او گفت: کارگران برای ابطال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند تا حقوق مکتسبه خودرا مطالبه کرده و خواستار افزایش قدرت خرید شوند به عبارتی خواستار دستمزد شرافتمندانه و قانونی هستند.

 

این فعال کارگری افزود: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماههاست که شکایت به دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده است؛ انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد.

 

به گفته حبیبی، از مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری آن، آبی برای کارگران گرم نشده است چراکه حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ورود کنند و دولت را به پایبندی به قانون متعهد سازند.

 

حبیبی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس حامی سرمایه داران هستند و از منافع آن‌ها دفاع می‌کنند؛ انتظار داریم دیوان عدالت اینگونه نباشد، به نفع کارگران قدم بردارد و افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را باطل سازد تا مجدداً مذاکرات مزدی شورایعالی کار برای افزایش قانونی دستمزد کلید بخورد.