ایسنا: حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران - با اشاره به افزایش 57 درصدی میزان قراردادهای اجاره در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین و افزایش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، تاکید کرد: با توجه به کنترل و کاهش بیش از 10 درصدی نرخ تورم از سوی دولت و عرضه حجم زیادی از واحدهای مسکونی خالی (به دلیل خواب بیش از حد و غیر منطقی سرمایه، افت ارزش واحد مسکونی و عدم گردش سرمایه، رکود حاکم بر بازار که متاثر از عدم تطابق قدرت خرید عمومی با قیمت های غیر منطقی وغیر متعارف کنونی است) به بازار اجاره بها و سیر کاهش قیمت مسکن بین 20 تا 50 درصد از سال 92 که تاکنون همچنان ادامه دارد، منطبق با رویدادهای حاصله، شاهد روند نزولی قیمت مسکن و اجاره بها هستیم.
وی تصریح کرد: آمارهای سامانه کد رهگیری نشان از کاهش نرخ اجاره بهای مسکن مطابق با کاهش قیمت مسکن و کاهش نرخ تورم در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین ماه دارد که این کاهش می بایست از سوی مالکان و خصوصا مشاوران املاک در انعقاد قراردادهای جدید لحاظ شود.
احتکارکنندگان مسکن به طور قطع متضرر می‌شوند
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اضافه کرد: با سیاست های ضد تورمی دولت، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، توسعه روابط تجاری و افزایش درآمدهای ارزی و همچنین توسعه روابط سیاسی، دیگر جایی برای عرضه مسکن با قیمت های غیر متعارف وجود نخواهد داشت و در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی که همگان شاهد هستیم احتکارکنندگان مسکن به طور قطع متضرر خواهند شد.
وی ضمن اینکه تنها راه گره گشایی از رکود سنگین بازار مسکن را کاهش قیمت و رساندن آن به حدی که با قدرت خرید عمومی مردم مطابقت داشته باشد دانست و تصریح کرد: قدرت خرید مردم با شرایط اقتصادی و تورمی بوجودآمده، در عمل یک سوم سال 84 است در صورتی که با قیمت‌های افسار گسیخته مسکن درحال حاضر روبروهستیم که این با هیچ منطق و ضابطه اقتصادی همخوانی ندارد و به هیچ شکل نمی‌توان بین قدرت خرید عمومی و قیمت های فعلی رابطه صحیحی ایجاد کرد.
عقبایی ضمن توصیه به مصرف‌کنندگان برای حفظ آرامش و عدم نگرانی از بازار مسکن و اجاره بها، به فروشندگان و صاحبان ساختمان و مشاوران املاک توصیه کرد: همکاران مشاور املاک وبساز بفروش ها از هر گونه فرافکنی، ایجاد شبهه در افکار عمومی و القاء شرایط نامساعد و قیمت نامتعارفی که بی اعتمادی مردم دامن می‌زند خودداری کنند زیرا که به طور قطع با این روند، در هر سال بازار مسکن رکود سنگین‌تری را تجربه خواهد کرد.