به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز،  نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت خصوصی سازی صنعت خودرو عنوان کرد: مادامی که مدیریت صنعت خودرو در اختیار دولت باشد تحول اساسی را در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود.

محسن زنگنه با اشاره به اینکه هدف از خصوصی سازی صنعت خودرو تنها واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی نیست، اظهار داشت: اگر دولت 90 درصد سهام خود در خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند اما صندلی مدیریت صنعت خودرو همچنان در اختیار دولت باشد تحول اساسی را در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود.

وی افزود: نکته مهم در بحث خصوصی سازی صنعت خودرو این است که دولت بدون واگذاری سهام خود می تواند مدیریت خودروسازی کشور را به بخش خصوصی حقیقی واگذار کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علیرغم تاکید همه دولت ها در ادوار گذشته بر خصوصی سازی صنعت خودرو این هدف تا کنون محقق نشده است، اذعان داشت: آنچه که مبرهن است حفظ منافع عده ای از محل دولتی بودن صنعت خودرو است.خصوصی سازی صنعت خودرو با منافع برخی شرکت ها که به نحوی با خودروسازی در ارتباط هستند در تعارض است. ضمن اینکه برای بخش خصوصی سودآوری و کیفیت مهم است نه حاکمیت روابط.

زنگنه افزود: نکته دیگر اینکه مدیریت و تسلط بر صنعت خودرو، عزل و نصب مدیران شرکت های خودروسازی و قیمت گذاری دستوری خودرو به مثابه ابزاری برای حکمرانی و قدرت نمایی دولت است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: دولت بارها به بهانه های مختلف از جمله اینکه خصوصی سازی صنعت خودرو تبعاتی به لحاظ اجتماعی و امنیتی برای کشور دارد و موجب تضییع حقوق بیت المال می شود از واگذاری سهام خود به بخش خصوصی طفره رفته است در حالی که آسیبی که به سبب ناکارآمدی صنعت خودرو طی سالهای اخیر به سلامت و امنیت جانی مردم، محیط زیست و هدر رفت انرژی وارد شده است به مراتب بیشتر از خصوصی سازی صنعت خودرو بوده است.