برترین‌ها: محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«خدا را شاکرم که دیروز توانستیم یکی از روز‌های تاریخی مجلس را رقم بزنیم. کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان دیروز به صحن علنی آمد و با ۱۹۰ رأی موافق به تصویب رسید. می‌توانید رأی من و دیگر نمایندگان داوطلب شفافیت را در سامانه (شفافیت داوطلبان آرای نمایندگان) ببینید.
این لایحه، که رهبر انقلاب سال‌های متمادی بر آن تأکید می‌کردند، نشان داد نظام اسلامی حامی زنان ایرانی است. آمار‌ها می‌گویند پس از انقلاب اسلامی زنان در عرصه‌های علمی و مدیریتی بالنده‌تر شده‌اند و با این حمایت قانونی مسیر شکوفایی در خانه و جامعه را با امنیت بیشتری طی خواهند کرد.
ازدواج یا طلاق اجباری زنان ممنوع می‌شود
پیش از این، گاهی پیش می‌آمد که زنان در خانه یا جامعه با سوء رفتار مواجه می‌شدند، اما، چون پشتوانه‌ای قانونی نداشتند، حقشان ضایع می‌شد و امکان پیگیری مطالبات خود را پیدا نمی‌کردند. جرم‌انگاری موارد مطرح‌شده امکان پیگیری حقوق زنان را فراهم خواهد کرد.
این لایحه ثابت کرد می‌توان با نگاه اسلامی، و بدون آسیب به بنیان خانواده، حامی حقوق زنان بود. حمایت از زن حمایت از رکن خانواده است. باید پرسید مطالبات مدعیان آزادی زنان، کارکرد مؤثرتری دارد یا این حمایت‌های قانونی که خواستۀ واقعی زنان و پشتیبان قانونی آنهاست؟
این لایحه امنیت روانی زنان را در خانه و جامعه ارتقا می‌دهد. ازدواج یا طلاق اجباری زنان ممنوع خواهد بود. هیچ شوهری نیز حق اخراج همسر خود از خانه را نخواهد داشت. اگر زنی با مخالفت ناموجهی برای سفر علمی، ورزشی و... به خارج از کشور مواجه شود، رأی قاضی می‌تواند برای سفر کافی باشد.
اگر زنی در محل کار پیشنهاد نامشروعی از سوی همکار خود دریافت کند، می‌تواند علیه آن فرد شکایت کند و آن فرد از کار دولتی خود اخراج خواهد شد. فرستادن تصاویر و مطالب مستهجن برای زنان بدون رضایت آن‌ها نیز جرم خواهد بود. تصویربرداری از زنان حین اعمال جرم علیه آن‌ها خود جرم خواهد بود.
زنان آسیب‌دیده تحت حمایت قانون خواهند بود. درمان رایگان زنان آسیب‌دیدۀ نیازمند، تشدید مجازات فرد بزهکار، تسهیلات اشتغال به کار و درصورت نیاز تأمین خوابگاه ازجملۀ این حمایت‌هاست. نقاط کور و ناامن شهر نیز باید شناسایی و ایمن‌سازی شوند تا از ارتکاب جرم علیه زنان پیشگیری شود.
سامانه‌ای راه‌اندازی می‌شود تا مستندات آثار آسیب‌دیدگی زنان در آن ثبت شود. تمام دستگاه‌ها موظف‌اند این اطلاعات رامحرمانه تلقی کنند. همچنین، به جرائم مربوط به آسیب‌دیدگی زنان خارج ازنوبت قضایی وانتظامی رسیدگی خواهد شد.»