمترین مسئله مدیریت شهری محسوب می‌شود افزود: این موضوع سال‌ها است که مطرح می‌شود ولی چون نگاه مدون و همکاری دولت‌ها وجود نداشته مدام میان شوراها، مجلس و دولت در رفت و آمد بوده اما خوشبختانه در حال حاضر مجلس و دولت سرعت‌شان در پیگیری این لایحه بیشتر از شوراها است.

 

 

وی ادامه داد: در همین راستا کمیته‌های توان یابی تشکیل شده، این کمیته‌ها با هدف ایجاد اطمینان برای مجلس و دولت در خصوص واگذاری اختیارات به شوراها شکل گرفته به شکلی که پس از بررسی این کمیته هر کجا که تشخیص داده شد تمام یا قسمتی از مسئولیت‌ها می‌توانند به شوراها سپرده شود و آنها قابلیت انجام این وظایف را دارند واگذاری انجام شود و به این ترتیب گارد دولت و مجلس در این خصوص باز شده است. خوش بینیم که در سال جاری نخستین گام این مهم را با مجلس و دولت برداریم. شاید این اقدام به صورت پایلوت برای یک شهر انجام شود ولی در مسیر تحقق شوراهای شهر است. چرا که در حال حاضر شوراها تنها شورای شهرداری هستند.

 

 

سروری در خصوص توجه به نیروهای آتش نشانی گفت: در تهران اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده، این اقدامات بخشی از طریق تعاونی‌ها دنبال می‌شود اما باید از شهرداری‌های سراسر کشور نقطه نظرات را دریافت کنیم تا اقدامات منسجمی انجام شود. بی تردید آتش نشانان در خط مقدم خدمت رسانی به شهروندان هستند و در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. لذا باید نگاه ویژه‌ای به آنها وجود داشته باشد.

 

وی در خصوص حل و فصل موضوع حریم شهرها نیز گفت: ما در کشور به ویژه در کلانشهرها با مشکل جدی حریم مواجه هستیم. این مشکل از جایی نشأت می‌گیرد که روستاها به نوعی معتقدند که روستا باید حریم داشته باشد و این یک نکته حیاتی برای روستا قلمداد می‌شود و از سوی دیگر شهرهای بزرگ شش‌های تنفسی خود را در حوزه حریم می‌بینند. بر همین اساس مقرر شد بررسی‌ها انجام و در قالب پیشنهادی موضوع در شورای عالی استان‌ها پیگیری شود. قطعا تحت عنوان کارگروهی ویژه موضوع با همکاری مجمع کلانشهرهای کشور از سوی شورای عالی استان‌ها تا جمع‌بندی نتایج پیگیری خواهد شد.

 

 

سروری در پاسخ به سوالی در خصوص وجود برخی اختلاف نظرها و احتمال بالا گرفتن این اختلاف نظرها در شورای شهر تهران گفت: قطعا نگاه به شوراها با دستگاه‌های دیگر باید متفاوت باشد. در ذات کار شورایی وجود چالش و تفاوت نظر طبیعی است و گاهی این امر موجب کیفیت بخشی به موضوعات می‌شود. در شورای شهر تهران تهران یک رئیس یعنی آقای چمران وجود دارد و همه زیر پرچم ایشان کار می‌کنیم. علی رغم وجود تفاوت‌ نظرها ولی بالاترین سطح همبستگی هم در شورای شهر تهران است که این امر در هنگام رای گیری دیده می‌شود.

 

 

وی ادامه داد: وقتی شورایی بالنده با حضور چند شهردار و معاون شهردار سابق تشکیل می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که این شورا ساکن باشد. قطعا در چنین شورایی بالندگی به همراه تفاوت نظرها وجود خواهد داشت اما رفاقت نزدیکی میان اعضای شورا وجود دارد. هر چند که اختلاف نظرهایی پیش می‌آید که طبیعی است. تمامی اعضای شورا می‌توانند از ابزار نظارتی خود استفاده کنند و چالش‌هایی در این شورای شهر تهران وجود دارد که از روی دغدغه و توانمندی تجربی و علمی اعضای شورای شهر تهران است.

 

به گفته وی، قطعا نمی‌توان شورا را به دور از این موارد دید. مهم این است که مدیریت این چالش‌ها باید به گونه‌ای باشد که منجر به خدمت به مردم شود. این در حالیست که کارنامه شهرداری تهران با توجه به افتتاح‌های هفتگی درخشان و بالنده است.

افزایش بودجه شورای عالی استانها به ۱۰۰ میلیارد تومان 

 

سروری در خصوص بودجه شورای عالی استان‌ها نیز گفت: در هنگامی که شورای عالی استان‌ها کار خود را در دوره جدید آغاز کرد بودجه‌ای در حدود ۳۸ میلیارد تومان داشت که ۲۱ میلیارد تومان آن محقق شده بود. با توجه به اینکه شورای عالی استان‌ها باید مراکز استان‌ها را نیز تحت پوشش قرار دهد این بودجه با وظایف موجود متناسب نبود؛ اما خوشبختانه روند افزایشی را طی کرده و این بودجه را به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان رساندیم اما با توجه به لزوم تقویت مراکز استان‌ها باز هم این بودجه با اقداماتی که باید انجام شود تناسب ندارد.