رژیم صهیونیستی افشای اطلاعات پرونده نماینده پارلمان اردن متهم به قاچاق اسلحه و طلا را ممنوع کرد، وزیر خارجه این رژیم اما تاکید کرد که او باید هزینه جرم خود را پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری "معا"ی فلسطین، برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با صدور حکمی، افشای هرگونه اطلاعات مربوط به پرونده عماد العدوان، نماینده اردنی بازداشت شده توسط مقامات این رژیم را در رسانه‌های صهیونیستی ممنوع کرد.
مسؤولان رژیم صهیونیستی روز یکشنبه این نماینده پارلمان اردن را بازداشت کردند تا از او در پرونده قاچاق اسلحه و طلا بازجویی کنند.
سنان المجالی، سخنگوی وزارت خارجه اردن اظهار کرد که وزارتخانه این موضوع را از طریق کانال‌های رسمی دیپلماتیک جهت بررسی جزئیات دنبال می‌کند.
روی شارون، خبرنگار مسایل نظامی شبکه عبری زبان "کان" مدعی شد که شاباک (سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) در حال تحقیق بر روی این مساله است که آیا این اولین عملیات قاچاق العدوان بوده یا نه و هدف از این قاچاق چه بوده است.
الی کوهن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز درباره بازداشت العدوان به اتهام تلاش برای قاچاق مقداری اسلحه و طلا امروز به رادیوی روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گفت: او باید به دست عدالت سپرده شود تا هزینه آن را بپردازد.
کوهن در ادامه گفت: موضوع هنوز در دست بررسی است، اطلاعاتی دال بر قاچاق به اراضی اشغالی وجود داشتند و فکر می‌کردیم کالاهای اقتصادی قاچاق خواهند شد؛ اما دیدیم اسلحه نیز هست.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی افزود: نمی‌خواهم کل دولت اردن را سرزنش کنم؛ اما صحبت از یک اتفاق خطرناک است و او (عماد العدوان) باید به دست عدالت سپرده شود و او باید هزینه جرم بزرگی را که مرتکب شده، بپردازد.
از طرف دیگر، عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس امروز تاکید کرد: اظهارات منسوب به اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس درباره بازداشت عماد العدوان، نماینده پارلمان اردن در واقع اظهاراتی جعلی و بی‌اساس است و هنیه هیچ‌گونه اظهارنظری در این خصوص نداشته است.
الرشق امروز ضمن محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در بازداشت این نماینده پارلمان اردن، آزادی فوری او را خواستار شد.
پیشتر برخی رسانه‌های عبری زبان فاش کردند که رژیم صهیونیستی العدوان را به اتهام تلاش برای قاچاق مقدار زیادی اسلحه و طلا از گذرگاه الکرامه بازداشت کرد.