حدود ۱.۵ سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان می‌گذرد. ایران پیش از تشکیل دولت رسمی طالبان در سرزمین شرقی، مذاکرات خود را برای ورود به معادن این کشور آغاز کرد. اما با گذشت زمان به نظر می‌رسد طالبان با دورزدن ایران به سمت اقتصادهای بزرگی نظیر چین و ژاپن گرایش پیدا کرده و حتی قطر و ترکیه را در اولویت‌های بعدی خود جای داده است.

 

کشورهای مورد اشاره که همواره توجه ویژه‌ای به معادن افغانستان داشتند، حالا برای ورود به این کشور فرصت را غنیمت می‌شمارند. تا جایی که گاه و بی‌گاه اخباری از نشست طالبان با دیگر کشورها آن هم بر سر موضوعات اقتصادی منتشر می‌شود.

 

واقعیت این است که افغانستان به اندازه‌ای از ذخایر معادنی بهره می‌برد که حتی اقتصادهای بزرگی همچون آمریکا، چین و روسیه سرمایه‌‌گذاری در افغانستان تمایل نشان داده‌اند. اکنون نیز در صورت تضمین امنیت سرمایه به نظر می‌رسد مراحل پایانی ورود آن‌ها به معادن افغانستان طی شود.

 

رویترز در گزارشی که اوت سال گذشته، حدود سه ماه پس از قدرت‌گیری طالبان منتشر کرد، درباره معادن افغانستان نوشت: طالبان پس از ۲۰ سال توانست بار دیگر در افغانستان به قدرت برسد و کنترل منابع گاز این کشور را در اختیار بگیرد. به گفته یکی از وزرای  پیشین معادن افغانستان ارزش ذخایر گاز به بیش از سه تریلیون دلار می‌رسد. این رقم البته مربوط به سال ۲۰۱۰ است و ارزش کنونی این ذخایر امروز بیش از این رقم تخمین زده می‌شود.

 

بنا بر همین گزارش، افغانستان غنی از معادن مس، طلا، نفت، اورانیوم، بوکسیت، زغال سنگ، سنگ آهن، عناصر نادر، لیتیوم، کروم، سرب، روی، سنگ های قیمتی، تالک، سولفور، تراورتن، گچ و مرمر برخوردار است و جالب‌تر آنکه بخش زیادی از این ذخایر بکر هستند و طالبان دانش، مهارت، فناوری، سرمایه و نیروی انسانی لازم را برای بهره‌برداری از آنها ندارد. به همین دلیل از دستیابی به درآمد حاصل از بهره‌برداری از معادن استقبال می‌کند.

 

متاسفانه ایران برخلاف این کشورها به دلیل تحریم بودن بانک‌هایش در انتقال ارز به افغانستان مشکل دارد و برای این کار به صرافی‌ها متوسل می‌شود که آنها هم مدت زیادی پس از ورود طالبان تعطیل بودند.

 

کشورهای یادشده در تلاش هستند تا با پیشبرد اهداف خود حضورشان را در معادن و دیگر ظرفیت‌های افغانستان تقویت کنند، در چنین شرایطی مشکل ایران در نقل و انتقالات مالی می‌تواند از جذابیت همکاری با آن بکاهد و کشور در درازمدت ناچار به واگذاری سهم خود به رقبا شود.