مهر: علی تیموری با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین رسالت ها و رویکردهای سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت و حمایت از حیات وحش کشور است، تصریح کرد: در عین حال شکار و صید قانونی یکی از ابزارهای مدیریت گونه های جانوری وحشی و زیستگاه های طبیعی است.

وی افزود: به دلیل محدود شدن روز افزون سطح زیستگاه های طبیعی و همچنین دست اندازی های مستمر به این عرصه ها، مدیریت گونه ها و جمعیت های وحشی آن ها با هدف حفظ تعادل بین جمعیت گونه و زیستگاه - که در عین حال فرصت های مناسب برای تنوع بیشتر ژنتیکی در جمعیت های گونه ها را نیز فراهم می سازد  از مهم ترین اهداف شکار قانونمند و برنامه ریزی شده است.

تیموری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس همین ضرورت های فنی و با ارزیابی جمعیت های گونه ها در قالب سرشماری سالیانه و تحلیل نتایج حاصل از آن، همچنین در نظر گرفتن شاخص های دیگری همچون بررسی شرایط زیستگاه ها، اوضاع اقلیمی، میزان زاد و ولد و رشد جمعیت گونه ها و نسبت های جنسی آن ها، هر ساله در خصوص صدور پروانه شکار گونه ها و تعداد قابل برداشت هر گونه و زیستگاه مربوطه برنامه ریزی و دستورالعمل های فنی - حقوقی خاص برای هر یک از گونه های قابل شکار را صادر می کند.

امکان صدور پروانه شکاری مازاد بر سهمیه تعیین شده در استان ها وجود ندارد

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: ادارات کل استانی بر مبنای این دستورالعمل ها و سهمیه های تعیین شده مجاز به صدور پروانه شکار برای متقاضیان هستند و امکان صدور پروانه شکاری مازاد بر سهمیه تعیین شده وجود ندارد.

وی ادامه داد: در خصوص برخی از گونه های قابل شکار نظیر قوچ یا کل که دارای متقاضیان خارجی هستند، سازمان از سرجمع سهمیه سالیانه تعیین شده برای شکار این گونه ها تعدادی را نیز برای شکارچیان خارجی تعیین می کند که همواره بخش اندکی از سهمیه شکار سالیانه گونه مورد نظر در مقایسه با سهمیه شکارچیان ایرانی را شامل می شود.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست به بهای این پروانه ها اشاره کرد و گفت: البته بهای این پروانه ها چند برابر بهای پروانه شکارچیان ایرانی است. به طوری که به عنوان مثال در سال 1392 مجموعا 296 پروانه شکار چهارپا شامل انواع قوچ های ایرانی، کل و آهو توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سطح کشور صادر که از این تعداد 49 پروانه برای اتباع خارجی و مابقی برای شکارچیان ایرانی صادر شد.

وی با اشاره به سیاست ها و برنامه های سنوات گذشته مراجع ذیربط که موجب توزیع بیش از حد سلاح های شکاری در کشور شد تصریح کرد: متاسفانه این امر تهدیدات علیه حیات وحش و شکار غیرمجاز (بدون اخذ پروانه قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست) را افزایش داد.

هیچ پروانه شکار چهارپا در سال گذشته صادر نشده است

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر رویکرد اصلی سازمان مبنی بر حفاظت هر چه بیشتر از گونه ها خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت موجود در سال 1393 و با بررسی های فنی و نظرخواهی از کارشناسان و متخصصین محیط زیست و با هدف کمک به حفظ جمعیت گونه ها، این سازمان هیچگونه پروانه شکار چهارپا برای شکارچیان متقاضی (اعم از ایرانی یا غیر ایرانی) صادر نکرد و کلیه اطلاعات و آماری که در رسانه ها در این خصوص اعلام و منتشر شده کذب محض بوده و غیرواقعی است.

وی افزود: در رابطه با شکار پرندگان نیز بنا به ملاحظات فوق، شکار پرنده در اغلب استانهای کشور ممنوع شد و صرفا در برخی نقاط محدود، برای جوامع بومی و محلی که معیشت و اقتصاد خانوادگی آنها به شکار پرندگان مهاجر وابسته بود، تعداد محدودی پروانه شکار صادر شد که در این بخش نیز هیچ پروانه شکار پرنده نیز برای اتباع خارجی صادر نشد.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که بر اساس قانون شکار و صید کلیه گونه های جانوری کشور مستلزم اخذ پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط زیست است خاطرنشان کرد: لذا شکار بدون اخذ پروانه از سازمان، غیرقانونی بوده و طبیعتا سازمان حفاظت محیط زیست برابر قاون با متخلفان برخورد می کند که در بسیاری موارد نیز متخلفین و شکارچیان غیرمجاز در چنگال قانون و محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست گرفتار می شوند.

تعداد شکارهای غیرمجاز بسیار بیشتر از تعدادی که در سنوات قبل برای آنها پروانه قانونی صادر می شد

وی با اذعان بر این که متاسفانه تعداد گونه هایی که بطور غیرمجاز شکار می شوند بسیار بیشتر از تعدادی است که سازمان در سنوات قبل با هدف مدیریت زیستگاههای طبیعی برای آنها پروانه قانونی صادر می کرد گفت: بدیهی است اقدامات غیرقانونی و غیراصولی متجاوزین در کشتار غیرقانونی حیات وحش، ارتباطی با سیاست ها و اقدامات سازمان در زمینه شکار نداشته و مانند هر فعالیت غیرقانونی دیگر، مستوجب پیگرد و مجازات عاملین آن خواهد بود.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شکارچیان خارجی تاکید کرد: ورود این شکارچیان به کشور تابع ضوابط نظارتی و امنیتی خاص بوده و سفر آنها و اجرای برنامه شکار تحت کنترل چند دستگاه اجرایی و امنیتی و با مسئولیت مستقیم شرکت های دارای مجوز برگزاری تورهای شکار خارجی انجام می شود و این سازمان قبل از اخذ تاییدیه های دستگاههای مربوطه به هیچ عنوان پروانه شکار برای اتباع خارجی صادر نمی کند. در عین حال شکارچی خارجی به هیچ عنوان اجازه یا فرصت حمل یا استفاده از سلاح خود را در خارج از محدوده ای که برای آن پروانه شکار ویژه صادر شده نخواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد که رسانه ها با استناد به آمارهای رسمی نسبت به انتشار گزارشات اقدام کرده و از انتشار هرگونه اخبار غیرموثق خودداری کنند.