مبنای اظهارات سردار رادان، برای اقدامات فوق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد) است.

 

مطابق این ماده که مفید و موثر بودن آن فعلا محل بحث این نوشتار نیست، تکلیف معابر و اماکن روشن است. ولی همانگونه که در تبصره این ماده قید شده است، سخنی از بی حجابی در خودرو نشده است. بر این اساس جای این سوال باقی است که فرمانده نیروی انتظامی به استناد کدام ماده قانونی قرار است با سرنشین های خودروها برخورد کند؟

 

البته قبل از سردار رادان، سردار اشتری فرمانده پیشین فراجا نیز در شهریورماه سال گذشته، حدود دو هفته قبل از حادثه ای که برای مهسا امینی رخ داد، گفته بود: افرادی که در خودرو کشف حجاب کنند در صورت تکرار برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند. در صورتی که برای بار سوم تکرار کنند خودرو توقیف، به پارکینگ منتقل و در مرتبه چهارم برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند.

 

آیا آن اظهارات و اقدامات گذشته مبتنی بر آن نتیجه داشت و از حجم بی حجابی ها کاسته شد؟ اگر آن اظهارات و اقدامات بعدی اثر ملموسی در کاهش کشف حجاب ها داشت و از حجم بی حجابی ها کاست، اقدامات جدید نیروی انتظامی نیز موثر خواهد بود.

 

در ثانی، با توجه به تعداد افرادی که سبک پوشش آنها ذیل افراد بی حجاب قرار می گیرد و طی سال های گذشته روند رو به افزایشی به خود تخصیص داده اند، و نظر به تعدد کوچه ها و خیابان ها و معابر و اماکن در سراسر کشور، نیروی انتظامی قرار است با کدام منابع مالی وانسانی و چگونه به مقابله با بی حجابان بپردازد؟ آیا قرار است کلیه فعالیت های خود را برای حفظ نظم تعطیل و در عوض صرفا برای مقابله با این افراد در معابر و اماکن و خودروها تمرکز کند؟

 

از طرف دیگر شاهد عدم ارائه خدمات به خانم های بی حجاب در برخی مراکز یا ممانعت از ورود بانوان بی حجاب در مترو و پروازها بوده ایم. معاون دادستان مشهد در تیر ماه سال گذشته در نامه ای به فرماندار نوشته بود که مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو اجرا شود. یکی از استانداران نیز اخیرا ارائه خدمات به خانم های بی حجاب را ممنوع اعلام کرده است. روند پلمب کردن بیش از صد محل کسب و کار و واحد صنفی، برخی مراکز گردشگری، داروخانه و مراکز پزشکی به خاطر حضور خانم های بی حجاب نیز مدتی است نقل محافل خبری است. وزارت آموزش و پرورش هم در اطلاعیه ای اعلام کرده از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود. مشابه این اطلاعیه توسط وزارت علوم و آموزش عالی منتشر و تاکید شده که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و … به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در در حوزه پوشش را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود. عملی کردن این سیاست ها بحران آفرین و قطعا موجب تلاطم و تشدید تنش و التهاب ها می شود.