علی بابایی کارنامی با تاکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو اظهار داشت: همان طور که قیمت گذاری دستوری در دنیا روش مطلوبی برای تعیین قیمت خودرو نیست در کشور ما نیز نباید این منطق حاکم باشد.

 

وی در ادامه تصریح کرد: چرا وقتی قیمت تمام شده یک خودرو 300 میلیون تومان است به خودروساز تکلیف شود که آن را به قیمت 200 میلیون تومان عرضه کند. پس تکلیف آن 100 میلیون تومان ما به التفاوت چه می شود و چه کسی باید آن را پرداخت کند؟

 

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی محاسبه قیمت تمام شده تولید خودرو به علاوه حاشیه سود را روشی منطقی برای تعیین قیمت خودرو عنوان و بیان کرد: قیمت گذاری خودرو باید به نحوی باشد که هم منافع تولید کننده و هم مصرف کننده را حفظ کند که در شرایط فعلی تحقق این هدف با عرضه خودرو در بورس امکان پذیر است.

 

بابایی کارنامی تاکید کرد: کشف قیمت خودرو در بازار نیز باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد و در نهایت باید به نقطه ای رسید که قیمت گذاری خودرو هم به نفع تولید کننده و هم مصرف کننده باشد.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص که علیرغم افزایش چندین برابری قیمت نهاده های تولید، حامل های انرژی و همچنین هزینه های جاری در سال جاری هیچ گونه افزایش قیمتی از سال گذشته در خصوص خودروهای داخلی صورت نگرفته است و موجب زیان دهی خودروسازان شده است، اظهار داشت: آنچه که ما به آن معتقد هستیم حذف قیمت گذاری دستوری از ابتدا تا انتها زنجیره تولید خودرو است چراکه قیمت گذاری دستوری در رابطه با بخشی از نهاده های تولید نیز اعمال می شود.